به گزارش بنکر (Banker)، به اعتبار سخن اهل علم، سرمایه موجودی بی‌قرار، ترسو و گریزان از جوامع دستخوش بی‌ثباتی است که در نهایت، حجم سرمایه در هر کشور تعیین کننده میزان کیفیت زیست اقتصادی در آن کشور و سطح عمومی رفاه مردم است. در ایران به چند دلیل مختلف، شتاب گریز سرمایه هر سال از سال گذشته بیشتر می‌شود و به مرحله‌ای رسیده که به تعبیر رئیس اتاق بازرگانی ایران در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
به عبارت دیگر علاوه بر تورم کمرشکن که در دوسال گذشته مجموعا از ۱۲۰ درصد (مجموع نرخ رسمی) عبور کرد، خروج این میزان دارایی از کشور هم باعث شده که سطح عمومی فقر و نرخ بهره حقیقی در کشور افزایش پیدا کند اما همزمان نرخ خالص اشتغال هم در کشور با کاهش چشمگیر مواجه شود، نتیجه فاجعه‌بار است: تعمیق رکود تورمی یا بیماری هلندی در کشور!
انتخاب مستمر بدترین سیاست‌های اقتصادی!
هرآنچه که برای افزایش فقر در کشور لازم است، دولت فراهم می‌کند: افزایش هزینه‌های مربوط به بودجه جاری، کاهش عامدانه ارزش پول ملی، تسعیر نرخ ارز، کاهش چشمگیر بودجه عمرانی، افزایش تعهدات پرداختی دولت در پایان هر سال، پرداخت یارانه برای حامل‌های انرژی با رقمی معادل ۳ برابر بودجه کل سالانه در هر سال، دستکاری دستوری نرخ بهره، تشدید تورم ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی، تعیین اجباری حداقل دستمزد در پایان هر سال و تزریق مقادیر بی‌شماری عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی به شکل هفتگی به اقتصاد کشور، از جمله اقداماتی‌ست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند به تنهایی یک دولت نرمال را از دور خارج کند و اقتصاد یک کشور را با بحران مواجه کند.
به نوشته گسترش صنعت، شوربختانه دولت در اتخاذ سیاست‌های مخرب، همواره بدترین‌ها را انتخاب می‌کند و با اتخاذ این سیاست‌ها مردم را به خروج سرمایه از کشور وادار کند. به طور حتم برای ثروتمندترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان هم خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در دو سال، به مثابه به صدا درآمدن تمامی آژیرهای خطر با بالاترین صدای ممکن در هر کشوری‌ست. حدود ۴۱ هزار واحد مسکونی در سال گذشته در ترکیه به فروش رفته که ایرانیان در صدر خریداران این واحدهای مسکونی بوده‌اند. با خرید حدود یک چهارم این واحدها در سال گذشته، بازار املاک و مستغلات ترکیه از رکود سنگین خارج شد و توسط ایرانی‌ها رونق پیدا کرد.
سهم یک هزارم درصدی در جذب سرمایه جهانی
سرمایه‌گذاری در ایران، همزمان با بروز هولناک خروج سرمایه از کشور، به پایین‌ترین میزان در دو دهه گذشته رسیده است و بنابر گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) در سال گذشته به یک هزارم درصد کل جذب سرمایه خارجی در جهان رسید و این در حالی‌ست که ترکیه، امارات، گرجستان، قطر، عربستان، در میان ۲۰ کشور نخست جهان در جذب سرمایه بوده‌اند که نشان می‌دهد با چه سرعتی زیرپای خودشان را فرش و زیرپای ایران را خالی می‌کنند.
تصمیمات ضداقتصادی دولت در این شرایط بنزین روی آتش است و باعث می‌شود که بخش مهمی از این سرمایه‌های سرگردان جهانی، پول‌های فراری مردم ایران باشد که به سرعت از قدرت اقتصادی ایران می‌کاهند و بر قدرت همسایگان می‌افزایند
