موضوع حذف بازرگانان از فرآیند واردات و مصوبه وزارت صمت برای توقف ثبت سفارش تجار، این روزها انتقادات فراوانی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است.
برخی معتقدند که وزارت صمت این تصمیم را برای پایان دادن به برخی سوداگری‌ها در حوزه واردات و ثبت سفارش‌ها همچنین کاهش بروکراسی در حوزه واردات کالا اتخاذ کرده و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند، گروهی دیگر از فعالان اقتصادی اما در نقطه معکوس معتقدند، این نوع تصمیمات نهایتا باعث نزول وضعیت بازرگانی کشور می‌شود.
پرسش مهم اما در این بحث آن است که آیا اساسا یک چنین تصمیماتی به نفع اقتصاد، بازرگانی و تجارت کشور است یا اینکه باعث بروز مشکلات افزون‌تر در این زمینه می‌شود و تجار را در شرایط تحریمی نسبت با کنشگری فعال اقتصادی ناامید می‌سازد؟ در این خصوص لازم است به دو مطلب مهم اشاره شود.
۱- نخست اینکه ثبت سفارش تنها یک مرحله از فرآیند واردات کالا محسوب می‌شود. فرآیندهای دیگری هم در این خصوص وجود دارد که مکمل ثبت سفارش است.
در ایران قوانینی چون قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد که براساس آن ورود هر کالایی در گرو بررسی وزارت صمت است تا مشخص شود آیا این کالا در داخل کشور تولید می‌شود یا نه؟
پس از این مرحله است که فرد یا شرکت موردنظر می‌تواند اقدام به واردات کالای موردنظر کند. معتقدم فرآیند واردات کالا در ایران ذيل یک حلقه و زنجیره تعریف نمی‌شود و حلقه‌های بسیاری در این زمینه نقش دارند.
چنانچه یک حلقه از این زنجیره حذف شود به این معنا نیست که نارسایی خاصی در روند واردات کشور ایجاد شده است، بلکه به معنای کاهش بروکراسی و کاغذبازی‌های غیرضروری در فرآیند بازرگانی است.
به نظرم مصوبه اخیر وزارت صمت و به این معنا نیست که محدودیت تازه‌ای در این مسیر اعمال شده است، بلکه به این معناست که ساز و کار تازه‌ای برنامه‌ریزی شده است. حذف حتی یک حلقه و تدوین کلی بروکراسی واردات نهایتا به نفع اقتصاد است.
۲- به طور کلی کالاهای وارداتی که دولت می‌خواهد وارد کند و نیازمند باز کردن ال‌سی است باید در فرآیند دیگری برنامه‌ریزی شده و مجوزهای لازم را اخذ کنند.
حتی کالاهایی که به شکل تهاتری هستند، به خصوص در برابر ارز صادراتی اگر فعال اقتصادی بخواهد وارداتی صورت دهد، باید مجوزهای مربوطه را از نهادهای اجرایی و نظارتی اخذ کند.
در مجموع فرآیند واردات و صادرات در ایران از یک حلقه یا دو حلقه تشکیل نشده و زنجیره وسیع و متکثری از مجوزها و امضاها را شامل می‌شود، طبیعی است که برخی افراد سوداگر هم تلاش کنند از این فضا سوءاستفاده کنند.
به نظرم مصوبه اخیر درخصوص عدم ثبت سفارش به این معنا نیست که هر فرد هر اندازه خواست اقدام به واردات کند، یا در مسیر معکوس به معنای اعمال محدودیت برای تجار هم نیست، بلکه معتقدم این مصوبه برای افزایش شفافیت و کاهش سوداگری‌ها، مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی و کاهش بروکراسی است.
با این توضیحات باید دید بهترین مکانیسم تخصیص ارز برای تجار و بازرگانان کشورمان در شرایط تحریم چیست؟
تمام صف‌هایی که در مقابل بانک مرکزی برای تخصیص ارز شکل می‌گیرد و برخی افراد و جریانات به دنبال تخصیص ارز از دولت برای واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد مصرفی و… به این دلیل نیست که مواد اولیه‌ای وارد کشور شده و تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالا شود، بلکه بخشی از این صف‌های طولانی و انتظار طولانی صرفا به دلیل چندنرخی بودن ارز و تلاش برای دسترسی به ارز ارزان‌قيمت و دولتی است.
وقتی دولت برای برخی اقلام غیرضروری ارز ارزان‌تر تخصیص می‌دهد، در واقع در حال توزیع رانت به برخی فعالان اقتصادی و سوداگران است.
در واقع برخی سوداگران تلاش می‌کنند به این ارز دسترسی پیدا کنند تا از طریق فروش در بازار آزاد یا واردات کالا با دلار ارزان‌تر و فروش جنس به نرخ دلار بازار آزاد سودهای کلان به جیب بزنند.
بنابراین بهترین راه برای پایان دادن به این نوع رانتخواری‌ها و سوداگری‌ها، پایان دادن به وضعیت بازار چند نرخی ارز و یکسان‌سازی این نرخ است.
