قانون همین‌طور به بانک اجازه می‌دهد «به دولت یا با تضمین دولت یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون یا صدور اوراق قرضه در مقابل این‌گونه وام‌ها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی اعتبار بدهد» ولی این اعتبارات تصویب مجلس را لازم دارد و نظر صریح شورای پول و اعتبار باید ضمیمه لایحه باشد و همین‌طور بانک اختیار دارد به «خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی و یا موسسات ملی معتبر» اقدام کند.
در این قانون، دیدگاه توسعه‌گرایی و نیاز بخش صنعت و کشاورزی به اعتبارات بانکی مورد توجه بود. این قانون حتی بانک مرکزی را موظف می‌کند که مبلغ «سه میلیارد و شش صد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار» را در اختیار بانک ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی و مبلغ ششصد میلیون ریال نیز در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران قرار دهد و «کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عینا به بانک مرکزی ایران منتقل می‌شود.»
جمع این دو رقم همان رقمی است که به‌عنوان سرمایه بانک مرکزی از حساب مخصوص تفاوت ارزیابی پشتوانه در اختیار بانک مرکزی گذاشته شد که در مقابل بانک مرکزی آن را مجددا در اختیار بانک ملی و بانک توسعه صنعتی قرار داد.
قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ به نحوی مشروح‌تر وظایف بانک را روشن می‌کند و بانک مرکزی را به عنوان «بانکدار دولت» موظف به انجام وظایف زیر می‌سازد:
نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها می‌باشد. انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور و فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد یا موسسات دیگر.
نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور، انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی. وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصرا نزد بانک مرکزی ایران نگهداری کنند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی را که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
بانک مرکزی حائز اختیارات زیر شناخته شده:
* دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
* تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.
* دادن وام و اعتبار و تضمین وام اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تامین کافی.
* خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی معتبر.
قانون اضافه می‌کند که دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
منطق این مورد که جداگانه بدان تذکر داده شده این است که چون وزارتخانه‌ها و موسسات مخصوصا شرکت‌های دولتی موظفند که منحصرا از طریق بانک مرکزی نیازهای بانکی خود را تامین کنند، بانک مرکزی موظف است که این خدمات از جمله اعتبارات موردنیاز دستگاه‌ها را در اختیار آنان قرار دهد.
نیازهای مالی خود دولت باید در بودجه گذاشته می‌شد و مصوبه مجلسین را لازم داشت. آنچه بیشتر جنبه تنخواه گردان برای شرکت‌های تولیدی داشت- چون ممکن بود این عملیات به ضرر منتهی شود- باید ضمانت وزارت دارایی را می‌داشت. همان‌طور که شرح آن در قسمت دیگر این کتاب داده شد، اشاره قانون به «تامین کافی» برای بانک مرکزی، یعنی تعهد دولت در منظور کردن این اقلام در بودجه سال بعد عملی می‌شد که به صورت نامه‌ای به امضای مدیرعامل سازمان برنامه به بانک مرکزی داده می‌شد.
بودجه سالانه دولت در چارچوب برنامه عمرانی مصوب، سالانه توسط دفتر بودجه در سازمان برنامه تهیه و مورد تایید هیات وزیران و شورای اقتصاد قرار می‌گرفت که رئیس بانک مرکزی در اولی حسب دعوت و در دومی حسب عضویت شورا، شرکت می‌کرد و کاملا در جریان قرار می‌گرفت. همان‌طور که یک بار نخست‌وزیر وقت نیز به آن اشاره کرد عملا بودجه بسیاری از طرح‌های عمرانی و اقلام عمده بودجه ارتش در اختیار نخست‌وزیر یا هیات دولت نبود و مستقیما تصویب شاه را داشت و می‌بایستی در بودجه کل کشور منظور شود.
از آن جمله می‌شود به طرح‌های عمرانی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی اتمی، ارتش و خریدهای اسلحه و هواپیماهای نظامی و ناوهای جنگی و امثال آن اشاره کرد. بعد هم صنایع ذوب‌آهن، آب، برق و… به این فهرست اضافه شدند. بنابراین در حالی که خود دولت مجبور به اجرای این طرح‌ها بود، دخالتی در تعیین آنها نداشت. رئیس بانک مرکزی نیز حرفی برای گفتن نمی‌توانست داشته باشد.
