اندر چرایی رازآلودگی ارز

بالا بودن قیمت دلار، اینکه چرا به سامانه نیما عرضه نمی‌شود و چرا اقتصاد با کسری بودجه همراه است، همگی چالش‌هایی هستند که سابقه طولانی دارند. بخش مهمی از این مسأله به سیاست‌های ریالی و ارزی برمی‌گردد. مهمترین آن چند نرخی بودن ارز است یعنی تفاوت قیمت سامانه نیما با ارز آزاد که در حال حاضر هم حدود چهار هزار تومان تفاوت قیمت دارند.یعنی اگر یک صادر‌کننده ارزی در سامانه نیما بخواهد «ارز»ش را بفروشد چهار هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد می‌فروشد و از این امتیاز واردکننده استفاده می‌کند درحالی که تلاش و زحمت و ریسک آن را صادرکننده انجام می‌دهد اما واردکننده سود آن را می‌برد و واردکننده کالایی را که وارد می‌کند بر مبنای شاخص نرخ ارز نیمایی نیست و بر مبنای نرخ بازار آزاد کالا را عرضه می‌کند که در اینجا تعارض به‌وجود می‌آید.

علاوه‌ بر این در کنار آن یک بازار دولتی هم داریم که نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ گرچه دامنه‌اش محدود می‌شود اما در آنجا ارزی را می‌دهند که  زیاده نمایی در واردات می‌شود و به میزانی که ارز می‌گیرند آن میزان کالا وارد نمی‌شود و مقداری ارز باقی می‌ماند که دوباره وارد بازار شده و به‌عنوان ارز آزاد فروخته می‌شوند.

از طرف دیگر دولت به خاطر سیاست‌های ارزی و مسائل دیگر دچار کسری بودجه و نقدینگی است و این کسری را از طریق استقراض از بانک‌ها و انتشار پول بدون پشتوانه انجام می‌دهد. البته دولت عنوان می‌کند که چنین کاری را انجام نداده است. کسری بودجه باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود. این نقدینگی از طرف دیگر فشار مضاعف است که تورم را همیشه افزایش می‌دهد و باعث می شود نقدینگی هم به حد بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای برسد.
سیاست پولی در شرایط تورمی شدیدی که قرار داریم و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و مردم نگران هستند و این نگرانی به جایی رسیده که انتظار تورم بسیار بدی را برای خود ترسیم می‌کنند. بدین ترتیب بازارسازها، سوداگران یا دشمنان از این فرصت برای ترسیم یک دورنمای بد استفاده می‌کنند.
در شرایط تورم شدیدی که قرار داریم عرف دنیا و مفهوم اولیه سیاست پولی این است که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. ما نه تنها نرخ سود بانکی را افزایش ندادیم بلکه نرخ سود بانکی را کاهش هم دادیم. یعنی درواقع پولی که در بانک‌ها بود و افراد منافعی می‌گرفتند این پول‌ها را به بازارهای مختلف سرازیر کردیم. ما چند نوع بازار داریم که شامل بازارهای بانکی و پولی است که سود آن پایین آمده و مردم پول‌هایشان را به بازارهای دیگر بردند و دیگری بازار سرمایه و سهام، بازار مستغلات و زمین و مسکن، بازار خودرو و بازار سکه و طلا و ارز است.
در میان این بازارها مشاهده می‌کنیم که بورس به‌صورت ناهمگون رشد کرده است.

یعنی قیمت‌های بورس قابل مقایسه با بازدهی سهام و دارایی‌ها نیست. بسیاری از حرفه‌ای‌ها هم در حال حاضر از این بازار خارج می‌شوند چون همه هشدار می‌دهند که این یک بازار حبابی و ریسکی است درنتیجه وارد بازار سکه و طلا می‌شوند. هرچند که عرضه کمی بالا رفت اما تقاضا بسیار بیشتر افزایش پیدا کرد و آنهایی که از بورس خارج می‌شوند در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طرف دیگر افراد حقیقی غیرحرفه‌ای وارد بورس می‌شوند. از طرفی دیگر تقاضا برای ارز به‌صورت مسمومی بیشتر شده است.

آنهایی که ارزهایی را به‌دست آورده بودند در بازارهای دیگر مصرف کرده‌اند یعنی در واقع ارزی ندارند که بخواهند بیاورند، در واقع اینها برای اینکه تعهدات ارزی‌شان را طوری ایفا کنند که مورد برخورد و جریمه بانک مرکزی و دستگاه قضایی قرار نگیرند به ارزهای دیگری که در بازار است مانند سامانه نیما هجوم آورده اند. این ارز متعلق به خودشان نیست و از بازار می‌خرند. یعنی تقاضای دیگری برای ایفای تعهدشان به بازار ایجاد شده است. پس کفه تقاضا بیشتر افزایش پیدا می‌کند. چند روز نخست هم دولت به بازار ارز وارد کرد؛ وارد‌ کننده‌هایی که مسئولیت بیشتری داشتند مانند پتروشیمی‌ها که اگر تعهدشان را انجام ندهند دولت خوراکشان را قطع می‌کند. بیشتر صادرکننده‌ها به خاطر مواد اولیه وابسته به دولت هستند. حدود ۷۰ درصد تعهد خود را ایفا می‌کنند اما سایر صادرکننده ها برای تأمین مواد اولیه وابسته به دولت نیستند و دولت تسلط زیادی بر آنها ندارد و در سامانه‌ای که ارز را می‌فروشند ارزان‌تر از قیمت بازار است که کم نرخی بودن یک آفت محسوب می‌شود.
ما باید قبول کنیم که در صادرات نفت مشکل داریم و نقل و انتقال پولی ما به خاطر تحریم دچار مشکل است و صادرکننده‌های ما  این مشکل را  به همین صورت دارند.
در داخل نرخ ارز یکسانی وجود ندارد.یعنی صادرکننده‌ها فکر می‌کنند اگر به دولت بفروشند ضرر می‌کنند. گرچه حق قطعی دولت است که کالایی که خارج می‌شود باید ارز آن برگردد چون متعلق به ملت است و فقط منافعش متعلق به صادرکننده است و همچنین قیمت باید عادلانه باشد و فروشنده ارز ضرر نکند.
درنهایت چند نرخی بودن ارز، تخصیص ارزهای دولتی برای مصارف که در قیمت‌ها تأثیر چندانی ندارد و بسیاری موارد دیگر دست به دست هم می‌دهند که ما ناهنجاری مبادلات پولی و بانکی داشته باشیم و این باعث می شود دولت علی‌رغم تمام تلاشی که می‌کند نتواند این مشکل را حل کند چون استمراری در تأمین ارز به‌وجود نمی‌آید و یک سیاست برخوردی داریم که در مقطعی ممکن است عرضه ارز بالا رود و قیمت کاهش پیدا کند.