به گزارش بنکر (Banker)، شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است.
در شرایطی كه فروش نفت در كشور به‌دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریكا به زیر ۳۰۰ هزار بشكه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای كشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نیم برابر كرده است. سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹هزار‌‌و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو‌برابری داشته است.
آن‌طور‌كه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتكای دولت به فروش اوراق نفتی و تكیه به جیب ملت است؛ منبعی كه از نظر كارشناسان اقتصادی تحقق آن را به‌دلیل آنكه دولت قبلا با بورس، فروش سكه و ارز و… جیب ملت را خالی كرده، بسیار ضعیف است.
در شرایطی كه میزان صادرات كشور به‌دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریكا به زیر ۳۰۰ هزار بشكه رسیده است، برخی محموله‌های ایرانی توقیف شده و به حراج گذاشته می‌شوند، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی در سال آینده را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
بر‌اساس گزارش فارس، سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت‌به قانون بودجه امسال حدود ۳.۵ برابر شده است. این در حالی است كه همواره شعار كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم از سوی دولت مطرح بوده است.
ابهام در رفع تحریم‌ها
بودجه‌ای كه دولت به مجلس ارائه كرده، در خود بندهایی دارد كه نشان می‌دهد دولت با اتكا به جیب ملت، چنین بودجه‌ای را تعریف كرده است. طبق گزارش فارس، در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم یعنی بند ب تبصره یک نیز به دولت اجازه پیش‌فروش نفت با اولویت فروش داخلی داده شده است.
در گزارش تنسیم نیز آمده است كه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اتكا به فروش اوراق، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال آینده را محقق كند. اما آیا واقعا امكان تحقق این برنامه وجود دارد؟
مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره لایحه بودجه سال آینده بیان می‌كند: همان‌طور كه گفتید این بودجه خیلی قابل اتكا نیست، اینكه بگوییم ما می‌توانیم نفت بفروشیم، درست نیست؛ زیرا هنوز اینكه تحریم‌ها برداشته می‌شوند یا نمی‌شوند، بسیار مبهم است.
او ادامه می‌دهد: تحولاتی كه اخیرا رخ داده است، شرایط را مبهم می‌كند. از ترور فخری‌زاده تا مصوبه دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مجلس، مشكل‌زا می‌شوند. اگرچه من فكر می‌كنم با توجه به شرایطی كه اكنون كشور در آن قرار دارد، ما در هر حال ناچاریم كه مشكل تحریم را حل كنیم. این مواضع هم به نظر من مصرف داخلی دارد و گریزی از آن نداریم.
وام‌گرفتن به اسم فروش نفت
افقه اضافه می‌كند: آن‌طوری كه در مصاحبه امروز روحانی دیدم، می‌خواهند طرح پیش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه كنند. در واقع این بودجه‌ای كه ارائه كرده‌اند، به‌نوعی وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به این پرسش كه آیا جیب ملت به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه پول دارد، می‌گوید: نكته مهم این است كه جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سكه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی كرد.
او اضافه می‌كند: سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیر‌مستقیم از‌طریق مردم تأمین شد. همان‌طور كه شما گفتید، پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیتهای اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم كه دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمی‌توانیم محقق كنیم.
او بیان می‌كند: در مجموع درآمدها این‌قدر پایین می‌آیند كه اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید می‌دانم كه به فروش برسند. افقه عنوان می‌كند: دولت قبلا طرحی به مجلس داد كه با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است كه چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه می‌شود، بر‌خلاف اوراق بدهی كه نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال كنند. او یادآور می‌شود: اما من هم مثل شما تلقی‌ام این است كه اصلا پولی در جیب ملت نیست كه این حجم از اوراق بدهی معادل دو‌و‌نیم میلیون بشكه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری كنند.
نهادها خریدار فعلی اوراق نفت
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واكنش به این پرسش كه آیا دولت نیم‌نگاهی به فروش اوراق به نهادهای عمومی غیر‌دولتی دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: هم‌اكنون هم اوراق بدهی را بنیادها و نهادها می‌خرند، وگرنه مردم با سود ۱۵ درصد كه این اوراق را نمی‌خرند. حتما دولت این مسئله را مد‌نظر قرار داده است. او بیان می‌كند: از داخل این طرح‌ها چیزی در‌نمی‌آید و نظام اگر مسئله تحریم را حل نكند، مشكلات اقتصادی به‌شدت وخیم‌تر می‌شود. اینها فقط بازی‌كردن با ارقام و اعداد بودجه‌ای است و چندان قابل تحقق نیستند.
افقه بیان می‌كند: با فرض رفع‌نشدن تحریم‌ها، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد.
بودجه خوشبینانه
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. او اضافه می‌كند: در شرایط كنونی با توجه به درآمدهای محدود كشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمدهای گمرگی به‌خاطر كرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیر‌واقعی بسته شده است.
قنبری سه‌برابر‌و‌نیم‌شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌كند.
او عنوان می‌كند: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعی دربیاید. دولت با تكیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فكر می‌كنم نگاهش غیر‌واقعی بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس درباره میزان فروش اوراق مشاركت پیش‌بینی می‌كند: بعید می‌دانم، به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه اوراق فروش برود. قطعا این مسئله در یك شرایط و فضایی خوشبینانه‌ای دیده شده است. این اعداد تحقق نخواهد یافت و باید محدود شود كه موجبات غیر‌واقعی‌بودن بودجه فراهم نشود. او درباره اینكه آیا نهادهای غیر‌دولتی می‌توانند اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه را خریداری كنند، یادآور می‌شود: اگر به دولت اعتماد باشد، ممكن است پول باشد كه این اوراق خریداری شود. مردم و نهادها باید به تسهیلات دولت اعتماد داشته باشند، اما متأسفانه سرمایه اجتماعی بسیار كم شده و این اعتماد وجود ندارد.
