همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.در چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاست‌مداران قرار گرفته است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهند آورد و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهد شد.
در سال‌های بعد، بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر روی میز بازگشت؛ این‌بار گفته می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و در نتیجه سود تسهیلات را کاهش داده و رونق اقتصادی را دامن زد.تجربه نشان داد هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار مدنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند؛ نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.
اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها مورد توجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، این بود که با کاهش نرخ تورم، باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته باشد؛ اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچ‌گاه بحثی درباره این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده است؟ نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز به آن توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعا مثل بسیاری از سیاست‌های نسنجیده دیگر، فشار خود را فقط بر اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد.
در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به‌سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها، مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهانه بیشتری بپردازند. در واقع متولیان امور بانکی کشور هیچ‌گاه به ضرورت جدا‌کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند.
با این جداسازی، اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامن‌گیر مستأجران شود. گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شد و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال ۹۶ به دنبال رسانه‌ای‌شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمع‌ها و اعتراض‌های خیابانی زدند.
بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته می‌شد؛ اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگ‌تری بشود. با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد «پدیده سپرده‌گذاری» و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا بر ذهنیات خود و نه واقعیت‌های اقتصاد، با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند.
به‌عنوان نمونه، گویی این سؤال که «مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟» برای متولیان مطرح نشده و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده است؛ زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش‌روی صاحبان نقدینگی، اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و… تمایز قائل شده و به‌جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند.
در این صورت، آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی مانند دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود. پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباهی راهبردی که در چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند و در نتیجه چندان جدی گرفته نشود؛ بااین‌حال به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.
*ناصر ذاکری / کارشناس اقتصادی
