به گزارش بنکر، نفع ماجرا اینجاست که دلارهای صادراتی در حساب خارجی این دسته از شرکت‌های صادرکننده می‌خوابد و نهادهای نظارتی یقه مرزنشینانی را می‌گیرد که کارت بازرگانی‌شان را اجاره داده‌اند. اين خبري است كه ديروز از سوي حميد حسيني، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هم تأييد شد. او به ايرنا گفته است: «بسیاری از صادرکنندگان هنوز به نام خودشان صادرات نمی‌کنند و استفاده از کارتهای اجاره‌ای و یک‌بارمصرف در مرزهای ایران و عراق رایج است.»
حسینی، در این‌باره توضیح داده است: «تعدادی از مرزنشینان و حاشیه‌نشینان شهرها با دریافت مبلغ ناچیزی، کالا به نام‌شان صادر می‌شود و البته امکان نظارت به صادرات با کارتهای اجاره‌ای هم ضعیف است و افراد تنها با یک قرارداد صوری خریدوفروش، می‌توانند نام صادرکننده را عوض کنند.» حسینی گفته است: «فکر نکنم این افراد تصمیم به بازگشت ارز صادراتی داشته باشند و سال گذشته هم عمده ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشت، صادرات این افراد بود و تحقیقات ما نشان داده که بسیاری از صادرات‌ها با کارتهای اجاره‌ای انجام شده است.»
برابر ارزيابي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای چیزی حدود ٢٨هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی را در سال رقم می‌زند اما این تنها زیان کارتهای بازرگانی اجاره‌ای نیست. شرکت‌های صادراتی با وجود یارانه‌ها و مشوق‌‌هایی که از بودجه کشور برای صادرات دریافت می‌کنند، دلارهای‌شان را به ایران منتقل نکرده و این اتفاق موجب فشار به بازار ارز و نوسان قیمت دلار در بازار ایران می‌شود. ارديبهشت‌ماه امسال حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد به ايسنا گفته بود که ٣٠میلیارد دلار ارز صادراتی به هیچ طریقی به کشور برنگشته است. بزرگی این حجم از ارز صادراتی تقریبا به اندازه کل دلارهای خانگی مردم ایران است.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی هم دیروز در یادداشتی نوشته است: «آنچه این روزها در بازار ارز مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگان است که تلاش می‌کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر عرضه کنند و در واقع به دنبال عرضه دلار خود با قیمت‌های بالاتر به بازار ایران هستند.»
ماجرای کارتهای بازرگانی اجاره‌ای چیست؟
کارتهای بازرگانی اجاره‌ای معضل کهنه اقتصاد ایران است. کارت‌هایی که با آن تجارت‌های بزرگ انجام می‌شود و ثروت‌های بادآورده به جیب کسانی می‌رود که اسامی‌شان پشت نام‌های صوری پنهان مانده است. واردات پورشه به اسم یک زن كهنسال روستایی بی‌سواد یا صادرات کلان با نام مرزنشینان عناوینی است که بارها خبرساز شده‌اند.
ماجرا آن است که اتاق بازرگانی می‌تواند برای افراد کارتهای بازرگانی صادر کند و با این کارتهای بازرگانی تجارت اعم از واردات یا صادرات انجام شود. در این میان شهروندان مرزنشین ایران با استفاده از معافیت‌های مالیاتی می‌توانند در حجم محدود به واردات یا صادرات بپردازند اما گویا پای تخلفاتی در اتاق بازرگانی در میان است که برای افرادی خارج از صلاحیت تجارت، کارت بازرگانی صادر می‌شود و این کارت‌ها که عمدتا با هویت مرزنشینان فقیر صادر شده‌اند، به صورت اجاره در اختیار تاجرانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند در سایه آن درآمدهای غیرقانونی به جیب بزنند.
مهدی کرمی‌پور، دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق به «شهروند» می‌گوید که اجاره کارتهای بازرگانی درحال حاضر مسأله بغرنجی نیست، زیرا ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد و صادرکنندگان ناچارند با دورزدن تحریم‌ها کالای‌شان را صادر کنند و طبیعی است که در شرایط تحریم و نبود شفافیت فسادهایی انجام می‌شود.
او تأکید کرد: «در شرایطی که کشور با چالش فروش نفت مواجه است، باید از صادرات حمایت کرد و ما اکنون نیازمند آن هستيم تا از صادرات حمایت کنیم و به مسائلی نپردازیم که منجر به جلوگیری ازصادرات می‌شود. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که منافع حاصل از صادرات نصیب عموم مردم نمی‌شود و صادرکنندگان با استفاده از یارانه و مشوق‌های صادراتی و دور زدن قوانین مانع از واریز عواید حاصل از صادرات به بیت‌المال می‌شوند.»
٦هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای در‌سال ٩٧ صادر شد
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دستگاه‌های متولی اتاق بازرگانی را به فساد صدور کارتهای بازرگانی اجاره‌ای متهم می‌کنند. «کارتهای بازرگانی اجاره‌ای ٢٨هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی را رقم زده‌اند.» این موضوع را پيش از اين حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با صدا و سيما اعلام کرد و گفت که برای این رقم بزرگ فرار مالیاتی، اتاق بازرگانی مقصر است که این کارت‌ها را بدون ضابطه صادر می‌کند. دهقانی گفته است که اتاق هیچ دقتی برای صدور این کارت‌ها نداشته و در‌سال ٩٧ حدود ٦هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است که همه آنها ابزار فرار مالیاتی شده‌اند. اعضای اتاق بازرگانی اما چندان این موضوع را قبول ندارند و توپ را به زمین وزارت صنعت، مجلس و فضای کسب‌وکار ایران می‌اندازند. آنها می‌گویند قانون مصوب مجلس آن است که برای هر کسی که می‌خواهد صادرات و واردات کالا انجام دهد كارت صادر می‌شود و اتاق بازرگانی براساس ضوابط مندرج در ماده ١٠ آیین‌نامه قانون واردات و صادرات، صلاحیت تاجر را احراز می‌کند و موظف است که برای آن کارت بازرگانی صادر کند، اما اینکه در ادامه کارتهای بازرگانی دچار چه سرنوشتی می‌شوند، موضوعی است که وزارت صنعت باید رصد و نظارت کند.
اعضای اتاق بازرگانی همچنین در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی. زیرا شرایط تحریم و دور زدن مقررات تجارت جهانی یا نوسانات قیمت ارز و رونق گرفتن قاچاق و … باعث می‌شود افراد از کارتهای هویتی خود که حتی شامل کارت ملی و شناسنامه و … هم می‌شود، سوءاستفاده کنند و وظیفه رصد افراد به عهده اتاق بازرگانی نیست. البته ازسوی مقابل این ماجرا اتاق بازرگانی را به رانت‌خواهی و فساد متهم می‌کند و می‌گوید اتاق برای صدور کارتهای بازرگانی قوانین را اجرا نمی‌کند و ماجرا از همین گام اول اجرا اشکال دارد. دهقانی‌‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه تلویزیونی گفته است اتاق بازرگانی کارت بازرگانی را به کسانی داده است که اهلیت و صلاحیت ندارند.
