به گزارش (Banker)، براساس بخشنامه ۱۳آذر سال۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۸درصد تعیین شده است.
منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد.
این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال۱۳۸۶ بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بازوی مداخله دولت در سیاستگذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال۱۳۹۳، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، ۲۲درصد بود، این رقم سال بعد ۲درصد و در یک مرحله دیگر ۲درصد دیگر کاهش یافت و به ۱۸درصد رسید.
ضمن اینکه، بانک‌ها از سال ۱۳۹۰دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت ۲ساله تا ۵ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال ۹۶بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یکساله، در نرخ ۱۵درصد فریز شد.
البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود ۱۸درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد می‌کنند.
گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند.
در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای‌عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است.
این مقام مسئول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.
ملاک سپرده‌پذیری بانک‌ها چیست
براساس گزارش همشهری براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در ۵شهریور۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.
بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاستگذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.
بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند.
فاصله سود سپرده تا تورم
بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از ۱۱شهریور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند.
همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود(از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و…) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نکته اینکه؛ در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را ۹.۹درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان ۱۵درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به ۴۴.۴درصد رسیده است.
