دست‌های تضعیف‌کننده ریال، با چه انگیزه‌ای اقدام به طراحی رویکردهایی می‌کنند، که نتیجه نهایی آن تشدید نارضایتی‌ها و تخریب کامل ارزش پول ملی خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)،در سال‌های اخیر تلاشی سازمان‌یافته برای سرکوب ارزش پول ملی در جریان است که نشان می‌دهد در درون دالان‌های سیاستگذاری اقتصادی در کشور، جریان یا جریاناتی به عنوان گروه‌های سود بر از تضعیف ارزش پول ملی وجود دارند که طی یک سلسله اقدامات ایذایی و میدانی، به تضعیف پول ملی روی می‌آورند.
به عنوان مثال، تلاش برای سرکوب نرخ بهره از سویی، باعث ارزان‌سازی اسمی ارزش تسهیلات در زمان بازپرداخت و قدرت‌گیری تسهیلات در زمان دریافت می‌شود و این پدیده باعث تقویت جریانی می‌شود که از سرکوب نرخ بهره به شکل استمراری سود می‌برد و در عین حال که بر قدرت سازمانی و شخصی خود خواهند افزود، از سوی دیگر، باعث سرکوب ارزش دارایی‌های در اختیار مردم می‌شوند.
پول‌زدایی به وسیله تورم
از سوی دیگر، دهه‌هاست که در سرتاسر جهان، تکنولوژی مهار تورم و حفظ آن در مرزهای زیر ۳ درصد در دستور کار تمامی دولت‌ها قرار گرفته است و مگر با بروز یک پاندمی جهانی مانند کرونا یا وقوع یک یا چند رشته جنگ در مناطق استراتژیک اقتصادی در جهان، تورم دورقمی به خاطره‌ها پیوسته است و بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اتریش و شیکاگو و انتخاب عمومی و اصحاب نظریه اقتصادی سیاسی جدید، تورم‌های بالای ۱۰ درصد را به مثابه ابرتورم لحاظ می‌کنند و تعریف بالای ۵۰ درصد برای نشان دادن وضع بد تورمی، دست‌کم برای دو الی سه دهه است که از سکه افتاده و منسوخ شده است.
این در شرایطی است که اقتصاد ایران برای هفتمین سال پیاپی از تورم بالای ۴۵ درصد رنج می‌برد و البته این نرخ نزدیک به ۴۵ درصد فعلی نیز، مرهون تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است که پس از چندماه حبس آماری، چنین نرخ‌هایی را به دست داد و گرنه با توجه به شرایط ناگوار تورمی موجود، کشور با تورم بالای ۷۰ درصد دست به گریبان بود.
به عنوان مثال تلاش چشمگیر دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و دارایی‌های ملکی و غیرملکی دولت با نرخ تورم، از میزان تورم اعلام‌شده میانگین در کشور به مراتب بیشتر است و از سوی دیگر، چون دولت، به مثابه اصلی‌ترین ذی‌نفع شرایط تورمی به شمار می‌رود، از این شرایط به هیچ‌وجه ناراحت نیست و حتی این تورم فزاینده با اثر تخلیه‌شده‌اش در قیمت سبد دارایی‌های مردم را، دستمایه‌ای برای اخذ مالیات و تامین مالی بیشتر خود قرار داده است.
دو ویژگی اصلی پول یعنی یک وسیله قابل اعتماد برای تسهیل مبادلات و یک وسیله حفظ ارزش، به طور استمراری با سیاست‌های پولی و مالی دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
به این شکل که دولت با تشدید سخت‌گیری‌های مالیاتی خود، میزان اعتماد به ریال را به شدت کاهش داده و افراد را به سمت معاملات صوری از سویی، و معاملات پنهان‌کارانه دیجیتالی از سوی دیگر سوق داده است.
هم‌اکنون میزان حساب‌های تجاری اجاره‌ای در کشور همراه با کارت‌های بانکی و کارتخوان‌های اجاره‌ای به شدت افزایش یافته‌اند و از سوی دیگر معاملات به واسطه بلاکچین و قراردادهای دیجیتال به دور از مالیات و طلاپایه و دلارپایه میان فعالان اقتصادی کشور افزایش یافته است.
به همین منوال، تقاضا برای ریال در برابر خودپردازهای بانک‌ها فزونی یافته و این را به وضوح می‌توان از تب بالای تقاضای نقدینگی توسط بانک‌ها در شبکه بازار باز بین‌بانکی مشاهده کرد.
این وضعیت در تمامی هفته‌های اخیر با شدت جریان داشته و میانگین تقاضای هفتگی بانک‌ها برای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا تسهیلات از بانک‌های دیگر، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از یک وضعیت نگران‌کننده پرده برمی‌دارد.
میانگین هر تراکنش بر پایه گزارش ماهانه شاپرک نیز به ۲۸۷ هزار تومان رسیده که بالاترین سقف تاریخی تراکنش بانکی از دستگاه‌های کارتخوان در تاریخ اقتصادی ایران است.
اخیرا نیز با اعمال تهدید به برداشت از افراد متهم به بی‌حجابی از شبکه بانکی، گزینه قابل اعتماد بودن برای مبادلات نیز از پیش روی ریال با ضربدر قرمز حذف می‌شود و افراد می‌کوشند تا دارایی‌های خود را از بانک‌ها خارج و به طلا، دلار، ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این رویکرد نظام بانکی کشور را تا آستانه ورشکستگی کامل به پیش خواهد برد.
پیش‌تر نیز با دود شدن دارایی‌های مالی مردم در میان موسسات مالی و اعتباری و پس از آن در بورس اوراق بهادار، حتی اعتماد برای بازگشت سرمایه متقاضیان بازنده حراج دولتی سکه و طلا به شدت کاهش یافته و این نشان می‌دهد که دولت علاوه بر سرمایه اجتماعی خود، سرمایه اقتصادی ریال را نیز به مزایده گذاشته است.
مشخص نیست این دست‌های تضعیف‌کننده ریال، با چه انگیزه‌ای اقدام به طراحی این رویکردها می‌کنند، اما نتیجه نهایی این سنخ از اعمال سیاست‌های به ظاهر تادیبی مالی، علاوه بر تعمیق و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، منتهی به تخریب کامل بقایای ارزش پول ملی خواهد شد.
امید است که بانک مرکزی به عنوان دروازه‌بان حفظ ارزش پول ملی، در برابر این رویکردها ایستادگی کند وگرنه سرمایه اجتماعی این نهاد تخصصی کهنه‌کار نیز زیر سوال خواهد رفت.
نتیجه نهایی تمام این رفتارهای مخرب، همپای تضعیف ارزش پول ملی، تشدید فقر و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در میان مردم است.
