به گزارش بنکر (Banker)، دخل ریالی و خرج دلاری، بزرگ‌ترین چالش اقشار حقوق‌بگیر در اقتصاد ایران است و باعث شده درگذر زمان وضعیت معیشتی کسانی که به‌عنوان نیروی کار در استخدام دولت و کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستند، نامساعدتر شود. در سه سال گذشته به‌واسطه تخلیه اثرات تورمی جهش نرخ ارز در قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها، عملاً قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به یک‌سوم سقوط کرده و افزایش 20تا 35درصدی دستمزدها نیز نتوانسته است گرهی از کار این اقشار باز کند.
سقوط ارزش نیروی کار
در اسفند 97و در شرایطی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 13هزار تومان رسیده بود، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال 98یک‌میلیون و 516هزار تومان تعیین شد که با احتساب دلار 13هزارتومانی آن روزها، قدرت خرید این دستمزد به 116دلار می‌رسید. در این شرایط کف حقوق یک کارگر متأهل دارای دو فرزند نیز 2میلیون و 50هزار تومان بود و با احتساب دلار 13هزارتومانی، قدرت خرید آن به 157دلار می‌رسید که البته در مقابل هزینه معیشت 3میلیون و 750هزارتومانی (معادل 290دلار) مصوب شورای‌عالی کار برای خانوارهای کارگری 3.3نفره، رقم بالایی محسوب نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر، در ابتدای سال 98، به‌طور میانگین 45درصد از هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری از طریق درآمد ناشی از شغل اصلی تأمین نشده و به‌ناچار باید از محل دیگری مانند شغل دوم، استفاده از پس‌انداز و سرمایه یا حذف هزینه‌ها آن را پوشش می‌دادند. در این شرایط، به‌واسطه ثابت بودن درآمد ریالی حقوق‌بگیران در برابر رشد مداوم و روزانه قیمت کالا و خدمات مصرفی در سایه تنش ارزی، قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر روزبه‌روز افول کرده و همزمان با حذف تقاضای این افراد از بازار، به شکل‌گیری رکود تدریجی در کسب‌وکارهای خرد و بازاری دامن زده است.درحالی‌که طبقه متوسط و عمدتاً حقوق‌بگیر، مؤثرترین بخش تقاضا در بازارهای مصرفی هستند و بهبود قدرت خرید آنها می‌تواند به رشد اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند.
قدرت خرید حقوق‌بگیران در پرتگاه تورم
در پایان سال 98و در زمان تعیین دستمزد سال 99کارگران، شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری را 4میلیون و 940هزار تومان تعیین کردند درحالی‌که دستمزدها در طول سال 98بدون تغییر مانده بود. در ادامه، در سال 99نیز در سایه تشدید تنش‌های ارزی و رشد 100درصدی قیمت دلار، هزینه‌های معیشت خانوارها نیز در روند صعودی پرقدرتی افزایش پیدا کرده و قدرت خرید حقوق‌بگیران بیش‌ازپیش کاهش یافته زیرا بخش عمده درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر در حوزه مسکن، خوراک و پوشاک صرف می‌شود و رشد قیمت این اقلام نیز کم‌وبیش همگام با رشد قیمت دلار بوده است درحالی‌که به‌دلیل افزایش دستمزدهای ریالی به‌صورت یک‌بار در سال، عملاً هیچ تناسبی بین درآمد نیروی کار با رشد هزینه‌ها ایجاد نشده است.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در سال ۹۸، فاصله دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و باوجود افزایش 20تا 35درصدی دستمزدها، این فاصله در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، به‌واسطه اینکه در سال‌های اخیر شکاف درآمد و هزینه طبقه حقوق‌بگیر به‌شدت زیادشده و رقم هزینه‌ها به دو برابر دستمزد عادی خانوارها رسیده است، حتی اگر درصد افزایش درآمد و هزینه یکسان باشد بازهم میزان رشد هزینه‌ها دو برابر دستمزد ریالی خانوارها خواهد بود؛ ازاین‌رو سیاست افزایش دستمزد معادل نرخ تورم یا حتی دو برابر آن نیز تا پیش از حذف شکاف میان مزد و معیشت کارساز نیست.
اثر تورم 6ماه اخیر
نکته قابل‌تأمل اینکه با احتساب تورم 6ماهه اخیر و با درنظر گرفتن ثبات دستمزد ریالی نیروی کار، شکاف دخل‌وخرج طبقه حقوق‌بگیران بیش‌ازپیش افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، درصورت تداوم وضعیت موجود تا پایان سال، شکاف مزد و معیشت طبقه حقوق‌بگیر می‌تواند تا جایی افزایش پیدا کند که دستمزد معمول آنها به‌زحمت برای جبران یک‌سوم هزینه‌های زندگی کافی باشد. در این شرایط، مسئولان و متولیان به‌خصوص در دولت و مجلس طبق سنت چندین ساله، به‌جای اینکه پیگیر بهبود وضعیت تولید و رشد درآمد نیروی کار باشند، بر سرکوب قیمت‌ها متمرکز شده‌اند و علاج کار را در قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی کردن بازار جست‌وجو می‌کنند که البته با هیچ منطقی در اقتصاد همخوانی ندارد.
