به گزارش بنکر (Banker)، بانک جهانی در گزارش جدید خود خبر داده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸رشد(عقب‌گرد) منفی ۴.۹درصدی و در سال گذشته رشد(عقب‌گرد) منفی ۸.۷درصدی را تجربه کرده و برآوردها نشان می‌دهد که روند نزولی شاخص رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی متوقف شود. شاخص رشد اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران روند منفی را تجربه کرده که دلیل اصلی آن را می‌توان در افت محسوس صادرات و کاهش آشکار ارزش افزوده ناشی از بخش نفت دانست، بخشی که پس از اجرایی شدن برجام، بیشترین رشد را در سال‌های گذشته تجربه کرده بود.
اواخر آذرماه امسال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار یک پیام ویدئویی گفته بود: رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول امسال خوب بود. پیش از این صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود؛ رشد (عقب‌گرد) اقتصادی ایران در پایان سال میلادی ۲۰۱۹به منفی ۹درصد رسید. هنوز این نهاد گزارش خود را در سال‌جاری میلادی منتشر نکرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران می‌گوید: رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سال خوب بوده و مثبت نیم درصد را ثبت کرده، درحالی‌که رشد(عقب‌گرد) اقتصادی در سال گذشته، منفی ۱.۸ درصد بوده که نشان می‌دهد، در اوج تحریم‌های آمریکا و فشار حداکثری، تولید در کشور راه افتاده و رونق پیدا کرده است. به گزارش همشهری، به گفته همتی، در فصل دوم سال، کشاورزی ۹.۵درصد و بخش صنعت و معدن ۰.۴ درصد رشد را ثبت کرده‌اند. وی افزود: البته بخش خدمات در سال‌جاری، رشد منفی داشته که این رشد منفی بیشتر مربوط به خدمات هتلداری، خدمات عمومی و رستوران‌ها می‌شود و رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: در مقابل در بخش صنعت و معدن، بخش معدن و مسکن بیشترین اثر مثبت را در رشد اقتصادی داشته‌اند.
اقتصاد دنیا در ۲۰۲۰
بانک جهانی می‌گوید: اوضاع اقتصاد جهان امسال به‌دلیل کاهش تنش‌های تجاری، بهتر می‌شود و رشد اقتصادی جهان با یک دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته میلادی در سال‌جاری به ۲.۵ درصد می‌رسد. البته اقتصادهای پیشرفته به‌دلیل ضعف تولید صنعتی رشد اقتصادی‌شان نسبت به ۲۰۱۹ کاهش ۰.۲ درصد می‌یابد و به ۱.۴ درصد می‌رسد، اما رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داشت و از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹، به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ می‌رسد.
این نهاد بین‌المللی در تحلیل اقتصاد خاورمیانه می‌نویسد: «رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۹ به ۰.۱ درصد کاهش یافته بود که علت اصلی آن کاهش رشد شدید اقتصاد ایران در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بود. همچنین تقاضای ضعیف جهانی برای نفت نیز این اوضاع را تشدید می‌کرد، اما در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی خاورمیانه به ۲.۴ درصد افزایش خواهد یافت که علت اصلی آن به‌دلیل افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است. بانک جهانی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران باثبات و تأثیر تحریم‌ها کم شود. می‌گوید: نتوانسته‌اند تأثیر تنش‌های ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کنند، اما این تنش‌ها منجر به ناامنی می‌شود که به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بسیار آسیب خواهد زد.
اقتصاد ایران دوباره رنگ رکود گرفت
خبر دیگر اینکه تازه‌ترین آمار منتشر شده از شاخص مدیران خرید، موسوم به شامخ نشان می‌دهد در آذرماه نسبت به آبان امسال، رکود در کل اقتصاد ایران حاکم شده است. به گزارش همشهری، برمبنای اطلاعاتی که اتاق ایران منتشر کرده، در این مسیر، دست‌انداز جدیدی پیش‌روی دولتمردان، برای خروج اقتصاد از رکود ایجاد شده است. این گزارش نشان می‌دهد حرکت پرشتاب افزایش قیمت مواد اولیه و تأثیر آن بر قیمت نهایی کالاها و خدمات می‌تواند روند بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و خروج از رکود را به خطر بیندازد.
طبق این گزارش در میان ۵ مؤلفه اصلی شامخ، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، بیشترین میزان و شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده، کمترین مقدار برآورد شده، البته شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای میزان فعالیت در‌ماه آینده به رقم ۴۹.۹۸واحد رسیده که از افزایش امیدواری‌ها برای تثبیت وضعیت کل اقتصاد حکایت دارد.
براین اساس شاخص شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه امسال به ۴۷.۲۳رسیده بود که در آبان‌ماه با روندی رو به بهبود به ۴۲.۲۷درصد رسیده اما در آذرماه دوباره روند نامطلوبی را تجربه کرده و به سطح عدد ۴۸.۲۲افزایش یافته است. همچنین شاخص مدیران خرید در بخش صنعت هم نشان می‌دهد که این شاخص از ۵۰.۹۷در مهرماه به ۵۱.۱۳در آبان‌ماه و ۵۶.۹۳واحد در آذرماه رسیده است. این بالاترین شاخص شامخ در بخش صنعت از خردادماه امسال به شمار می‌آید. نکته قابل تامل، افزایش قیمت خرید مواداولیه هم در شاخص کل و همچنین تمام صنایع است که شاید یکی از دلایل آن را می‌توان ناشی از افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز دانست. اتاق ایران می‌گوید: هرچند وضعیت اغلب صنایع اندکی بهبود را نشان می‌دهد اما نمی‌توان این وضع را نشانه خروج از فاز رکود تلقی کرد و باید برای ارزیابی دقیق‌تر منتظر آمار ماه‌های آینده درباره وضعیت تولید و پایداری رشد اقتصادی ماند.
شامخ چیست؟
شاخص شامخ، یا شاخص خرید مدیران، نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های تعیین‌کننده اقتصادی است که به‌صورت ماهانه توسط اتاق ایران سنجیده می‌شود و در آن مولفه‌هایی چون میزان فعالیت‌های کسب و کار، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواداولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، میزان صادرات کالاها و خدمات، میزان مصرف حامل‌های انرژی و فروش کالاها و خدمات و انتظارات فعالان اقتصادی از‌ماه آینده را اندازه‌گیری می‌کند.
