بر اساس نمودارهای موجود، میتوان به این نکته پی برد که بانکهای زیانده نیز در رقابت پرداخت تسهیلات تکلیفی حضور فعال داشتهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، این بانکها، با وجود مشکلات مالی جدی و حتی زیانده بودن، همچنان به پرداخت تسهیلات فرزندآوری پایبند بودهاند و نقش خود را در این طرح ایفا کردهاند.
به عنوان نمونه، بانک آینده با وجود داشتن کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد، وضعیت زیاندهی و بدهی سنگین به بانک مرکزی، همچنان حدود ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بدهی این بانک به بانک مرکزی بسیار قابلتوجه است و نشاندهنده فشارهای مالی عظیمی است که بر دوش بانک آینده قرار دارد.
همچنین گفتنی است که حدود 42درصد از حجم بدهی بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است و به نظر میرسد که این بانک باید از عرصه رقابت کنارهگیری کند.
این عملکرد بانکهای زیانده نشان میدهد که حتی با وجود شرایط بحرانی مالی، بانکها نمیتوانند از زیر بار تعهدات تکلیفی دولت و بانک مرکزی خارج شوند.
تحمیل هزینههای اضافی ناشی از تسهیلات تکلیفی
در واقع، بانکهایی مانند آینده با وجود وضعیت مالی دشوار، همچنان مجبورند به پرداخت تسهیلات فرزندآوری ادامه دهند تا در طرحهای حمایتی دولت مشارکت داشته باشند.
این روند باعث شده که بانکهای زیانده نهتنها از بار مالی خود نکاهند، بلکه با تحمیل هزینههای اضافی ناشی از تسهیلات تکلیفی، وضعیت مالیشان پیچیدهتر شود.
کفایت سرمایه منفی که نشاندهنده وضعیت مالی وخیم بانکهاست، نشاندهنده این است که این بانکها با استفاده از منابع محدود خود همچنان سعی در اجرای طرحهای تکلیفی دارند.
این وضعیت همچنین این سوال را مطرح میکند که آیا تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانکهای زیانده، در درازمدت به نفع سیستم بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه نیاز به تجدیدنظر در روش تخصیص این تسهیلات و سیاستها وجود دارد؟
این موضوع یکی از چالشهای اصلی است که کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که فشار بانک مرکزی بر بانکها آنها را تحت فشار قرار داده است.