میلیاردرهای بی‌مالیات

در چند دهه اخیر به رغم تمام فرصت‌ها و خدمات حاصله از رشد و جهش‌های درآمدی نفت، همچون افزایش مقطعی شاخص‌های کمی اقتصاد، تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات و واردات بایستی آن را تیغی دو لبه و تهدیدی برای رشد اقتصادی پایدار در ایران به شمار‌آورد.

تهدیدی که سایه آن در زمان رکود بازار نفت و افزایش نوسانات درآمد‌های نفتی بر بودجه دولت تا سفره‌های مردم سنگینی می‌کند. نفتی که به مرور زمان به سدی در برابر توسعه و بکار‌گیری درآمد‌های غیر نفتی و جایگزین همچون درآمد‌های مالیاتی تبدیل شده است.
درآمد‌های مالیاتی که از اصلی‌ترین منابع مالی برای جایگزینی نفت به عنوان تکیه گاه لرزان اقتصاد، به شمار می‌روند با کاهش آسیب پذیری و افزایش بهره وری اقتصادی می‌توانند نقش موثرتری نسبت به درآمد‌های نفتی در راستای تحقق اقتصاد پویا ایفا کنند.
اما متاسفانه این نوع درآمد‌ها با افزایش روز افزون وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و همچنین ضعف‌های قانونی و نظام مالیاتی برخلاف کشور‌های توسعه یافته جایگاه قابل اتکایی در ساختار اقتصادی کشور ما تا به امروز پیدا نکرده اند.
اصلاح نظام مالیاتی و بسترسازی‌های قانونی و فرهنگی در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته سبب شده است تا با پرداخت قاعده مند مالیات از سوی شهروندان این درآمد‌ها با برخورداری از ثبات و پایداری سهم بسزایی در تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها و همچین افزایش تولید ناخالصی ملی در این کشور‌ها داشته باشند.
اما در ایران با وجود برخی اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در دو دهه اخیر و همچنین توجه نسبتا ویژه به درآمد‌های مالیانی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، همچنان شاهد فاصله زیادی بین توان بالقوه و توان بالفعل مالیاتی در کشور هستیم به گونه‌ای که در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته در ایران این درآمد‌ها سهم بسیار ناچیزی در تولید ناخالصی ملی دارند اما ضعف‌های نظام مالیاتی،از سویی ایران را به کشوری مطبوع برای میلیاردر‌ها تبدیل کرده است صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعددی که برخلاف میلیاردر‌های بسیاری از کشور‌های دیگر مسئولیت و فشار قانونی در قبال پرداخت مالیات برای خود نمی‌بینند و ضعف‌های قانونی و اجرایی نظام مالیاتی به حریم امنی برای انباشت سرمایه‌های آنها تبدیل گشته است.
میلیاردرهایی که نه تنها با عدم پرداخت مالیات فرصت پویایی و برون رفت از بن بست اقتصاد نفتی را از کشور سلب کرده‌اند بلکه سالیانه با دریافت سود‌های چند صد میلیونی به ازای دارایی‌هایی همچون سپرده‌های بانکی بلااستفاده خود دستاوردی جز افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع سرمایه برای جامعه ما نداشته اند.
سپرده‌های بانکی که بعد از انتقال از بازارهای اقتصادی به بانک‌ها توسط صاحبان میلیاردری آنها و عدم توانایی بانک‌ها در بکار‌گیری آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و حمایت از تولید داخلی خود به سدی در برابر رشد اقتصادی کشور تبدیل شده اند در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته درآمد حاصل از مالیات سود سپرده‌های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم سهم موثر و پایداری در ترکیب درآمدی دولت‌ها دارد در ایران این سپرده‌ها با برخورداری از معافیت مالیاتی به عاملی برای ترجیح میلیاردر‌ها به ذخیره سرمایه در بانک‌ها و دریافت بدون زحمت سود از آن‌ها به جای حضور در بازار‌های فعال و بخش‌های مولد اقتصادی تبدیل شده است.
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی علاوه بر تعدیل نرخ‌های مالیاتی برای سایر مودیان، درآمد هنگفتی را نیر سالیانه نصیب دولت‌ها خواهد کرد که با تزریق آن به بخش خصوصی رونق کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی زیادی در کشور را سبب خواهد شد اما اعطای معافیت‌های مالیاتی از سوی دولت و همچنین عدم توانایی بانک‌ها در تخصیص بهینه این سپرده‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نهایتا باعث حذف میلیاردها تومان سرمایه نقدی از چرخه اقتصادی کشور شده است.
معافیت‌های مالیاتی که به عنوان یک سیاست مالی دولت برای حمایت از برخی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در بخش خصوصی، اشتعال‌زایی و رشد شاخص‌های اقتصادی به ویژه در مناطق محروم و همچنین با هدف توسعه فرهنگی اجتماعی در کشور در موارد متعددی اعمال می‌شوند برخی از آن‌ها همچون معافیت سود سپرده‌های بانکی امروزه در بازگشایی گره‌های اقتصادی کشور نه تنها نقشی ندارند بلکه با افزایش بی‌عدالتی مالیاتی و کاهش‌انگیزه پرداخت مالیات از سوی سایر مودیان سبب تضرر جامعه نیز شده‌اند در کنار معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی یکی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی کشور بوده که به کام میلیاردر‌ها خوش آمده است.
به گونه‌ای که طبق آمار‌های رسمی اعلام شده با عدم پرداخت مالیات واقعی از سوی میلیاردر‌ها میزان فرار مالیاتی سالیانه حداقل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به عدم دسترسی کامل به میزان واقعی درآمد و دارایی‌های آن‌ها این مبلغ می‌تواند چند ده هزار میلیارد نیز بیشتر از این مبلغ اعلام شده باشد.
سهم بسزایی از فرار مالیاتی محصول فعالیت‌های پنهانی غیر قانونی و بدون مجوز اقتصادی می‌باشد فعالیت‌هایی که به رغم سودآوری برای صاحبانشان،نه تنها مالیاتی از آن‌ها عاید دولت نمی‌شود بلکه با عدم پرداخت مالیات کسری بودجه را برای دولت نیز به همراه دارند کسری بودجه که تاثیر منفی و بازدارنده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه و همچنین روند توسعه در کشور خواهد داشت.
برخورداری از نظام مالیاتی کارآمد و بسترسازی‌های قانونی برای پیگیری قضائی متخلفین مالیاتی را می‌توان راه حل رفع این چالش‌های بزرگ مالیاتی به شمار‌آورد.
نظام مالیاتی کارآمدی که با اصلاح قوانین مالیاتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و همچنین جلوگیری از گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی نهایتا کاهش فساد مالی، ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
*داود خاضعی نسب‪


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار