خط و نشان بودجه ای برای بیمه ها

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس لایحه بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٣٩٩ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده( ١٦٩ ) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٨ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی تعیین شده واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده( ١٦٩ ) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند.

این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ١٣٩٨ خواهند بود.