این روزها واژه «ناترازی» در گفتگوها و مباحث اقتصادی به وفور مطرح می‌شود و با توجه به شرایط کنونی، بیشتر در حوزه انرژی به چشم می‌خورد.
به گزارش بنکر (Banker)،باید توجه داشت که ناترازی تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود .
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، ناترازی در بخش پولی است که ناشی از خلق پول و افزایش نقدینگی است.
این مشکل منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که رشد نقدینگی در آبان ماه ۲۸.۶ درصد و رشد پایه پولی ۲۰.۷ درصد بوده است.
این خبر به عنوان پیشرفتی مثبت در نماگرهای پولی اقتصاد ایران در نظر گرفته می‌شود، اما آیا این ارقام کافی هستند؟
نقش ضریب فزاینده در مدیریت و کنترل تورم
ضریب فزاینده نشان می‌دهد که نظام بانکی به چه اندازه توانسته است بر مبنای سپرده‌ها، پول خلق کند و چگونه پایه پولی به نقدینگی تبدیل می‌شود.
این ضریب ارتباط مستقیمی با میزان و سرعت گردش پول در سیستم بانکی و اقتصادی دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند که این ضریب در کنترل تورم تأثیر بسزایی دارد .
در شش ماه اول سال جاری روند افزایشی داشته و به رقم ۸ رسیده است.
این بدان معناست که به ازای هر واحد پول خلق شده توسط بانک مرکزی، ۸ واحد اعتبار در شبکه بانکی تولید شده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی و سیاسی تأثیر زیادی بر روند افزایشی ضریب نقدینگی داشته‌اند.
در عین حال، گروهی از کارشناسان که به وجود نقدینگی درون‌زا اعتقاد دارند، تأثیر ضریب فزاینده نقدینگی بر تورم را چندان چشمگیر نمی‌دانند.
به طور کلی، نقدینگی به مجموع دو متغیر پول و شبه‌پول وابسته است.
پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰، ضریب فزاینده پولی از ۴.۳ به ۶.۴ در آذرماه ۹۳ افزایش یافته است.
روند صعودی این ضریب با انعقاد توافق برجام و رفع تحریم‌ها ادامه یافت.
اما پس از خروج ایالات متحده از برجام، این روند به ثبات رسید.
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ نیز تأثیر چشمگیری بر افزایش ضریب فزاینده داشت.
بیشترین ضریب فزاینده در ۱۴ سال اخیر در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ ثبت شد که در شهریور همان سال به ۸.۱ رسید.
بررسی علل افزایش ضریب نقدینگی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به بررسی دلایل افزایشی ضریب نقدینگی پرداخته و دو دیدگاه مختلف در این زمینه را مطرح می‌کند.
از یک سو، برخی معتقدند که رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی است.
در حالی که دیگران آن را ناشی از ناترازی‌های اقتصادی می‌دانند.
وی به تصمیمات بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشاره کرده و اظهار می‌دارد که این تصمیمات نتوانسته‌اند پایدار باشند، به دلیل ریشه‌دار بودن مشکلات در سیاست‌های مالی و عدم انضباط بودجه‌ای است.
شقاقی شهری به ناترازی‌های مختلف در اقتصاد کشور اشاره و متذکر می‌شود که این ناترازی‌ها باعث افزایش کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی می‌شود.
وی تصریح می‌کند که بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و این امر موجب شده است که منابع مالی آن‌ها به طور جدی درگیر ناترازی‌ها شوند.
شقاقی شهری بر این باور است که برای بهبود شرایط، صرفاً نباید به سیاست‌های پولی انقباضی بسنده کرد، بلکه لازم است به اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی پرداخت.
چرا بانک‌های غیربازده توسط بانک مرکزی منحل نمی‌گردند؟
او در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های بدهکار از سوی بانک مرکزی منحل نمی‌شوند، تصریح می‌کند که بخشی از این بانک‌ها دولتی هستند و دولت به دلیل ناترازی‌ها از منابع آن‌ها استفاده می‌کند.
همچنین ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی موجب شده تا آن‌ها به بنگاه‌داری روی آورند.
شایان ذکر است که ترمیم ناترازی‌های اقتصادی نیازمند اقداماتی متناسب است تا از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.
