بانکداری گران

به گزارش بنکر (Banker)، انتشار این صورت‌های مالی گام مهمی در شفاف‌سازی‌ اطلاعات اقتصادی دولت است که دولت‌های قبل هیچ‌کدام به آن اهمیتی نمی‌دادند و حتی در بسیاری موارد اطلاعات اقتصادی دولت را بی‌مورد پنهان می‌کردند.

 مروری بر کارنامه عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد اگرچه عملکرد مالی بانک ملی در سال مالی ۹۹نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده اما زیان بانک همچنان در حال افزایش است به‌طوری که زیان انباشته بانک در طول یک سال با ۱۰.۴درصد رشد از ۶۱هزارو ۱۷۲میلیارد تومان به ۶۷هزارو ۵۲۴میلیارد تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۷۳درصد از کل سرمایه بانک ملی. اما چرا با وجود بهبود عملکرد مالی در سال ۹۹زیان انباشته بانک ملی مطابق ترازنامه همچنان در حال افزایش است؟

گزارش مالی بانک ملی نشان می‌دهد این بانک در سال مالی گذشته بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان سود از محل پرداخت تسهیلات به‌دست آورده و در مقابل ۴۱هزارو ۴۰۰میلیارد تومان سود به سپرده‌های موجود در این بانک سود پرداخت کرده است به این معنی که درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری کمتر از سودی است که به سپرده‌های بانک پرداخت می‌شود.

بانک ملی همچنین سال گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسعیر ارز و سرمایه‌گذاری‌های متنوع در بخش‌های مختلف به‌دست آورده است، با این حال مروری بر هزینه‌های بانک نشان می‌دهد اولا این بانک گران اداره می‌شود، دوم اینکه هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مطالباتی که بانک ملی از دولت دارد ازجمله ریسک‌های اصلی این بانک برای افزایش سود هستند که به چالش‌های بانک اضافه کرده‌اند.

صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد این بانک پارسال ۱۹هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمومی و اداری کرده که رقم بسیار بالایی است و شاید بتوان گفت   هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های شعب گسترده این بانک می‌شود، بالاترین رقم در بین تمام بنگاه‌های اقتصادی ایران است.

بخش زیادی از این هزینه‌ها ناشی از خدمات متنوعی است که بانک ملی به دولت می‌دهد. در واقع اینها هزینه‌هایی است که از سمت دولت برای ارائه خدمات مختلف به بانک ملی تحمیل می‌شود. اما این فقط یک بخش از کار است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بدهی‌های مستقیم دولت به بانک ملی هم سال به سال در حال افزایش است.  

دولت هر سال بیشتر از سال گذشته به منابع بانک ملی متکی می‌شود. علت این است که دولت خود سهامدار بانک ملی است و به این بانک به‌عنوان قلک نگاه می‌کند. در واقع دولت منابع مردمی را صرف نیاز‌های خود می‌کند.

براساس گزارش همشهری، صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک ملی از دولت فقط در سال ۹۹با ۲۰درصد افزایش ۱۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هم‌اکنون دولت ۶۵هزارو ۵۰۰میلیارد تومان به بانک ملی به عناوین مختلف بدهکار است درحالی‌که این بدهی‌ها سال قبل رقمی معادل  ۵۴ هزارو ۷۰۰میلیارد تومان بود.

 یکی دیگر از مشکلات بانک ملی هزینه‌های سنگینی است که مطالبات مشکوک‌الوصول بر دوش این بانک گذاشته است.

هم‌اکنون جمع کل مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک رقمی معادل ۱۰هزارو ۵۰۰میلیارد تومان است. سالانه ۳هزارو ۷۰۰میلیارد تومان هزینه از این محل به بانک ملی تحمیل می‌شود و به‌معنای آن است که بخشی از افراد حاضر نیستند، وام‌هایی را که دریافت کرده‌اند، بازپرداخت کنند. به‌احتمال فراوان بخش زیادی از این وام‌ها بازپرداخت نخواهند شد یا به سختی پرداخت می‌شوند، زیرا بیش از یک سال و نیم از موعد نهایی پرداخت آنها گذشته است.