به گزارش بنکر (Banker)، از 100 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک ها در آذر 98 نیز تنها حدود 28 هزار میلیارد تومان از این اموال تا مردادماه امسال واگذار شده و معضل این دارایی ها بر سر افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها همچنان باقی است.
موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اردیبهشت سال 94 جدی شد. بر اساس ماده 16 این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود را که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
در ماده 17 این قانون تکلیف تخلف یا تاخیر بانک ها در این زمینه مشخص شده و آمده است: «سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد، در سال 95 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55 درصد برسد.
همچنین اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند، اعضای هیئت مدیره آن نمی توانند در هیئت مدیره سایر بانک ها حضور پیداکنند.»اگر چه با ابلاغ قانون یادشده، روند واگذاری دارایی های مازاد بانک ها تسریع شد، اما به رغم اخطارها و جریمه های مذکور، عملکرد محقق شده با میزان پیش بینی شده در قانون فاصله زیادی داشته است.
در این زمینه ،گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که ماه گذشته منتشر شد، با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال 97 در پایان سال 97 و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید حاکی از این است که از 57 هزار و 968 میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ 23 هزار و 813 میلیارد تومان یعنی معادل 41 درصد واگذار شده است.
از مجموع 65 هزار و 937 میلیارد تومان سهام غیر بانکی شناسایی شده نیز مبلغ 24 هزار و 665 میلیارد تومان یعنی معادل 37 درصد واگذار شده است.
براساس گزارش خراسان، وزارت امور اقتصاد و دارایی آذرماه سال گذشته، املاک و اموال مازاد بانک ها را حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار، طبق اعلام همین وزارتخانه، تا پایان مردادماه 99، حدود 28 هزار میلیارد از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است.این آمارها نشان می دهد دارایی مازاد بانک ها که طبق یک حساب سرانگشتی بیش از 70 میلیارد تومان در مردادماه امسال بوده، همچنان معضل بزرگی برای نظام تامین مالی کشور به حساب می آید.
در این میان، به رغم چالش های فنی درباره واگذاری این دارایی ها، تصمیم بانک ها برای نگهداری به جای وام دهی نیز مشهود است.
