ارزيابي تحليلي در خصوص قانون بانكداري جمهوري اسلامي كه اين روزها در فضاي عمومي جامعه مطرح شده، نيازمند بررسي جزييات دقيق اين طرح، ابعاد و زواياي گوناگون آن و احتمالاتي است كه بر اثر تصويب چنين طرحي ممكن است در اتمسفر پولي و مالي كشورمان ايجاد شود.
بنابراين به‌طور صفر يا صد درصدي در رد يا قبول چنين طرحي نمي‌توان سخن گفت و ضروري است از يك طرف كارشناسان، تحليلگران و صاحب‌نظران زواياي گوناگون طرح را مورد بررسي قرار دهند و از سوي ديگر نهادهاي پژوهشي مجلس مانند مركز پژوهش‌ها و…در خصوص مزايا و معايب اين ايده بحث و تبادل نظر كنند. اما بر اساس اخبار كه در خصوص محتواي كلي اين طرح مطرح شده، طراحان در بطن اين طرح به دنبال شكل‌دهي به عمليات بدون ربا، تاسيس بانك توسعه جمهوري اسلامي و همچنين لايحه بانك مركزي هستند. در اين ميان نقدهاي جدي به نقشه راه ترسيم شده براي بانك مركزي در اين طرح وارد شده است.
بايد توجه داشت يكي از مشكلات جدي اقتصاد كشورمان برآمده از كاستي‌ها و معايبي است كه در ساختار كلي پولي و مالي كشورمان نهادينه شده است. يكي از جدي‌ترين اين معايب مرتبط با عدم توجه دولت‌ها به استقلال بانك مركزي بوده است. مشكلاتي چون رشد نقدينگي، كاهش ارزش پولي ملي، نوسانات ارزي، استقراض دولت‌ها از سيستم بانكي و بانك مركزي، افزايش تورم، عدم توجه به توليد و… بخشي از مشكلاتي است كه به دليل عدم توجه دولت‌ها به استقلال بانك مركزي رخ داده است.
حال اگر قرار باشد با اين قانون، زمينه وابستگي بيشتر بانك مركزي به ساختار اجرايي فراهم شود و بانك مركزي از نقش بنيادين خود فاصله گرفته و به ابزاري در دست دولت بدل شود، بدون ترديد به حجم مشكلات اقتصادي و راهبردي كشور افزوده مي‌شود.
دولت‌ها به‌طور طبيعي خواستار افزايش قدرت و حيطه اختيارات خود هستند. هر اندازه هم كه در اين زمينه برخوردار از اختيارات باشند باز هم بيشتر طلب مي‌كنند؛ در اين ميان ساختار تقنيني كشور بايد به دنبال راهكارهايي باشد كه از طريق آن بتوان شاخص‌هاي كلان اقتصادي را در مسير ثبات بيشتر قرار داد.
اين ثبات افزون‌تر از طريق وابستگي بانك مركزي به دولت ايجاد نمي‌شود، بلكه مجلس بايد به دنبال راهكارهايي باشد كه از طريق آن بانك مركزي بتواند به مسووليت‌هاي قانوني خود عمل كند. بانك مركزي به‌طور طبيعي دو وظيفه مهم را عهده‌دار است؛ نخست صيانت از ارزش پول ملي كشور و در مرحله بعدي، ايجاد ثبات در بازار ارزي. البته در كنار اين وظايف، مسووليت‌هاي 13گانه بانك مركزي در ذيل قانون تعريف شده است.
به نظرم قبل از تصويب چنين طرح‌هايي بايد اجازه داده شود، موضوع به صورت تخصصي در محافل رسانه‌اي، آكادميك و علمي مورد بررسي قرار بگيرد تا خداي نكرده تصميماتي اخذ نشود كه در آينده باعث بروز مشكلات جدي در فضاي عمومي و اقتصادي جامعه شود.هر تصميمي كه در اين زمينه اخذ مي‌شود بايد با مورد توجه قرار دادن نيازهاي اقتصادي كشور و بهبود شاخص‌هاي معيشتي مردم باشد تا مشكلي بر مشكلات قبلي اضافه نشود.
