عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در قانون به وضوح بیان شده است که دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کنند و به جای بنگاه‌داری، باید به بنگاه‌سازی بپردازند.
به گزارش بنکر (Banker)، مجتبی یوسفی در انتقاد به وضعیت بنگاه‌داری بانکها اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه و قانون بانکداری، تصریح کرده‌ایم که دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت واقعی امور مردم باید به خود مردم واگذار شود.
وی به این نکته اشاره کرد که بانکها در بسیاری از موارد به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شده و منابع مردم را در اختیار دارند.
او افزود: در کشورهای پیشرفته، بانکها به عنوان تصدی‌گر عمل نمی‌کنند و نباید در زمینه بنگاه‌داری فعالیت داشته باشند، بلکه باید به تأسیس و توسعه بنگاه‌ها بپردازند.
بزرگترین واگذاری نقدی تاریخ بانکداری
به عنوان نمونه، همایش اخیر بانک ملی با هدف خروج از بنگاه‌داری و بزرگترین واگذاری نقدی تاریخ بانکداری، یعنی واگذاری شازند، برگزار شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بانک آینده، اظهار می‌شود که بیش از ۶۴ همت پایه پولی افزایش یافته و چند هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های وابسته خود اعطا شده، در حالی که وظیفه بانکها تأمین منابع برای بخش خصوصی و خارج شدن از فعالیت‌های بنگاه‌داری است.
یوسفی اضافه کرد: ما در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و جرایمی نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌ایم و بر اجرای آن تأکید داریم.
همچنین، در مورد وام ازدواج، وام اجرای قانون جوانی جمعیت و وام ودیعه مسکن، باید به مردم اطلاعات صحیح ارائه دهیم و این موضوعات را تورم‌زا ندانیم.
وی در پایان تأکید کرد که ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی ما در اختیار ۲۵ درصد از جامعه قرار دارد که با تخلفات قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در حالی که وام‌های کوچک به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند.
کشور ما تاوان بی تدبیری مدیریت را می دهد.
بانکها چرا باید در گرانترین نقطه شهرها و با چه هزینهای بسیار سنگینی اداره شوند؟
تعداد بعضی بانکها خیلی زیاد هستند.
و این همه بانک چه می کنند؟