بدهی خارجی ایران تا خرداد ماه امسال برابر با ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار برآورده شده است. بررسی ها نشان می دهد باوجود این که این متغیر اکنون روندی کاهشی داشته اما همچنان در سطح بالایی بوده و ۴۲ درصد آن سررسید امسال را دارد.
روند بدهی های خارجی در کشور تقریبا پایین آمده اما هنوز در سطح قابل ملاحظه ای است.
در آمارهایی که بانک مرکزی از این شاخص منتشر می کند مشاهده می شود در اولین فصل امسال نسبت به پایان سال قبل در حدود ۱۶.۴ درصد از این متغیر کاسته شده است.
کاهش ۱۶ درصدی بدهی خارجی ایران در بهار ۱۴۰۱
به طور کلی به گفته کارشناسان بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد. در پایان سال ۱۳۹۹ کل بدهی ایران برابر با ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده که به مرور کاهش پیدا کرده است.
در فصل های متوالی و پس از یک روند نوسانی در مدت زمان سپری شده طبق آخرین اطلاع آماری این شاخص در پایان بهار ۱۴۰۱ به حداقل خود در سه سال گذشته رسیده و به سطح ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار تنزل پیدا کرد. عمده این بدهی سررسید امسال را دارد.
ترکیب تسویه بدهی های خارجی ایران
به طور کلی از مجموع بدهی های خارجی ایران تا پایان خرداد ۱۴۰۱، حدودا ۳ میلیارد و ۹۰ میلون دلار تاریخ سررسید تا پایان سال جاری را دارد. یعنی درحدود ۴۲.۶ درصد از کل. این در حالی است که در سال های بعد این بدهی کمتر شده و از سال ۱۴۰۵ به بعد در حدود ۶۴۵ میلیون دلار ارزیابی می شود.
در پژوهشی که اخیرا در ایران انجام شده مشاهده می شود بالا بودن بدهی های خارجی در کشور می تواند اثر کاهشی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مقاله ای با نام بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران ( فلاحی، اصغرپور، احمدیان ۱۳۹۷) در بررسی های آماری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ در ایران چنین نتیجه ای حاصل می شود.
پژوهشگران در این مقاله استدلال میکنند رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد میشود. دلیل این تأثیر منفی را میتوان در نامناسب بودن مکانیزم استقراض و استفاده از منابر خارجی جستوجو کرد؛ به نظر میرسد، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه های مصرفی و جاری دولت صرف شده است.
این بدهی در دو بخش خصوصی و عمومی وجود دارد که البته تاثیر بدهی خصوصی مثبت ارزیابی می شود اما با توجه به آن که سهم بدهی بخش خصوصی در مقابل بخش دیگر ناچیز بوده می توان گفت سطح بالای بدهی های خارجی ایران همچنان اثر کاهشی بر رشد اقتصادی می گذارد.
