به گزارش بنکر (Banker)، در حراجهای گذشته، هرچند کم، اما مقادیری اوراق خریداری میکردند. با این وضع، دست دولت برای تامین منابع از طریق فروش اوراق همچنان خالی میماند. مسلما شرکت نکردن بانکها در دو حراج اخیر حاوی سیگنالهایی معنادار برای دولت خواهد بود.
روند حراج از ابتدای سال
از ابتدای سال 1401 تاکنون 9 مرحله حراج انجام شده است. در این 9 مرحله مجموعا 22هزار و 760میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان اوراق فروختهشده، 8هزار و 560میلیارد تومان توسط بانکها و 12هزار میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است.
در حراج هشتم که در تاریخ 21 تیرماه برگزار شد نیز برای اولینبار در سالجاری 2هزار و 200میلیارد تومان اوراق از طریق پذیرهنویسی به فروش رسید. پس از برگزاری اولین حراج سال 1401 در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا به ارزش 3هزار و 270میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت، به طوری که در حراج 31خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به یکهزار و 960میلیارد تومان رسید که پایینترین رقم فروش اوراق در سالجاری بود.
پس از آن در اولین حراج تابستان که هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به 2هزار و 870میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم 3هزار و 250 میلیارد تومان را ثبت کرد. بررسی آمارهای حراجهای پیشین نشان میدهد که حراج نهم که در تاریخ 28 تیرماه برگزار شد، یکی از کمرونقترین حراجهای اوراق مالی دولت بود؛ به طوری که کمترین میزان فروش اوراق از ابتدای سال 1401 در این حراج به ثبت رسید. فروش اوراق در این حراج کمتر از یکهزار میلیارد تومان بوده و مجموعا 830میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.
جزئیات حراجهای هشتم و نهم
براساس گزارش بانکمرکزی، در مرحله هشتم حراج اوراق مالی دولت که در 21 تیرماه برگزار شد، مجموعا 2هزار و 690 میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق 27ماهه «اراد107» با نرخ بازدهی 22درصد و اوراق 14ماهه «اراد106» با نرخ بازدهی 5/ 21درصد به فروش رسید.
در این حراج بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای خرید اوراق سفارشی در سامانه بازار بینبانکی ثبت نکردند و عملا از این میزان فروش، 490 میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد. در حراج هشتم برای اولین بار در سالجاری، بخشی از اوراق مالی دولت به صورت پذیرهنویسی به فروش رسید. پذیرهنویسی به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است.
درواقع مفهوم پذیرهنویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است. البته اوراقی که در این حراج به صورت پذیرهنویسی فروخته شد، از نوع «اراد 108» با سررسید 58ماهه بوده است. متقاضیان این اوراق درمجموع 2هزار و 200 میلیارد تومان اوراق را به صورت پذیرهنویسی خریداری کردند. در حراج نهم که در تاریخ 28 تیرماه برگزار شد، مشابه حراج هشتم بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نداشت و تنها 830 میلیارد تومان اوراق به متقاضیان حقیقی و حقوقی فروخته شد. بانک مرکزی در ادامه این گزارش، تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله دهم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد.
بر این اساس حراج آینده در تاریخ 4مردادماه 1401 برگزار خواهد شد. اوراق عرضهشده در این حراج اوراق «اراد106» با مبلغ عرضه 3هزار و 210 میلیارد تومان و «اراد107» با مبلغ عرضه 5هزار و 520میلیارد تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپندار و با تواتر سود 6ماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند.
هر ورقه با قیمت اسمی 100 تومان و نرخ سود اسمی 18درصد عرضه خواهد شد. حداقل حجم سفارش 500هزار ورقه است. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق سامانه بازار بینبانکی سفارش خود را ارسال کنند. شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند «21» ماده «یک» قانون بازار اوراق بهادار نیز باید از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبتسفارش کنند.
آنالیز بازار اوراق
در هر اقتصاد برای گسترش بازارهای مالی و رشد تولید و بالابردن رفاه عمومی، استفاده از اوراق یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاستهای پولی و مالی است.
بنابراین فروش اوراق مشارکت دولت و فروش گواهیهای عام و خاص توسط بانکها برای جمعآوری وجوه سرگردان و آزاد نزد مردم و شرکتها و حتی موسسات مالی انجام میشود. دولت و بانکها با جمعآوری وجوه به تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای زیربنایی و پروژهها و طرحهای اقتصادی میپردازند و همین کار باعث بازگشت و تزریق مجدد پول به جامعه در قالب تسهیلات و اعتبارات میشود.
بررسی میزان فروش اوراق مالی دولت در هفتههای اخیر و همچنین مشاهده آمارهای رسمی بانکمرکزی نشان میدهد که بانکها در دو حراج اخیر متقاضی خرید اوراق مالی دولت نبودهاند. همین عامل باعث شد تا در حراج نهم اوراق، رکورد کمترین میزان فروش اوراق در سالجاری ثبت شود. کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانکها میتواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته، برای بانکها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانکها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از 12ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمیدهند. علت دیگر میتواند کمبود منابع بانکها باشد.
بانکها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح میدهند منابع خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانکها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانکها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیشبینیناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است. دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانکها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته و اقدامی در جهت افزایش آن انجام نمیدهد، بنابراین بانکها همچنان پشتسر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار میگیرند.
این موضوع نشان میدهد که تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیرقابل قبول، لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است، بنابراین دولت باید برای تامین کسری منابع خود از طریق فروش اوراق مشارکت، تجدیدنظر اساسی کند؛ چراکه با این روند شرکت بانکها در فرآیند حراج، چشمانداز مثبتی قابل انتظار نیست.
دنیای اقتصاد