مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف به ابعاد اقتصاد سیاسی بحران و تداوم وضعیت استثنایی در کشور پرداخته و علت اصلی این وضعیت را قوت ذی‌نفعان می‌داند.
به گزارش بنکر (Banker)، مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف در تبارشناسی وضع موجود و در توضیح چرایی تشدید فساد اقتصادی در کشور تصریح کرد: هر شرایطی که در یک اتمسفر بزرگ اقتصادی مشمول استمرار شود، به این معناست که ذی‌نفعان آن شرایط از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار هستند.
فکر می‌کنم این یک نکته قابل لمس و حاوی مشاهدات عینی باشد که ما از سال ۱۳۸۴ به بعد، از چارچوب حکمرانی متعارف خارج شدیم. پیش از این هم ما مشکلات بسیار زیادی در چارچوب حکمرانی کشور داشتیم، اما من بر این باور هستم که حکمرانی ما در مسیر یادگیری بود.
اگر آن شرایط استمرار می‌یافت، مشخص می‌شد که کارآفرینان و صنعتگران از جمله ذی‌نفعان اصلی شرایط خواهند بود. به عبارت دیگر، پس از سال ۵۷، سال ۸۴ یک نقطه عطف بسیار بزرگ در چرخش نگرش حکمرانی در کشور ما بود.
پای دلارهای نفتی در میان است
وی ادامه داد: دستمایه اصلی این تغییر نگرش نیز افزایش درآمدهای نفتی کشور بود که دست افراد را برای مانور گسترده در طرح و برنامه‌های خاص، باز می‌گذاشت.
مهم‌ترین وجه ممیزه بیرونی این گردش پارادایمی در سیستم حکمرانی کشور این بود که تلاش شد تا کشور در صحنه بین‌الملل به عنوان یک جنگجو به نمایش در بیاید که خواستار زیر و زبر کردن نظم موجود جهانی است و شکل خاص از ادبیات مورد نیاز این ایده را نیز تولید و مصرف کردند. در عرصه داخلی هم ایده اصلی حکمرانی حول عدالت توزیعی می‌چرخید.
افرادی مانند من، سال‌های طولانی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کوشیدند که بخش عمده‌ای از تحولاتی که باید در این زمینه صورت پذیرد، در سال ۱۳۸۹ محقق شد، با این حال نقطه ثقل منفی شدن موجودی حساب سرمایه کشور در بخش نفت و گاز از همین لحظه آغاز شد، زیرا درآمدهای حاصله از این اصلاح قیمت‌ها به طور کامل در جامعه بازتوزیع شد.
این اقتصاددان کهنه‌کار خاطرنشان ساخت: بخش عمده تحریم‌هایی که علیه ایران طی ماه‌های پایانی سال ۹۰ و سال ۹۱ اعمال شد بسیار حساب شده بودند و زمان مناسبی را برای اعمال ضربه و فشار به ایران انتخاب کردند. نتایج داخلی که در واقع بخشی از بازتاب اثرات بیرونی این تحولات بود، به شکل چندنرخی کردن حامل‌های سوخت و ارز و بازتوزیع شد.
بانک مرکزی هم در این زمان از چارچوب وظایف ساختاری خود که پایش و مراقبت بهینه از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بود، خارج شد و به ناظر و مسوول فروش ارز با نرخ‌های مختلف تبدیل شد.
به همین دلیل این نهاد تشخیص می‌داد که ارز را به چه نرخی و به چه فعالیتی و به چه میزان تخصیص دهد و در این میان فاصله نرخی مختلفی در قبال این شکل از توزیع ارز وجود داشت.
وی افزود: در واقع ارکان حکمرانی ما یکی وزارت خارجه است که ساختار بروکراتیک اجرای سیاست‌های کلی در سیاست خارجی را برعهده دارد و بخش‌های دیگر نیز به توزیع منابع اشتغال دارند.
تحریم‌کننده در این شرایط، نفت ما را هدف قرار داده است و فروش نفت که کم شود، میزان دسترسی به ارز کم خواهد شد و به تبع گران می‌شود و از سوی دیگر منابع بودجه‌ای محدود می‌شود.
از سوی دیگر، وقتی که بانک مرکزی این ارز را با نرخ‌های مختلف توزیع می‌کند، افرادی که از قیمت ترجیحی سود می‌برند، به طور پیوسته تقویت می‌شوند و مردم عادی به طور مداوم فقیرتر می‌شوند و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد.
به عبارت دیگر مبادلات شما دچار اختلالات خواهد شد و شما ناگزیر خواهید بود که مبادلات خود را به شکل غیررسمی انجام بدهید.
در این شرایط خط تولید بابک زنجانی‌ها به راه خواهد افتاد. وقتی که این وضعیت استمرار می‌یابد و اراده‌ای برای بازگشت به کانال‌های روال نرمال انجام امور وجود ندارد، کانال‌های غیررسمی به یکدیگر متصل خواهند شد.
یعنی چند نفری که مشغول فروش نفت هستند، با افراد معدودی که مشغول واردات علوفه هستند و کانال‌های صادرکننده پتروشیمی که بعد ارز حاصل از صادرات را می‌فروشند، رفته‌رفته یکدیگر را پیدا خواهند کرد و از حالت غیرمتشکل اولیه خارج خواهند شد و با سازماندهی، قدرتمندتر از گذشته خواهند شد. این وضعیت، توضیح‌دهنده بسیاری از رویه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور ما نیز است.
چیزی برای اصلاحات اقتصادی باقی نماند
معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه در ادامه متذکر شد: از آنجا که علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است، وقتی که منابع به سرعت اتلاف شود، دیگر چیزی برای اصلاحات اقتصادی باقی نخواهد ماند.
در سال ۱۳۶۸ که جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود، بسیاری از موجودی‌های سرمایه در کشور تخریب شده بود؛ پل‌ها، راه‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های بسیار زیادی تخریب شده بود، اما منابع طبیعی کشور مثل منابع آبی و محیط‌زیستی هنوز تخریب نشده بود و منابع انسانی ما هم در وضعیت نسبتا خوبی قرار داشت و همین باعث شد که حدفاصل سال‌های ۶۸ تا ۸۴، رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و کشور در مسیر نرمالی قرار بگیرد.
وقتی این رویه تغییر کند، خیلی مهم‌تر از این است که فرودگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های شما از بین برود، زیرا این رویه نهادهای نرمال را تخریب خواهد کرد و روابط کشور با دنیا را از حالت نرمال خارج خواهد کرد.
وقتی این نهادها تخریب شود، اصلا همه از یاد خواهند برد که روابط نرمال با جهان چگونه خواهد بود، زیرا اگر این روابط پا بگیرد و تقویت شود، بالاخره همتایانی در آن سوی مرزها شکل وجود دارند که این چرخه روابط را استمرار ببخشند.
چشم انداز اقتصاد ایران با آمدن ترامپ روشن نیست
دکتر مسعود نیلی خاطرنشان ساخت: ممکن است برخی از افراد، به امثال ترامپ نسبت نامتعارف بودن در رویه‌های حکمرانی بدهند، با این حال، ترامپ به عنوان کسی که در آمریکا وعده کاهش مالیات‌ها را داده بود، به نفع محیط سرمایهگذاری در آن کشور عمل کرد و به تخریب نهادها نپرداخت.
از منظر منافع ما روی کار آمدن ترامپ، با توجه به وضعیت داخلی ما، باعث سخت‌تر شدن کشور ما خواهد شد.
من چشم‌انداز مثبتی برای این وضعیت متصور نیستم. وضعیت ناترازی‌های مالی ما بسیار بد است و ناترازی‌های طبیعی ما بسیار بدخیم‌تر است. از سوی دیگر نیاز به سرمایه گسترده و تکنولوژی داریم که بتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم.
ما هیچ‌کدام از لوازم مالی و تکنولوژیک را نداریم و پویایی منفی در اقتصاد ما شکل گرفته است که باعث خروج سرمایه انسانی از کشور نیز شده است.
ما نباید فریب رشد اقتصادی این دو سه سال اخیر را بخوریم و دولتی‌ها باید از مسوولان ذی‌ربط و سیاستگذاران بپرسند که پیش‌بینی‌شان از وضعیت رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چه خواهد بود.
یقین داشته باشید که شرایط اینطور نمی‌ماند. این رشد اقتصادی، درواقع رشد نبوده است؛ ما این ماشین را هل دادیم و خودش حرکت نکرده است.
با استمرار نرخ تورم ۲۰ درصدی که تا سال ۹۴ در اقتصاد ما نمایان بود، ما این مشکلا فعلی را برای دهه دوم سده ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کردیم، اما با تغییرات شتابان در نرخ تورم، ما با این چالش‌ها چندسال است که دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. اسناد بالادستی ما نیز فاقد اعتبار شده‌اند.
مثلا در چنین شرایطی، سیاستگذار برنامه توسعه از متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی سخن می‌گوید (که به معنای رشد ۱۲درصدی در سال پایانی برنامه است) یا از تورم تک‌رقمی سخن می‌گوید در حالی که ما برای ششمین سال پیاپی نتوانستیم نرخ تورم زیر ۴۰درصد را شاهد باشیم. ارقام زینتی است.
هرچند من مطمئنم دستگاه‌های کارشناسی ما می‌توانند تصویرسازی واقع‌بینانه‌ای از اوضاع آتی به دست بدهند با این حال پیشنهاد من در این زمینه سناریوسازی است، مثلا بگوییم که در صورت پیروزی ترامپ چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، یا در صورت تدوام تورم بالای ۴۰درصدی کشور در چه شرایطی قرار خواهد گرفت.
تفاوت ایران و روسیه در مواجه با تحریم‌ها
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری پیشین ایران در ادامه اظهار داشت: وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، همان تحریم‌ها هم علیه روسیه اعمال شد، اما شرایطی که در ایران رخ داد، در روسیه اعمال نشد.
مطابق مطالعات، مشخص شد که روسیه از دو سال قبل، آمادگی ارزی و ذخیره‌سازی‌های ضروری را انجام داده بود. هرچند که در صورت استمرار تحریم‌ها، وضعیت روسیه نیز به سمت وخامت پیش خواهد رفت، اما دست‌کم روس‌ها نزد خودشان محاسباتی برای انجام یک اقدام غیرنرمال و نتایج و عواقب احتمالی بین‌المللی آن انجام داده بودند؛ حالا همین وضعیت را با شرایط کشور ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که به نظم و سیستم جهانی هجوم برده بودیم، مقایسه کنید. بالاخره آنها می‌دانند که کشوری با شرایط ایران را چگونه گیر بیندازند. درواقع مشکل اصلی ما تکنولوژی حکمرانی ضعیف کشور ماست.
از جنگ سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بیرون نمی‌آید
استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: نظام حکمرانی ما باید استراتژی خروج از این شرایط را تدوین کند.
مثلا بگویند ما تا ۳ سال آینده می‌خواهیم به همین شکل کشور را اداره کنیم و بعدش از این وضعیت خارج شویم. شما که نمی‌توانید اصل را بر جنگ و شرایط جنگی بگذارید.
از جنگ که سرمایهگذاری و رشد بیرون نمی‌آید بلکه صرفا تحلیل رفتن و آب شدن رخ خواهد داد. ظرفیت‌ها ما که ابدی نیستند و اگر ما بخواهیم با این وضعیت ادامه بدهیم، منابع خاصی برای زمان برون‌رفت از این وضعیت باقی نخواهد ماند که بخواهیم به اصلاح وضعیت بپردازیم.
موجودی حساب سرمایه صنعتی و نفت و گاز کشور به شدت تحلیل رفت و ما بیشتر از دوران جنگ آسیب دیده‌ایم.
اقتصاد به هیچ‌وجه مظلوم نیست و واکنش شدیدی نشان می‌دهد و می‌گوید که بد کار کردن چه تاوانی دارد. اقتصاد تنها موجود زنده پایدار است که همیشه واکنش نشان می‌دهد.
