به گزارش بنکر (Banker)،احسان خاندوزی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته ارائه شد.
او افزود: در این گزارش اعلام شد برخی مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور فعال شده است؛ همچنین در این گزارش آمده براساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
او افزود: همچنین درخصوص خرید ملک در خارج از کشور تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوط، در اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت براساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
به‌گفته خاندوزی، 3عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهم‌ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.خاندوزی تأکید کرد:در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در 10 بند تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمانبندی 2 تا 3ماهه اقداماتی انجام دهند که برخی بندها در زیر آمده است:
مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی
تصمیم‌گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از سوی گمرک
تصمیم‌گیری درخصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت
