پیش از مجلس یازدهم اختیار خلق پول و افزایش نقدینگی بر عهده دولت بود، اما بر اساس قانون تصویب شده در مجلس یازدهم، این اختیار به منظور مهار تورم از دولت گرفته و به شورای بانک مرکزی سپرده شد.
به گزارش بنکر (Banker)، علی‌اکبر علیزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اظهار کرد: چاپ بی پشتوانه پول موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود که این افزایش تحریم و تورم فشار بر دوش محرومان جامعه است و مجلس یازدهم تلاش کرد با به روزرسانی قوانین گامی در محرومیت‌زدایی بردارد.
وی ادامه داد: تصویب قانون بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۰ بود که طی سال‌های گذشته بازنگری در قوانین در حد مطلوب نبود و مجلس یازدهم چاپ پول‌های بدون پشتوانه را مورد بررسی قرار داد.
علیزاده تصریح کرد: مجلس یازدهم قانون، اهداف و ساختار بانک مرکزی را نوشت که نتیجه این قانون این است که بانک های خصوصی و دولتی از بنگاه‌داری منع و حتی این مساله جرم‌انگاری شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمام مسئولان بانک مرکزی باید اموال خود را ارائه دهند تا نظارت در این زمینه باشد تا مانع از رانت یا سوء استفاده بانکی شود.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان یادآور شد: یکی از افتخارات مجلس یازدهم این است که رهبر معظم انقلاب مدال مجلس انقلابی را به این دوره از مجلس اعطا کرد.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با تمام توان با تصویب قوانین همراه دولت سیزدهم در زمینه محرومیت‌زدایی است.
