به گزارش بنکر (Banker)، مشخص است که دغدغه این عضو کابینه، ناظر بر رصد عملیات بانکداران در استان‌ها و جلوگیری از انحراف منابع و تسهیلات بانکی است.
البته این نظارت قرار است به حوزه عمل بانک‌های دولتی محدود باشد ولی مهم این است که نظارت به دستوری شدن تسهیلات و منابع بانک‌های دولتی منجر نشود زیرا سنگ‌بنای فعالیت سالم و شفاف هر بانکی، چه دولتی و چه غیردولتی، سودآوری و سلامت آن است.
از این منظر هماهنگی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی برای اعمال حاکمیت شرکتی و نظارت بر کارنامه بانکداران یک ضرورت است تا جلوی ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته شود.
