telegram

جزييات طرح حذف چهار صفر از پول ملی

روز گذشته اعلام شد كه پس از چند ماه بررسي و گمانه‌زني، سرانجام نخستين چراغ سبز براي حذف چهار صفر از پول ملي از مجلس گرفته شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، كميسيون‌ اقتصادي مجلس كه مسووليت بررسي ابعاد اين طرح را بر عهده داشته در بهمن ماه امسال به جمع‌بندي رسيده و با موافقت اكثريت اعضاي اين كميسيون، حذف صفر از پول ملي ايران وارد مرحله‌اي جديد خواهد شد. در گام بعدي مصوبه كميسيون به صحن علني مجلس خواهد رفت و در صورت تصويب، قانون وضع شده از سوي مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، موضوعي كه الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آن را تاييد كرد.

او در گفت‌وگو با اعتماد با اشاره به بررسي‌هايي كه براي نهايي شدن لايحه حذف چهار صفر از پول ملي صورت گرفته، توضيح داد: لايحه حذف صفر از پول ملي، از چند ماه قبل به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و نمايندگان، در مهر ماه امسال، با كليات طرح و پيگيري يك فوريتي آن موافقت كردند. به دنبال آن، لايحه براي بررسي‌هاي بيشتر و سنجش ابعاد مختلف كار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال شد و اعضا كار روي آن را آغاز كردند.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در هفته‌هاي گذشته با حضور كارشناسان و نمايندگاني از بانك مركزي، بحث‌هاي كارشناسي مفصلي در كميسيون مطرح شد و نظرات مختلف در اين مورد بررسي شدند. در نهايت با موافقت اكثريت اعضا، كميسيون اقتصادي اين لايحه را تصويب كرد و به اين ترتيب لايحه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس خواهد رفت.

حضرتي درباره زمان‌بندي احتمالي ورود لايحه به صحن علني توضيح داد: با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال، بررسي بودجه و ديگر لوايح برنامه‌ريزي شده، احتمالا مطرح شدن لايحه حذف صفر پيش از پايان سال ممكن نيست، اما در سال آينده لايحه براي تصويب در مجلس ارايه خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان تصويب نهايي آن در مجلس و دولت فعلي وجود دارد، اظهار كرد: تلاش ما اين است كه در ماه‌هاي باقيمانده از مجلس لايحه در صحن مطرح شود، اما در صورت نبود زمان نيز لايحه طبق زمان‌بندي در مجلس بعدي مطرح خواهد شد. فارغ از وضعيت مجلس، در صورت تصويب نهايي، قطعا امكان اجراي اين برنامه در دولت دوازدهم وجود خواهد داشت. زمان‌بندي در نظر گرفته شده براي حذف صفر، دو سال است و مي‌توان انتظار داشت تا پيش از پايان دولت فرآيند اجراي آن كليد بخورد.

حضرتي درباره ديدگاه كلي مجلس و دولت درباره اين لايحه نيز گفت: دولت و به‌طور خاص بانك مركزي نظر مثبتي درباره اجراي اين لايحه دارند و در جلسات برگزار شده نيز اين رويكرد مشخص بود. مجلس نيز با توجه به راي دادن به كليات طرح نظر مثبتي داشته و پس از تصويب در كميسيون بايد ديد در راي‌گيري مجدد لايحه چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.

 

تاريخچه حذف صفر

هر چند تاريخچه ضرب سكه و سپس پول ملي به سده‌ها قبل باز مي‌گردد، اما در دهه‌هاي اخير با توجه به تغيير شكل جدي اقتصاد‌هاي ملي و افزايش اهميت ارزش پول ملي و نحوه ورود آن به بازارهاي جهاني، بسياري از كشورها تلاش كرده‌اند، تعادلي متناسب ميان ارزش پول ملي‌شان و وضعيتي كه اقتصاد آنها در آن قرار دارد، برقرار كنند. يكي از برنامه‌هايي كه نخستين تجربياتش به حدود 100 سال قبل باز مي‌گردد، حذف صفر از پول ملي كشورهاست. حذف صفر از واحد پولي كشورها، نخستين بار در آلمان و پس از جنگ جهاني دوم رخ داد، اين كشور زير فشار اقتصادي ناشي از جنگ جهاني دوم و خسارت‌هاي برجاي مانده از آن، دچار تورمي شديد شد كه سياستگذاران اقتصادي آلمان را وادار به حذف صفرها از مارك كرد. از سال ۱۹۶۰ تاكنون، در ۷۱ مورد دولت‌هاي در حال توسعه، مجبور به حذف چندين صفر از پول ملي خود شده‌اند. طي اين مدت ۱۹ كشور يك بار اقدام به حذف صفر كرده و ۱۰ كشور نيز ۲ بار اين سياست را اجرا كرده‌اند. آرژانتين، يوگسلاوي سابق و برزيل نيز هر يك به ترتيب با 4، 5 و 6 بار اجراي سياست حذف صفر، ركورددار اين تغييرات هستند.

تركيه، همسايه غربي ايران نيز چند سال قبل اين برنامه را در دستور كار قرار داد و در سال 2005، 6 صفر از پول ملي خود را حذف كرد. تجربيات به ثبت رسيده در ميان كشورهاي مختلف دنيا نشان مي‌دهد كه دولت‌ها، تحت تاثير دو عامل اصلي اقدام به حذف صفر از پول‌هاي ملي خود كرده‌اند. كاهش ارزش پول ملي در مقايسه با ديگر ارزهاي جهان و تورم لجام‌گسيخته، علت اصلي بسياري از اين برنامه‌ها بوده‌اند، هرچند اهداف ديگري نيز همزمان با اين برنامه‌ها در دستور كار قرار گرفته است.

بررسي تجارب به ثبت رسيده در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه صرف حذف صفر از پول ملي نمي‌تواند تاثير مثبت مستقلي بر شرايط اقتصادي بگذارد. كشورهايي كه پيش از تصميم براي حذف صفر توانسته‌اند مقدمات اصلاح اقتصادي و كاهش تورم را فراهم كنند از مواهب اين طرح نيز بهره‌مند شده‌اند و نمونه موفق تركيه يكي از مثال‌هاي اين همزماني است، اما در كشورهايي كه اين مقدمات فراهم نشده، نه تنها حذف صفر كمكي نكرده كه حتي براي جلوگيري از تكرار شرايط قبل، حذف چند باره صفر در دستور كار قرار گرفته است. برزيل به عنوان ركورددار حذف صفر از پول ملي در اين فهرست جاي مي‌گيرد و عجيب‌ترين نمونه در اين زمينه به زيمبابوه باز مي‌گردد، اين كشور آفريقايي در سه سال و در سه مرحله، مجبور شد 25 صفر از پول ملي خود حذف كند كه در نهايت تاثيري در شرايط كلان نگذاشت.

 

سابقه حذف صفر در ايران

هرچند از سال‌ها قبل بحث حذف صفر از پول ملي در ايران مطرح بوده و در دولت سازندگي به دنبال افزايش تورم در سال‌هاي پس از جنگ، اين طرح در دستور كار قرار گرفت، اما به دليل نرسيدن به نظري نهايي كنار گذاشته شد. در دولت‌هاي نهم و دهم نيز طرح‌هايي براي حذف صفر از پول ملي در دستور كار بودند اما هيچ‌ يك از آنها راه به جايي نبردند. آخرين طرح كه به نظر جدي‌ترين برنامه نيز خواهد بود در دولت دوازدهم مطرح شد.

بانك مركزي موضوع حذف چهار صفراز پول ملي را در قالب لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي كشور تدوين و در تاريخ ۱۵ دي ۱۳۹۷ براي بررسي و تصويب به هيات وزيران ارايه داد. پس از تصويب اين لايحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هيات وزيران، موضوع براي تشريفات قانوني در تاريخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و نمايندگان نيز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصويب يك فوريت اين لايحه، آن را براي بررسي‌هاي تكميلي و ابعاد مختلف اجرايي به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع كردند و با تاييد رييس كميسيون اقتصادي، حالا اين طرح براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس باز خواهد گشت و با تاييد نمايندگان، قانون آن براي اجرا به دولت ارجاع خواهد شد.

هرچند در طول سال‌هاي گذشته، كاهش ارزش پول ملي ايران و افزايش تورم، دو مقدمه اصلي رسيدن به طرح حذف صفر از پول ملي را در دستور كار قرار داده‌اند اما موقعيت خاص اقتصاد ايران، بلندپروازي در نتايج مثبت طرح را دشوار مي‌كند. با اين وجود با همراهي مجلس و دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي كاهش نقش نفت در اقتصاد جاري ايران، بالا رفتن شفافيت‌هاي مالياتي و كاهش يارانه‌هاي پنهان در دستور كار قرار گرفته و در صورت همراهي حذف صفر از پول ملي با اين برنامه‌ها، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از اهداف كلان اين برنامه نهايي شود.

بر اساس اظهارات كارشناسان، تسهيل نقل و انتقال پول و كاستن از حجم و مخاطرات آن در مقياس كلان، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي چاپ اسكناس، صرفه‌جويي در وقت نيروهاي انساني و هزينه معاملاتي در موضوعات مالي كشور و تسهيل تنظيم و تحليل صورتحساب‌هاي مالي و آثار مثبت رواني در جامعه و مردم، امتيازات اجراي طرح حذف صفر از پول ملي است. سهولت در مبادلات و نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه رايانه، كاهش نياز به استفاده از چك‌هاي بانكي به شكل بي‌رويه و غيرمنطقي، شكيل‌تر شدن ظاهر اسكناس‌ها و كاهش تسهيلات فعاليت دستگاه‌هاي خودپرداز از ديگر منافع اين طرح محسوب مي‌شود. هرچند بر اساس اظهارات حضرتي، احتمالا اين طرح در ماه‌هاي آينده به صحن علني مجلس خواهد رسيد و حتي شايد در مجلس بعدي مطرح شود اما پس از سال‌ها گمانه‌زني، حذف صفر از پول ملي ايران، نزديك‌تر از هر زمان ديگري، به نظر مي‌رسد، طرحي كه تاكنون در بسياري از كشورهاي دنيا اجرايي شده و موفقيت يا عدم موفقيت آن، در گروي طرح‌هاي اقتصادي است كه نهادهاي حاكميتي و دولتي، همراستا با آن دنبال و اجرا مي‌كنند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
نگاه بنکر