حذف سود مرکب از جریمه های بانکی

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه دیروز (20 آذر 98) این مجمع، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید. اهمیت این مصوبه از آن جاست که به گفته دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد هم اکنون، بانک ها بابت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه می گیرند و حتی جریمه های پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می شود و بعضا وام گیرنده، تا چند برابر اصل وام، مشمول پرداخت می‌شود. حال آن که با این مصوبه جدید، سودهای مرکب تعلق گرفته، در پنج سال اخیر حذف خواهند شد.
بر این اساس، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنان چه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
٢- درخصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت از راه هایی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
 در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/ ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
٣- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال و 20 میلیارد (20.000.000.000)ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
طبق این مصوبه، کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
5- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون است و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند 98 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری مد نظر ارائه کنند.
بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت کند. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور 99 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه کند. حکم این قانون قابل تمدید نیست.