telegram

پیش به سوی بانکداری حرفه‌ای

*حمید تاجیک/ رییس هیات‌مدیره بانک صادرات

خوش‌مان بیاید یا نه، واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در بانک‌های کشور دچار بحران هویت سازمانی‌اند. این در حالی است که نباید از یاد ببریم این واحدها مانند چراغی برای روشن کردن مسیر و کمک به راهبری سازمان عمل می‌کنند. اکنون این واحدها در ساختار بانک‌های کشور حاضرند ولی متاسفانه شاهدیم که به ‌مثابه واحدهایی شیک و لوکس به آنها نگریسته می‌‌شود و سایر واحدها در به اشتراک‌گذاری اطلاعات با آنها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

بحران هویت سازمانی واحدهای مدیریت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از چالش‌ها و مشکلاتی است که پیش روی نهادینه‌شوندگی مفهوم مدیریت ریسک و نهادسازی واحد ریسک در فرهنگ سازمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور قرار دارد. مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی استقرار حاکمیت شرکتی است که بدون لحاظ اهمیت آن در سازمان، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در موسسات، به ‌طور کامل میسر نمی‌شود.واحد مدیریت ریسک با امور مالی همکاری می‌کند تا صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای IFRS تنظیم شوند.

همچنین با واحد بین‌الملل در ارتباط است تا روابط کارگزاری به‌درستی شکل گیرد. این واحد کار تجزیه و تحلیل محیط و شاخص‌های اقتصاد کلان و مشاوره و توصیه به هیات‌مدیره را بر عهده دارد، در خصوص اینکه ریسک صنایع و حد بهینه سبد اعتباری که باید به هر صنعت تخصیص داده شود. علت حساسیت‌ها این است که تمام ریسک‌ها به بانک برمی‌گردد و بانک در واقع بزرگ‌ترین خریدار ریسک در حوزه‌ای اعتباری و تامین مالی است. اگر هر صنعت دارای مزیت‌، بی‌مزیت شود یا هر صنعت سودآوری به سمت زیان‌دهی حرکت کند، ریسک به بانک منتقل می‌شود.

در نتیجه طبیعی است که بانک نیاز داشته باشد تا وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت خاص هر یک از صنایع را پایش کند.مدیریت ریسک به‌گونه‌ای عمل می‌کند که سریع‌تر متوجه ریسک‌هایی می‌شود که به بانک نزدیک می‌شود، در نتیجه هشدار می‌دهد و این ضروری است.براساس توافقنامه بازل، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در موسسات مالی و اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی است.

به همین دلیل نهادینه شدن مدیریت ریسک به‌ عنوان یکی از ابعاد اصلی حاکمیت شرکتی، در موسسات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید ارتقای جایگاه سازمانی مدیریت ریسک و فرهنگ ریسک، سرلوحه موسسات یادشده قرار گیرد.
مطابق «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» بانک مرکزی، موسسات در راستای مدیریت ریسک عهده‌دار وظایفی هستند از جمله:
۱- تدوین و تصویب بیانیه ریسک‌پذیری
۲- اطمینان از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسوولیت‌های هیات مدیره، هیات عامل و کارکنان آن
۳- اطمینان از طراحی چارچوب سازمان ریسک در سه سطح واحد مدیریت ریسک، کمیته مدیریت ریسک و واحد حسابرسی داخلی
۴- برقراری فرآیند مدیریت ریسک برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات
۵- تعیین لزوم ارائه اطلاعات قابل اتکا در زمینه مدیریت ریسک
۶- ارتقای سطح آشنایی کارکنان با مفاهیم مدیریت ریسک
همچنین براساس مستندات منتشره کمیته بازل، چارچوب حاکمیت مدیریت ریسک باید مسوولیت‌های سازمانی برای مدیریت ریسک را تعیین و مدل سه خط دفاعی مشتمل بر واحدهای ذیل را در کل سازمان برقرار کند:
خط اول دفاعی: واحدهای عملیاتی
خط دوم دفاعی: واحد مدیریت ریسک
خط سوم دفاعی: واحد حسابرسی داخلی
براساس سایر مستندات بین‌المللی از جمله مدیریت ریسک یکپارچه با چارچوب اعلامی از سوی COSO در سال ۲۰۱۷، اهمیت و فراگیری مدیریت ریسک در کل سازمان مورد توجه ویژه قرار گرفته و بر در‌هم‌آمیختگی استراتژی‌های موسسات با مقوله مدیریت ریسک، تاکید ویژه‌ای شده است.
از این‌‌رو با توجه به اهمیت فرآیند مدیریت ریسک در موسسات، موارد ذیل از جمله مهم‌ترین عملکردهای مدیریت ریسک در موسسات بیان شده است:
۱- تعامل با واحد امور مالی بانک در خصوص تدوین و تشریح یادداشت‌های مدیریت ریسک بر مبنای IFRS در خصوص چهار ریسک اصلی (اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار) در صورت‌های مالی به منظور ارائه به حسابرسان مستقل و افشا برای ذی‌نفعان
۲- اظهارنظر و توصیه به امور بین‌الملل بانک در خصوص حد اعتباری کارگزاران خارجی برای تعاملات بانکی بین‌المللی
۳- اظهارنظر و توصیه به واحد امور مالی در خصوص تعیین حد تسهیلات شبانه بانک‌های داخلی بر مبنای شاخص‌های مرتبط
۴- تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان، بودجه و پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌ ویژه ریسک‌های سیستماتیک
۵- تعیین صنایع مزیت‌دار در سیاست‌های اعتباری بانک، مدل‌سازی و رتبه‌بندی آنها و تعامل با واحد اعتبارات
۶- مشاوره و توصیه به هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک در خصوص تعیین سرمایه در معرض ریسک صنایع مختلف و تعیین حد بهینه آن با توجه به روند آتی آن صنایع از حیث تحولات، سرعت و انعطاف انطباق‌پذیری با تغییرات تکنولوژی و انتظارات مشتریان، صرفه اقتصادی (صرفه به مقیاسEconomy of Scale ، صرفه به محدوده Economy of Scope)
۷- تدوین بیانیه اشتهای ریسک، تعیین شاخص‌ها و حدود مقرر و اندازه‌گیری وضعیت شاخص‌های بیانیه یادشده
۸- اندازه‌گیری و رصد نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و ارائه گزارش به‌صورت دوره‌ای (ماهانه) و اندازه‌گیری و رصد نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR) و ارائه گزارش موردی آن
۹- شناسایی حوزه‌های سازمانی و برخی فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده با هدف مدیریت ریسک عملیاتی
۱۰- همکاری با واحد بین‌الملل در خصوص تعیین سطح بهینه وضعیت باز ارزی با هدف ممانعت از بروز ریسک تغییرات نرخ ارز
۱۱- همکاری با واحدهای IT در خصوص کاهش ریسک عملیاتی مترتب بر فعالیت‌های بانکداری الکترونیک
۱۲- رصد وضعیت مغایرت‌های سیستمی و پیگیری به منظور کاهش آنها و ممانعت از بروز ریسک در این حوزه
۱۳- رصد وضعیت منابع و مصارف با هدف مدیریت ریسک نقدینگی
۱۴- شناسایی منابع در معرض خطر در سطح کل سازمان
۱۵- گسترش فرهنگ مدیریت ریسک در تمام سطوح سازمان
۱۶- رصد مستمر ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجادی و ارائه گزارش‌های مستمر
۱۷- ارائه گزارش تمرکز منابع و مصارف بانک در مقاطع گوناگون با هدف مدیریت ریسک تمرکز
با احصای موارد فوق، ضرورت به‌کارگیری استراتژی‌ها، تاکتیک و اقدامات مناسب و متناسب در روان‌سازی، جاری‌سازی و افزایش نفوذپذیری و تاثیرگذاری مفهوم ریسک در فعالیت‌ها و کارکردهای بانکی و اعتباری و تعاملات اثربخش و واقعی با واحدهای مختلف بانک از جمله هیات مدیره، امور مالی، امور بین‌الملل و ارزی، واحد اعتباری، واحد فناوری اطلاعات، واحد آموزش و سرمایه انسانی و سایر واحدها نمایان می‌شود که می‌تواند در افزایش ضریب پذیرندگی و نهادینه‌شوندگی این مهم، موثر واقع شود و این یعنی نباید صرفا به ایجاد واحد مدیریت ریسک در ساختار سازمانی با حالتی صوری دل خوش کرد.
استقرار مدیریت ریسک به‌عنوان یک استراتژی و رابطه آن با ساختار (نظریه چندلر) و موفقیت در جاری‌سازی این استراتژی در راستای هدف متعالی حاکمیت شرکتی مطلوب در بانک‌ها و موسسات اعتباری، مستلزم پیش‌نیازها و ملزوماتی است. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مباحث محتوایی و نرم سازمان مانند فرهنگ‌سازی، آموزش، حمایت مدیریت ارشد از جمله مدیرعامل و هیات مدیره، ذهنیت‌بخشی در تغییرات مورد نیاز فکری کنشگران بانک بر مبنای کارکرد مدیریت ریسک و سایر مولفه‌های مهم اشاره کرد که منجر به تسهیل در ارتباطات سازمانی (ساختار) واحد مدیریت ریسک با سایر واحدهای بانک خواهد شد.
اکنون با الزامی که از سوی بانک مرکزی وجود داشته، مدیریت ریسک در ساختار بانک‌های ایرانی اجرا شده، اما برای روان‌سازی آن باید فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد تا ضریب نهادینه‌شوندگی آن افزایش یابد. نباید این‌گونه تلقی شود که مدیریت ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی، واحدهایی مزاحم هستند که در فرآیندهای اجرای بانک مداخله می‌کنند. همچنین نباید تصور شد که واحدهای یادشده، به ‌مثابه یک سرعت‌گیر برای حرکت بانک عمل می‌کنند. باید به خاطر داشته باشیم که دنیا براساس تجربه، به این نتیجه رسیده که این واحدها لازمند تا برای بانک کار آینده‌نگری را انجام دهند و بهره‌وری، کارایی و اثربخشی را محاسبه کنند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
نگاه بنکر