کنترل بازار پول در اتاق عملیات بازار باز

پس از رونمایی از سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» در روز پنجشنبه هفته گذشته در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس جمهوری، این سیاست جدید پولی از امروز به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، درحالی که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار بود عملیات بازار باز از اواخر شهریور ماه امسال اجرایی شود، این سیاست جدید به روزهای انتهایی دی ماه موکول شد. پیش از این در روز 20 دی ماه نیزهیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، آیین نامه اجرایی بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 98 در خصوص عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی و وثیقه‌گیری اوراق در ازای اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی را تصویب کرده بود. هرچند در تبصره 2 ماده 2 این آیین نامه آمده است، بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد موظفند به طورمشترک شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین نامه تعیین کنند، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد بسرعت این سیاست جدید را عملیاتی کند.


عملیات بازار باز چه هدفی دارد
هدف از راه‌اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و درنهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.
کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31 شهریور سال 98 به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.
استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
با آغاز به کار عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف‌گذاری می‌کند.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل این بانک، در مجمع عمومی بانک مرکزی درباره آثار اجرای عملیات بازار باز توضیح داد: این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول اساسی کنیم و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت از میان برداریم.
وی تصریح کرد: با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن بتدریج نمایان خواهد شد.


روند نزولی تورم ادامه می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند نزولی تورم در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است و بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نمایان شده و این روند نزولی تداوم می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حالی که بسیاری از تحلیلگران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیش‌بینی نرخ‌های ارز 30 هزار، 40 هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می‌کردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز کرد و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیت‌های اقتصادی کرد.
وی ادامه داد: واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می‌کرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می‌کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می‌داد و بویژه برای دهک های پایین جامعه فشار فزاینده‌ای ایجاد می‌کرد.
همتی تصریح کرد: تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود، می‌توانست با ایجاد جهش‌های متعدد ارزی و ثبت نرخ‌های باور‌ناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهک‌های پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای امریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی بشدت در معرض خطر قرار می‌گرفت.


 چرا نرخ سود بالا نرفت
وی گفت: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال 1397 که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاست‌های انقباضی را می‌دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت‌های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می‌دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می‌رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می‌گذارند.
وی درباره اقدامات این بانک برای مهار نرخ ارز و تورم ادامه داد: اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به‌عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفاً تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار مؤثر افتاد.
همتی تصریح کرد: سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تأمین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه‌ای را دچار زیان می‌نماید.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید می‌کند از وخیم‌تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند، گفت: برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به‌دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک‌آمیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.


وضعیت اقتصاد کلان
همتی در ادامه به آثار اقدامات بانک مرکزی به ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیامد دیگر اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود و به نظر می‌رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد.
وی ادامه داد: اگر در سال 1397 رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال 1398 رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده‌های بانک مرکزی و هم بر اساس داده‌های مستخرج از گزارش های ماهانه تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت 0.5 درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که داده های بورسی آن را تأیید می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به‌عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود 18.5 درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود مؤثر بوده است.
*سیاوش رضایی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman tourismbank
نگاه بنکر