آیا افزایش نرخ سود بانکی کافی است؟

به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تأثیر نیست اما نمی‌توان تأثیر چشمگیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان نرخ سود ۱۸درصدی است.  جمشیدی ادامه می‌دهد: نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تأثیرگذار باشد.
عطا بهرامی، یک پژوهشگر اقتصادی هم در ‌باره سیاست افزایش نرخ سود می‌گوید: بررسی سری‌های زمانی از سال1369 تاکنون نشان‌می‌دهد که رابطه معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم کل وجود ندارد.
او توضیح می‌دهد: نظام بانکی ایران به ابزار تخریب اقتصاد تبدیل شده و بانک ها وام‌های خود را با فساد و زد و بند به حلقه‌های متصله پرداخت می‌کنند که  بخش قابل توجهی از آن برنمی‌گردد و به آن معوقات بانکی نام می‌دهند. از طرف دیگر باید به سپرده‌های مردم سود پرداخت کنند و ناگزیر از مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع می‌شوند. معنای ساده این گزاره‌ها این است که بانک‌ها واسطه‌گری مالی نمی‌کنند و با پول‌های چاپ شده در اقتصاد دخالت مستقیم دارند.
بهرامی ادامه می‌دهد:برخلاف ادعاهای رایج، استقلال بانک مرکزی در ایران به نهایت وجود دارد و بانک مرکزی این استقلال را به بانک‌های خصوصی تفویض کرده است. بانک‌های خصوصی هم با سرعت تمام به چاپ پول مشغول هستند و بالا رفتن نرخ بهره بانکی باعث می‌شود تا شکاف ناشی از عدم‌بازگشت تسهیلات و لزوم پرداخت سود سپرده‌ها، سرعت خلق پول بیشتری را طلب کند و شاهد افزایش سریع‌تر حجم پول و به تبع آن افزایش نرخ توم باشیم.زیرا این پول‌های جدیدالخلقه راهی بازارهای سفته‌بازانه شده و با بخش واقعی اقتصاد ترکیب نمی‌شوند تا تولید ارزش افزوده کنند و نتیجتا باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
مهدی کرامتفر، یک کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد و با تأیید سیاست‌های بانک مرکزی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد سیاست پولی انقباضی یکی از معدود ابزارهایی است که برای سیاستگذار باقی مانده و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۲۰ درصد می‌تواند با افزایش جذابیت نسبی این ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری کند شده و از این طریق سرعت گردش پول کاهش یابد. او می‌افزاید:در مورد احتمال اثرگذاری این سیاست باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد، تقاضا برای اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصدبه‌شدت افزایش یافته و بخشی از سپرده‌های بانکی یکساله به‌دلیل این اختلاف ۳ واحد درصدی نرخ سود، در حال تبدیل به اوراق گواهی سپرده یکساله است. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که رساندن نرخ سود سپرده بانکی یکساله به محدوده ۲۰درصد قطعا اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ورود پول به این بازار خواهد داشت و می‌تواند از طریق کاهش سرعت گردش پول، کاهش التهابات بازارهای مالی و مدیریت انتظارات تورمی، نقش مهمی در ثبات فضای اقتصاد کلان کشور و کنترل نرخ تورم ایفا کند.