تکرار آبان ۹۸ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر اقتصاددان، درباره تبعادت حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی به ایلنا، اظهار داشت: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و از انجایی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای ۳۰۰۰۰ تومانی در بازار  به دست مصرف کننده می‌رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: تمام این افراد تایید می‌کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت‌ها فساد را کنترل می کنند حال سوال این است چرا وقتی ارز ۷ هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که کشوری کانون‌های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی‌توان فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این است که از انجایی که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما با این راهکارهایی که عنوان شده، فساد فربه‌تر می‌شود.  

راغفر افزود: با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت‌ها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند بنابراین در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد اما قیمت‌ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت‌ها کانون‌های عفونی فساد حذف نمی‌شود، اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸ هزار تومانی به طور قطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵ هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می‌یابد.  

این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و  مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

راغفر با اشاره به تبعات و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی‌های گسترده به وجود می‌آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند.

وی ادامه داد: قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست.  

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حذف ۴۲۰۰ تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: اگر در این باره اطلاع رسانی گسترده و هشدارهای لازم داده نشود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد چراکه مافیای مسکن، خودرو، دارو و… مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسئولانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می‌شوند وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد .

راغفر افزود: مسئولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می‌دهند تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.

وی گفت: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت‌هاست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت دوازدهم هم عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.  

وی درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد. معتقدم این پیشنهادات یا از سر جهل داده می‌شود یا منافع عده‌ای در آن است که البته دومین گزینه احتمال بیشتری دارد.