به گزارش بنکر (Banker)، به باور اغلب کارشناسان اقتصادی، اجرای سیاست‌های مبتنی بر تزریق نقدینگی به رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود. در کنار تورم، اقتصاددانان بر این باورند که موضوع کلیدی دوم، جهت‌گیری دستگاه دیپلماسی دولت جدید است که نقش زیادی در اقتصاد دارد.
تحلیلگران می‌گویند این دو عامل می‌توانند به رشد بازار دارایی‌ها از جمله طلا، ارز، مسکن و بورس منجر شوند و با توجه به برآورد‌هایی که از آینده می‌شود، کفه ترازو به نفع رشد تورم سنگین‌تر است.
بر این اساس تحلیلگران برآورد می‌کنند در دولت سیزدهم احتمالا شاهد رشد ارزش بازار دارایی‌ها خواهیم بود. مگر اینکه تعاملات بین‌المللی و مسیرهای تجارت خارجی احیا شود.
طلا و دلار
تحلیلگران می‌گویند سرنوشت قیمت دلار در دولت آینده، علاوه بر روند تورم به احیای مسیرهای تجارت خارجی بستگی زیادی دارد. به‌دلیل کسری منابع ارزی ایران، چنانچه تجارت خارجی از طریق تعاملات دیپلماتیک احیا نشود، قیمت دلار با رشد مواجه خواهد شد. خبر‌های دریافتی نشان می‌دهد احتمال بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای تاحدی کم شده است.
در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت، تحت تأثیر افزایش مولفه‌های مرتبط با ریسک‌های سیستماتیک، قیمت ارز و به‌دنبال آن طلا و حتی مسکن که تابعی از قیمت ارز هستند، با رشد مواجه شود. عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: نرخ ارز تا حدی نمایان‌کننده جایگاه اقتصادی هر کشور و ارزش پول ملی آن است، ولی باید درنظر داشته باشیم این نرخ تحت‌تأثیر دو عامل قرار دارد؛ نخستین عامل، نرخ تورم است.
نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نرخ تورم ۴۰درصد باشد، اما نرخ ارز ثابت بماند. آرگون اضافه کرد: موضوع دوم بحث تحریم‌هاست. وقتی ارز وارد اقتصاد نمی‌شود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ آن ارزان شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد اگر نرخ تورم کاهش یافته و تحریم‌ها کنار بروند، می‌توان در دولت آینده به کاهش نرخ ارز امیدوار بود، اما در غیراین صورت همچنان شرایط پیچیده خواهد ماند.
به‌گفته او، البته نرخ ارز تنها به این موضوعات محدود نمی‌شود و از سیاست‌های بانک مرکزی گرفته تا چندنرخی یا تک نرخی کردن دلار و بسیاری دیگر از عوامل آینده را تعیین خواهد کرد، اما به‌نظر می‌رسد دولت رئیسی در همان روزها و ماه‌های ابتدایی باید برای این چند معضل مهم اقتصاد ایران برنامه جدی ارائه کند.
با این حال حسین اسدی‌نیا، کارشناس بازارهای مالی درباره چشم‌انداز بازار ارز در دولت جدید می‌گوید: معمولا در دولت‌های اول، قیمت دلار با ثبات است، به این معنا که نوسان چندانی ندارد؛ بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که دلار در نرخ ۲۰ تا ۲۳هزار تومان در دوره اول دولت جدید ادامه پیدا می‌کند.
آینده بازار سهام
شاخص بورس تهران درست از زمانی که نتایج سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد 22درصد افزایش یافته است. شاخص کل بورس تهران عموما تحت‌تأثیر رشد تورم و قیمت ارز افزایش می‌یابد. همین عامل موجب شده برخی کارشناسان به این نتیجه برسند که منحنی تورم همچنان صعودی خواهد بود.علت رشد بورس انتظارات تورمی سهامداران از آینده است.
مهدی محسنی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با توجه به کسری بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی و مذاکرات بی‌نتیجه وین، انتظارات تورمی افزایش یافته و بورس به‌عنوان تنها پناه سرمایه‌گذاران، روند رو به رشد و صعودی به‌خود گرفته است.
به‌گزارش همشهری، برخی تحلیلگران انتظار دارند تحت‌تأثیر همین انتظارات تورمی رشد بورس در دولت سیزدهم هم ادامه پیدا کند. محمدرضا اسداللهی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید:از شواهد و قرائن اینگونه به‌نظر می‌رسد که رشد بازار سهام در سال جاری قابل توجه خواهد بود؛ البته روند مذاکرات هسته ای و سیاست‌های دولت جدید هم در رشد آن بی‌تأثیر نخواهد بود.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که چنانچه مدیریت اقتصادی دولت جدید بتواند ساختار‌های اقتصادی را بهبود بخشد، می‌توان انتظار داشت روند رو به رشد تورم متوقف شود و این موضوع می‌تواند بر بازار سهام تأثیر داشته باشد.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه به همشهری می‌گوید: واکنش بورس به انتخابات ریاست جمهوری تاکنون مثبت بوده و در این مدت شاخص کل رشد کرده؛ با این حال باید ترکیب اعضای اقتصادی کابینه جدید تعیین و برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم هم مشخص شود.
او درباره اثر مذاکرات هسته‌ای بر بورس می‌گوید: اگر توافق هسته‌ای به کاهش قیمت دلار منجر شود می‌تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، اما چون در شرایط کنونی دلار در محدوده ۲۳ تا ۲۵هزار تومان تثبیت شده، می‌توان گفت موضوع مذاکرات هسته‌ای برای بورس حیاتی نیست.
