به گزارش بنکر (Banker)، امسال هم همچون سالهای گذشته تبصره ۱۴ لایحه بودجه مورد توجه مقامات قرار گرفته، به طوری که قرار است با تصمیمات اخیر مجلس تغییراتی بنیادین در نحوه پرداخت یارانهها ایجاد شود. یک کاسه شدن یارانههای پرداختی در کنار دوسقفی شدن پرداخت یارانهها و افزایش مبالغ دریافتی گروههای کمدرآمد موضوعی است که اخیرا توسط کمیسیون تلفیق اعلام عمومی شد، حال اما مجلس در گمانهزنی خود از پرداخت یارانه بنزین به افرادی که خودرو ندارند پرده برداشته است. هرچند برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کمبرخوردار هدف اصلی تغییرات عنوان شده، اما به نظر میرسد این را هم باید در کنار سایر اشتباهاتی قرار دهیم که طی این سالها در حوزه پرداختهای یارانهای اتفاق افتاده است.
طی مدت زمانی که از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق میگذرد نمایندگان مجلس هر روز گزارشهای تازهای از تغییرات اعمال شده در بودجه ۱۴۰۰ ارائه میدهند. اعلام دلار ۱۷ هزار تومانی در بودجه و همچنین کاهش سقف صادرات نفت از ۳/۲ میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه در روز، مهمترین تصمیمی است که این مدت با حواشی زیادی همراه بوده است.
حال مجلس در تازهترین گزارشهای خود به تغییر نحوه پرداخت یارانهها در سال آینده اشاره کرده و از تصمیمات خود در این خصوص پرده برداشته است. آنطور که الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق خبر داده قرار است در کنار یکدست شدن پرداخت یارانه، به اقشار فاقد خودرو نیز یارانه بنزین تعلق بگیرد. به گفته وی، «در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت میکند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت میکند. آنچه مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانهها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانهبگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتیشان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت میکنند.»
عضو جدید نظام یارانهای
به این ترتیب قرار است یارانه بنزین به اقشاری که خودرو ندارند نیز به جمع خانواده سه نفری یارانهها اضافه شود. به این ترتیب یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی که پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده است، یارانه کالاهای اساسی که در شش ماهه دوم باید پرداخت شود و همچنین یارانه جدید بنزین به افراد فاقد خودرو اعضای خانواده چهار نفره نظام یارانهای در سال آینده خواهند بود. اما با وجود تعدد یارانههای پرداختی، مجلس طرحی را دنبال میکند که به موجب آن تمام یارانههای یاد شده در قالب یک یارانه پرداخت خواهند شد.
به این ترتیب یکدست و یکپارچه شدن یارانهها طرح مدنظر مجلس در سال آینده است. این موضوعی است که الیاس نادران از آن پرده برداشته و گفته «در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده میکنند و خانوارهایی که اصلا خودرو ندارند که تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیشبینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.» هرچند این موضوع هنوز نهایی نشده و منتظر تصویب آن در این کمیسیون هستیم، با این وجود اضافه شدن این یارانه به جمع نظام یارانهای به نگرانیها در خصوص ناکارآمدتر شدن سیاست پرداخت یارانهها دامن میزند.
یک دهه پرداخت غیرهدفمند
برای بررسی بیشتر این موضوع باید یک گام به عقب برویم و تحولاتی که در نظام یارانهای اتفاق افتاده را مورد موشکافی قرار دهیم. نخستین گام برای پرداخت حمایتی از خانوارها در سال ۸۹ و بعد از رای مثبت دولت به اعطای یارانه نقدی به خانوارها برداشته شد. ناکارآمد بودن این طرح از همان ابتدا نیز مشخص بود؛ چه آنکه این سیاست شعار عدالت اجتماعی و حمایت از دهکهای کمدرآمد را یدک میکشید اما در عمل تمام گروههای درآمدی اعم از کمدرآمد و پردرآمد مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. به این ترتیب این سیاست عملا تفاوتی بین سطح معیشتی خانوارها ایجاد نکرد و تمام اعضای جامعه را در ردیف دریافتکنندگان یارانه ۴۵ هزار تومانی قرار داد.
طی سالهایی که از عمر این سیاست میگذرد دولتها تلاشهای زیادی صرف کم کردن مشمولان یارانه نقدی کردند اما به عدم در اختیار داشتن بانک جامعه اطلاعاتی در عمل توفیقی در این مسیر حاصل نشد و هماکنون ۷۸ میلیون نفر از جامعه ۸۳ میلیونی ایران یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت میکنند. به نظر میرسد شکستهای پیدرپی برای حذف یارانهبگیران مانع از آن شده که دولت یا مجلس بخواهد تصمیمی جدی برای تغییر کامل نظام یارانهای بگیرد.
در عین حال اما شاهد اضافه شدن یارانههای پرداختی جدید به خانوارها هستیم. پرداخت ماهیانه یارانه معیشتی بعد از افزایش قیمت بنزین از سال گذشته، پرداخت یارانه کالاهای اساسی بنا به تصمیم نمایندگان مجلس در نیمه دوم امسال (و تداوم آن در صورت لزوم) موارد دیگری از پرداخت یارانه به خانوارها هستند.
در کنار این خانواده سهنفری نظام یارانهای مجلس نیز که خود را حامی مردم و معیشت آنها میداند تصمیم دارد به خانوادههای فاقد خودرو یارانه بنزین بدهد. اصرار مقامات مسوول به حمایت از مردم در قالب پرداخت یارانه در حالی است که طی سالهای گذشته هیچ اثری از بهبود وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوارها در نتیجه آن دیده نشده است. اگر یارانه پنهان را نیز به این موضوع اضافه کنیم به این نتیجه میرسیم که سیاست حمایت از خانوارها بیشتر به نفع گروههای بالای درآمدی بوده تا کمدرآمدها. موضوع دیگر به ارزش ریالی یارانههای پرداختی برمیگردد. طی حداقل چند سال اخیر نرخ تورم با افزایش شدیدی همراه شده و در غالب موارد از متوسط ۳۰ درصد بیشتر بوده است. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی تغییری نکرده است. یارانههای جدیدی که اضافه شده نیز هیچ کدام قادر نیستند مشکلات معیشتی خانوارها را برطرف کنند، اما اصرار بر تداوم پرداخت یارانهها همچنان بردوام است.
یارانهها باری بر دوش دولت
سیاست پرداخت یارانهها هرچند اثر مثبتی در وضعیت معیشتی خانوارها نداشته در عین حال باری بر دوش دولت نیز بوده و به افزایش هزینههای دولت منجر شده است. طی سالهای گذشته دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نفدی پرداخت کرده که اگر این مبالغ را در امور اقتصادی و اشتغال هزینه میکرد میتوانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد. حسین راغفر اقتصاددان و یکی از منتقدان سیاست پرداخت یارانهها به شکل کنونی است.
وی در تازهترین اظهارنظر خود گفته: «پرداخت یارانه نقدی جزو اتلاف منابع ملی حاصل دیگری به همراه نداشته است. تزریق چنین پولی به جامعه بدون اینکه کار و تلاشی صورت گرفته باشد و در مقابل خدمت یا کالایی تولید شده باشد به شدت تورمزاست.
سالی ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط یارانه نقدی در طول ۱۰ سال گذشته به مردم پرداخت شده و اگر دولت نصف این منابع را هم صرفهجویی و صرف ایجاد اشتغال برای اقشار کمدرآمد در جامعه میکرد تا حالا رقم بسیار بزرگی در کشور سرمایهگذاری شده بود.» بنابراین سیاست پرداخت یارانه و افزایش مبالغ پرداختی یارانهها نهتنها تغییری در قدرت خرید خانوارها ایجاد نمیکند بلکه با تبعات تورمی که به همراه دارد عملا اثرپذیری این سیاستها را از بین میبرد. به نظر میرسد در صورتی که تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نشود طرح مجلس در پرداخت یارانهها نیز به سرعت کارآمدی خود را از دست میدهد و به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار میشود.