رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در مرداد امسال ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، اما در کنار کنترل نقدینگی توجه به تأمین نیازهای بخش تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد تأکید دولت است.
به گزارش بنکر (Banker)، از موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در دومین نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های جامع پولی، افزود: در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید هم توجه داشت.
مشاور رئیس‌جمهور اضافه کرد: با توجه به شعار سال در ابتدای سال، برنامه‌ای بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده شده است.
هدف‌گذاری نقدینگی ۲۵ درصدی
وی با بیان اینکه بر این اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است، بیان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنج‌ماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدف‌گذاری خود پیش‌تر رفته است.
زاهدی وفا با اشاره اینکه نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله منتهی به مرداد امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیاز به سیاست‌های تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به رکود اقتصادی منجر نشود.
بر اساس این گزارش، در ادامه نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به کفایت سرمایه بانک‌ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکید قرار گرفت.
