اقتصاد ایران زیر آوار «سیاست داخلی» و نیز «سیاست خارجی» آسیب‌های بزرگ و در برخی زمینه‌ها غیرقابل جبران را بر دوش می‌کشد و اگر فرمان کشتی اقتصاد به سمت دوری از سیاست‌های گذشته نچرخد بیم آن می‌رود کل مردم و کشور و جامعه به روزگار وانفسا بیفتد.
به گزارش بنکر (Banker)، همان‌طور که اقتصاددانان خارج از قدرت که در ایران ساکن هستند با صراحت می‌گویند که «سیاست خارجی» و نیز «مناسبات دولت با حاکمیت» باید تغییر کند. دولت چهاردهم باید این واقعیت را با توجه به بدترین وضعیت سیاسی کشور در کانون توجه قرار دهد.
چرا متغیرهای اقتصاد ایران به دره افتاده است و دولت سیزدهم با همه پشتیبانی‌های حاکمیتی نتوانست آن را از رده خارج کند؟
کدام متغیرهای اقتصادی الان در بدترین وضع قرار دارند و باید دولت چهاردهم در مسیر اصلاحات آنها کوشش کند.
بدون تردید بدترین متغیری که اقتصاد ایران را به دره مرگ نزدیک می‌کند «نرخ تورم» بالای 40درصد از سال 1397 تا امروز است.
طبق گزارش جهان صنعت، علی مدنی‌زاده، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، بازکاوی کارشناسانه و ژرفی درباره نقش بانک‌ها در ناترازی ایران را انجام داده که در آکادمی دانایان آن را تشریح کرده است. در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
مولفه مهم پرش نرخ تورم و ارز طی 10سال اخیر رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌هاست که از سال ۹۷ به بعد با شیب بیشتری همراه شد و به خصوص در انتهای ۱۴۰۱ یک اوج بزرگ را تجربه کرد.
بدهی پولی شد
در چنین شرایطی که تورم با این شدت افزایش می‌یابد طبعا بدهی حقیقی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش می‌یابد یعنی درست است که رقم اسمی بدهی کمتر نمی‌شود اما ارزش واقعی آن به‌شدت کاهش می‌یابد با این تحولات می‌توان گفت بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی عملا پولی شد.
بدین معنا که با تورم این بدهی عملا از بین رفت. اتفاقی که افتاد این بود که دولت و نیز سهامداران برای بانک‌ها ایجاد بدهی کردند و این بدهی‌ها انباشته شد؛ بخشی از این بدهی از بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت و خطوط اعتباری دریافت شد و بعد که این حجم بزرگ از بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تورم ایجاد کرد، عملا بدهی دولت و بانک‌ها تا حد زیادی تعدیل شد یعنی ارزش آن بدهی‌ها کاهش یافت. این بدهی‌ها پول در گردش را از اعتبار انداخت و سبب شد تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
تصویر کلی بانک‌ها و ذی‌نفعان آنها
به روشنی دیده می شود که تا سال ۹۶-۹۵ که تورم شتاب نگرفته، بدهی حقیقی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است یعنی تورم کم شده ولی هم بدهی به صورت اسمی با سرعت ۳۰-۴۰درصد رشد می‌کند و هم مقدار حقیقی‌اش رشد کرده و طبعا همراه با آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متناظر با رشد بدهی دولت به بانک‌ها بالا می‌رود.
اما در پنج سال اخیر که تورم شتاب گرفت و هم بدهی دولت به بانک‌ها و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پولی شد عملا با خلق پول توسط بانک مرکزی تا اواخر سال ۱۴۰۱ بدهی واقعی کاهش جدی یافت و عملا ارزش بدهی‌ها آب شد و دولت و سهامداران بانک‌ها منتفع شدند.
مثلا بانک‌ها ،شرکت‌هایی در بورس داشتند یا املاک و مستغلات قابل‌توجهی داشتند که یکباره با ۶ یا ۷برابر شدن قیمت دلار، قیمت آن دارایی‌ها اوج گرفت و این دارایی‌ها که منجمد بود و نقدینگی را در داخل بانک‌ها دچار اختلال کرده بود از انجماد خارج شدند و به گردش افتادند و جان تازه‌ای به صورت‌های مالی بانک‌ها دادند. بدین‌ترتیب بخش بزرگی از بانک‌ها از حالت ناسالمی درآمدند.
معدودی به‌رغم افزایش چندین‌برابری دارایی‌هایشان کماکان ناسالم باقی ماندند. و دارایی‌های مسمومی داشتند که به تعبیری شاید دارایی‌های کاغذی بود و وجود خارجی نداشت یا دارایی‌های سوخت شده بود مثلا تسهیلاتی بود که به افراد یا دولت پرداخته بودند اما وام‌گیرنده آنها را برده و برنگردانده بود.
این گروه از بانک‌ها در این ۴ یا ۵ سال به حالت سلامت برنگشته‌اند و هنوز زیان‌های انباشته عمده‌ای دارند البته از آن تاریخ دوباره این سیر افزایشی شده، ارزش حقیقی بدهی‌های دولت و بانک‌ها افزایش یافته و احتمالا این روند ادامه خواهد یافت.
عملا دو قشر ذی‌نفع از بانک‌ها استفاده می‌کنند؛ سهامدار دولتی و بخش عمومی بانک‌ها که شامل دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی- خصولتی‌ها و غیره است. بخش دیگر سهامداران خصوصی بانک‌ها هستند.
از سال ۹۱ به بعد، ارزش اسمی سهام کل سهامداران باوجود اینکه ترازنامه بانک‌ها با سرعت ۲۵-۳۰درصد رشد می‌کرد افزایش پیدا نمی‌کند یعنی نسبت کفایت سرمایه و نسبت سرمایه به دارایی مستمرا در حال کاهش بود و ضریب اهرمی بانک‌ها مستمرا افزایش پیدا کرده است.
این بدان معنی است که بانک‌ها مستمرا وارد شرایط ریسک بیشتر می‌شدند اما از سال ۹۵ به بعد شاهدیم حتی زیان‌های انباشته شتاب بیشتری می‌گیرد و سرمایه بانک‌ها منفی می‌شود.
در سال ۹۸ این روند به اوج خود می‌رسد و به تعبیری کل شبکه بانکی تصویری منفی دارد، بالاخره در آخر سال ۱۴۰۰ بعد از انتشار ارقام تورم و تجدید ارزشیابی دارایی‌ها به صورت صوری دوباره ظاهر ترازنامه شبکه بانکی تر و تمیزتر می‌شود.
در کل شبکه بانکی، دو گروه بانک داریم یک بخش مثبت وجود دارد و طبعا یک بخش یا گروه منفی؛ دولت و بانک مرکزی باید حتما سیاستی را نسبت به اصلاح وضعیت بخش منفی اتخاذ کنند.
ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها
در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ واقعا چه رخ داد؟ این موضوع باید ریشه‌یابی شود تا بتوانیم برای آینده تصمیم‌گیری کنیم.
باید نگاهی به ریشه‌های اصلی این اتفاقات داشته باشیم نمودار ۱۱ نشان می‌دهد که ریشه‌ها به دو پدیده انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی «بانک‌ها» و «افزایش وام‌دهی رابطه‌ای» بانک‌ها مربوط است.
در وام‌دهی رابطه‌ای بانک به سهامداران ذی‌نفعان و شرکت‌های زیرمجموعه خود وام اعطا می‌کند؛ این نوع وام‌دهی که جزو خطرناک‌ترین انواع وام‌دهی است در نظام مقرراتی بازل به‌شدت مذموم است چرا؟
چون سهامداری است که با ضریب اهرمی یک به ۱۲ عملیات بانکی انجام می‌دهد و خطرناک‌ترین وضع آن است که به ذی‌نفعان خود وام دهد. این همان بازی است که در انگلیسی به طنز از آن با عبارت اگر بردم که نازشستم و اگر باختم که وضعیت خراب است یاد می‌شود.
در واقع اگر بانک با این وام‌دهی سود کند، برده است و اگر هم ضرر کند که بانک مرکزی (حاکمیت) یا مردم تورم باخته‌اند، بنابراین این بازی خطرناکی است که مقام تنظیم‌گر نباید اجازه شروع آن را بدهد ولی وقتی ضعف نظارت بانک مرکزی وجود داشته باشد، وام‌دهی رابطه‌ای راه خود را به نظام بانکی پیدا می‌کند.
از طرف دیگر در نظام بانکی از طریق وام‌دهی رابطه‌ای دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی شکل می‌گیرد. این خود ناشی از مدیریت ریسک ضعیف در نظام کشور است که خود دو بخش دارد؛یک بخش به بانک‌های دولتی بانک‌های شبه‌دولتی خصولتی و مرتبط با بخش عمومی برمیگردد که ذی‌نفع واحدشان همان حاکمیت است.
اینجا ریسک به معنای آن است که دولت پول را گرفته و معلوم نیست چه زمانی مقرر است که پول را برگرداند یا اصلا ممکن است برنگرداند.
در مورد این بانک‌ها ناترازی به شکل خاص خودش اتفاق می‌افتد مثال معمولش آن است که کسری‌های تامین اجتماعی اغلب از طریق بانک رفاه تامین می‌شود یا کسری‌های شرکت بازرگانی دولتی برای یارانه نان اغلب از منابع بانک کشاورزی تامین می‌شود. در موارد مشابه بانک صنعت و معدن، بانک ملت و… درگیر است.
گروه دوم هم ناترازی‌هایی است که در بخش خصوصی بانک‌ها اتفاق می‌افتد مشاهده می‌کنیم که هر دو گروه سهامداران خصوصی و غیرخصوصی بانک‌ها عملا به واسطه مجموع سیاست‌های دولت یا پذیرش ریسک بالایی که در این فرآیند به وجود می‌آید و به ضعف نظارت بانک مرکزی برمیگردد دچار زیان ناترازی می‌شوند ناترازی که خود را در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ وضعیتی که دور جدید آن با شدت بیشتر از سال ۹۲ شروع شده، باب شده و تا به امروز هم ادامه یافته است.
اضافه‌برداشت بانک مرکزی طبعا به افزایش رشد پایه پولی منجر خواهد شد تورم و جهش نرخ ارز را در پی دارد و سال‌هاست آثار آنها را تجربه می‌کنیم افزایش تورم البته باعث افزایش تقاضای تسهیلات می‌شود که دوباره به افزایش اضافه‌برداشت منجر می‌شود.
اتفاق دیگری هم رقم می‌خورد اگر نظام بانکی درگیر با ناترازی اضافه‌برداشت نکند، جنگ سپرده راه می‌افتد هر بانک تلاش می‌کند با افزایش، نرخ منابع خود را تقویت کند.
جنگ سپرده هم به افزایش نرخ سود سپرده در کل سیستم بانکی منجر خواهد شد که دوباره ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
افزایش تورم هم نرخ بهره و نرخ بازده بدون ریسک را بالا خواهد برد و به علاوه نرخ تسهیلات انتظاری هم بالا می‌رود چنین اتفاقاتی دوباره دارایی‌های مسموم را در نظام بانکی انباشته‌تر می‌کند. این اتفاقی بود که از سال ۹۱ شروع شد و مستمرا ادامه یافت.
نتیجه آن شد که از سال ۹۳ تا ۹۶ انباشتی از ناترازی در نظام بانکی شکل گرفت؛ این اتفاق بدون آن رخ داد که هنوز تحریمی شکل بگیرد و به اضافه‌برداشت‌هایی منتهی شد که روی خرید ارز از بانک مرکزی اثر گذاشته و در نتیجه با افزایش نرخ ارز در تابستان ۹۶ روبه‌رو شدیم.
به این ترتیب خالص دارایی‌های بانک مرکزی از تابستان سال ۹۶ رو به کاهش گذاشت؛ بانک‌ها و موسسات بزرگ شروع به خرید ارز از بانک مرکزی کردند زیرا همه انتظار داشتند با افزایش ۳۰درصدی تسهیلات طی سال و با تورم ۱۰درصدی و انباشت، دارایی قیمت ارز بالا برود. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری عملا یا خرید خود ارز بود یا چیزهایی که به ارز همبسته بود.
در راستای سیاست‌های کلان دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بانک مرکزی هم دست به اقداماتی زد که در نتیجه آنها منابع ارزی کشور هدر رفت با عرضه مداوم ارز در دی و بهمن سال ۹۶ بانک مرکزی فلج شد و عملا دیگر ارزی نداشت؛ به همین سبب هم با جهش نرخ ارز روبه‌رو شدیم این اقدام همزمان شد با خروج ترامپ از برجام.
قصه‌ای که تعریف کردیم، قصه امروز ما هم هست و اگر در و پنجره با هم جور شود دوباره این داستان تکرار می‌شود.
می‌خواهم تاکید کنم که این قضیه به ضعف نظارت بانک مرکزی برمیگردد و ریشه اصلی آن در ضعف قوانین بانک مرکزی است؛ نه اینکه افراد بانک مرکزی ضعیف باشند و نتوانسته باشند نظارت کنند.
می‌توانستند نظارت کنند ولی قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی برای نظارت کم بود.
البته طی زمان تلاش شد مجوزهایی برای بانک مرکزی به خصوص بعد از سال ۹۷ و انتخاب رییس کل جدید اتخاذ شود.
با مجوزهایی که رییس کل بانک مرکزی جدید. گرفت، توانست سهم عمده‌ای از اضافه‌برداشت‌ها را از بانک‌ها پس بگیرد.
در قانون جدیدی هم که تصویب شده- اگر از اشکالات آن بگذریم- تلاش بر آن است که ضعف نظارت کاهش یابد بدین‌ترتیب با تقویت بانک مرکزی مثل سایر بانک‌های مرکزی جهان باید بتوان بانک‌ها را تنظیم و نظارت کرد.
اگر تنظیم‌گری بانک مرکزی اعمال نشود طبعا نمی‌توان جلوی رشد اضافه‌برداشت‌ها را گرفت و پایه پولی را کنترل کرد؛ در این شرایط مدیریت بانک مرکزی عملا نخواهد توانست تورم را کنترل کند.
