به گزارش بنکر (Banker)، این موضوع می‌تواند شروع بسیار خوبی برای وزیر تازه نفس اقتصاد در راستای نظارت هرچه تمام تر بر عملکرد شرکت‌ها و نهادهای مالی دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد.
بررسی کلی بر روی صورت‌های مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی، از زیان انباشته‌ای به مبلغ (۶۶۰.۷۴۷.۱۷۰) میلیون ریال و همچنین نسبت کفایت سرمایه‌ای به میزان (۱۱.۱۱ درصد) حکایت دارد.
وقتی زیان انباشته با هیچ لطایف الحیلی قابل رفع و رجوع نیست!
احسان راکعی، کارشناس بانکی در این زمینه به مهر گفت: بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته‌ای مواجه است که سال گذشته سرمایه خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش داده است، و این افزایش سرمایه چیزی در حدود ۳۶۵ درصد است، ولی حتی چنین افزایش سرمایه‌ای هم نتوانسته است موجب بهبود نسبت‌های نظارتی این بانک شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، طبق استاندارد ۱۶ حسابداری اگر بانک ملی را شرکت دولتی در نظر بگیریم، نباید تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیات داخلی شأن را در سود و زیان دوره درج کنند. واحدهای تجاری یا شرکت‌های خصوصی یا بانک‌های خصوصی طبق استاندارد می‌توانند این عملیات را در سود و زیان دوره شأن بیاورند. ولی درباره بانک ملی جای تعجب دارد که چرا علیرغم اینکه استاندارد می‌گوید تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیات داخلی نباید در سود و زیان دوره درج شود بلکه باید در حساب اندوخته در بخش حقوق صاحبان سهام درج شود، بانک ملی از این محل سود شناسایی کرده است.
وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه گزارش حسابرسی منتشر نشده، فعلاً این مساله یک نقطه ابهام است که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد.
وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، این بانک به دلیل اینکه زیان انباشته‌اش از نصف سرمایه‌اش بیشتر است، همچنین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و متأسفانه باید آن را در زمره بانک‌های ورشکسته دانست. متأسفانه چنین شاخص‌های ضعیفی از چنین بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در حجم سپرده و تسهیلات سیستم بانکی کشور دارا می‌باشد، نشان دهنده وخامت اوضاع در سیستم پولی کشور است.
کسری بودجه دولت عامل مهم زیان سنگین بانک ملی
وی در پاسخ به سوال مهر که چه عواملی چنین زیان انباشته سنگینی در این بانک شده است، گفت: ابتدا باید عرض کنم که بهتر بود در کنار انتشار صورت‌های مالی، گزارش حسابرس مستقل هم در جهت شفافیت هر بیشتر منتشر می‌شد تا بتوان نظر دقیق‌تری را در این خصوص عنوان کرد. اما علیرغم اینکه امکان دسترسی به صورت‌های مالی سال‌های قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقیق‌تر علت زیان ده شدن بانک را جویا شد، ولی همین بررسی بر روی صورت مالی یکسال اخیر بانک حکایت از منفی بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است.
بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری می‌باشد، و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است.
راکعی ادامه داد: البته نسبت مطالبات غیر جاری بانک به اشخاص دولتی و غیر دولتی چیزی بین ۲ تا ۵ درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعاً به دلیل وصول مطالبات غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات و همانطور که پیشتر گفتم به دلیل عدم وجود اظهار نظر حسابرس نمی‌توان در این خصوص با قطعیت نظر داد.
وی گفت: بانک ملی علیرغم رشد درآمدهای کارمزدی و سرمایه گذاری و همچنین شناسایی سود ناشی از تسعیر مبادلات ارزی، با این وجود نتوانسته سودی شناسایی کند که علت آن کاملاً به عدم کسب سود تسهیلات و عدم وصول مطالبات از دولت و تحمیل هزینه مالی بالا به بانک بازمی‌گردد. بنابراین می‌توان یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، علی الخصوص بانک‌های دولتی را در کنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتاً دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانک‌های دولتی همچون ملی پرداخت نکند و کسری بودجه خود را با چاپ پول و استقراض از بانک ملی و امثال آن بخواهد جبران کند، در وضعیت این بانک‌ها بهبودی حاصل نخواهد شد و زیان آنها هرروز بیشتر و سنگین‌تر خواهد شد.
وی گفت: بنابراین لازم است دولت برای کاهش حجم زیان انباشته چنین بانک‌هایی اقدام کند و در کنار طرح اصلاح نظام بانکی این موارد را مدنظر داشته باشد.
