به گزارش بنکر (Banker)، به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
مالیات اشخاص حقوقی کمترین افزایش را دارد
در این راستا، میزان درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که این میزان در قانون بودجه امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۷.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها درحالی در قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در این بخش نیز با افزایش حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومانی و رشدی معادل ۳۳ درصدی مواجه بودیم.
بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر ثروت نیز در لایحه بودجه سال آینده ۶۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد افزایش یافته است.
مالیات بر واردات ۳۹ درصد کم شد
همچنین میزان مالیات بر واردات در قانون سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان است درحالی که این در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس میزان مالیات بر واردات با کاهش ۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۳۹ درصد کاهش مواجه خواهد شد.
میزان مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که ۷۲ هزار میلیارد تومان است، افزایش ۲۱ هزار میلیارد تومانی معادل ۲۹ درصد دارد.
بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین افزایش را در سال آینده خواهد داشت و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات قرار دارند. همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و مالیات بر واردات هم ۳۹ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که در این لایحه بر مالیات از درآمد حاصل از گمرک تاکید زیادی شده است، اما باید توجه داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد واردات کاهش پیدا کرده است و در حالی در بخش مالیات از درآمد حاصل از گمرک ۱۹۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که هم کشور با رکود مواجه است و هم تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی داریم؛ بنابراین بودجه‌ای که برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید بتوانند مالیات دهند؟
افزایش مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد، افزایش مالیات ثروتمندان ۱۶ درصد بود!
وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، اظهار کرد که از سال ۹۲ تا ۹۶ مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد و مالیات کالا و خدمات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط ۱۶ درصد بوده و به پای تورم هم نمی‌رسد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم پرداخت نکردند اما حقوق‌بگیران مالیات بیشتری پرداخت کردند.
مستخدمین حسینی با اشاره به کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی بودجه، پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است و با حذف معافیت مالیاتی، ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود. در کنار آن دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای در نظر بگیرد که کمک‌هایی که می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی یا برای افرادی از این ردیف تامین کند. اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد.
