به گزارش (Banker)، او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، می‌گوید: این مسائل تا پایان سال‌جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز ۲نرخی در بازار وجود نخواهد داشت.
او توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
هنوز دولت درباره زمان و نحوه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به جمع‌بندی نرسیده، اما برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی رسما از این اقدام حمایت و اعلام کرده که منابع ارزی این بانک دیگر کفاف نیازهای ارزی با قیمت ۴۲۰۰تومانی را نمی‌دهد.
سفره مردم یا بودجه دولت؟
اصلی‌ترین مسئله ارزی روی میز دولت سیزدهم این است که چگونه ارز ۴۲۰۰تومان را حذف کند و همزمان از فشار تورمی آن بکاهد؟ به‌نظر می‌رسد استمرار سیاست ارز ترجیحی، به شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی دامن می‌زند و می‌تواند موتوری برای خیزش بیشتر قیمت ارز در بازار داخلی باشد و ثبات نسبی و شکننده کنونی را از بین ببرد.
برآوردهای نهادهای پژوهشی و کارشناسی دولت، حداکثر نرخ تورم حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را ۸درصد برآورد کرده اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد، از آنجا که، اصلاح این فرایند باعث خلق پول جدید و تزریق آن به اقتصاد از کانال بانک مرکزی نخواهد شد، اثر تورم واقعی آن قابل کنترل خواهد بود، مشروط بر اینکه دولت بتواند انتظارات تورمی را مهار کند.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی‌که دولت بتواند بساط دلار ۴۲۰۰تومانی را جمع کند، به ازای هر دلار آمریکا دست‌کم ۲۳هزار تومان منابع به‌دست می‌آورد که با احتساب اختصاص ۱۳میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در سال‌جاری تاکنون، برآورد می‌شود جمع منابع ناشی از این تغییر سیاست ارزی ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد شد. این میزان درآمد با احتساب نرخ دلار در بازار نیمایی است که اکنون بیش از ۲۴هزار تومان است.
آیا دولت تصمیم دارد با حذف ارز ۴۲۰۰تومان تمام منبع آن را در قالب یارانه نقدی بین دهک‌های هدف توزیع کند؟ بعید به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود که بخشی از این میزان درآمد صرف تامین کسری بودجه دولت شود تا از این مسیر جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم گرفته شود.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از یک سو دولت برای تامین بودجه مورد نیاز برای حمایت از دهک‌های هدف با کسری بودجه ۱۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است و بودجه سال آینده دولت هم دست‌کم ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. البته این میزان کسری بودجه دولت، حداقلی است و میزان کسری بودجه واقعی دولت می‌تواند بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان باشد زیرا منابع بودجه دچار بیش برآورد است.
پیش فرض سیاست حذف ترجیحی، بر مبنای یک تیر و دو هدف است به این نحو که با تغییر سیاست ارزی فعلی و تک‌نرخی شدن ارز، دولت درآمدی به‌دست خواهد آورد که هم از دردسر دلار ۴۲۰۰نجات پیدا خواهد کرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از کسری بودجه‌اش را تامین می‌کند.
ارز تک‌نرخی می‌شود؟
پرسش مهم این است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بستگی به نرخ ارز در بازار آزاد دارد، هرچند که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را نرخ معامله شده در بازار متشکل ارزی می‌داند و نرخ معاملاتی در بازار غیررسمی را قبول ندارد.
در چنین وضعیتی اگر قرار باشد، سال آینده ارز ۲نرخی نباشد، باید دید نرخ واقعی بر مبنای کدام بازار خواهد بود و دولت برای پر کردن شکاف نرخ ارزی چه سیاستی را اعمال خواهد کرد؟
به‌گزارش همشهری، موفقیت دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده بستگی زیادی به میزان ورودی ارز به اقتصاد دارد و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دست دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز باز خواهد گذاشت.
از سوی مقابل درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در وین، تنگنای ارزی در سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند ورؤیای یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک‌دهه دور از دسترس خواهد بود.
