به گزارش (Banker)، این تازهترین گزارش بانک مرکزی از تغییر در شاخصهای مهم پولی است. این گزارش نشان میدهد سهم پول از نقدینگی به ۲۲.۵درصد رسیده و سهم شبهپول شامل سپردههای قرضالحسنه و سرمایهگذاری نزد بانکها به ۷۷.۵درصد افت کرده است.
افزایش تدریجی سهم پول از نقدینگی نگرانکننده است و نشان از آماده شدن پساندازها برای خروج از بانکها و تبدیل به داراییهایی دارد که بازده بالاتری از نرخ تورم را خواهند داشت. براساس اعلام بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیر سال گذشته ۵۷.۶درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۹.۸درصد رشد کرده و در مقابل شبهپول نسبت به تیر سال گذشته ۳۲.۵درصد و نسبت به اسفند سال گذشته هم ۵.۸درصد رشد داشته که بیانگر کاهش انگیزه مردم برای پسانداز سرمایه خود در حساب قرضالحسنه و سرمایهگذاری نزد بانکهاست؛ بهویژه اینکه ۲۰.۸درصد از کل نقدینگی ۵۲۵۰میلیارد تومانی در سپردههای دیداری یا همان جاری بانکها جاخوش کرده که بهمعنای پول خشابگذاری شده برای شلیک به سمت بازارهای داراییمحور با سرعت نقدشوندگی بالاست.
افزایش شکاف بین نرخ سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران بانکی با نرخ تورم و عبور آن از مرز ۳۰درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه باعث شده تا میل به پسانداز نزد بانکها بهشدت آسیب ببیند؛ در چنین شرایطی باز هم بانک مرکزی بر حفظ نرخ سود مصوب تأکید دارد و بهتازگی در اطلاعیهای رسمی اعلام کرده بانکها به نرخ مصوب سود سپردهها پایبند باشند؛ در غیراین صورت مدیران متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی میشوند.
به گزارش همشهری، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت بانکها هماکنون ۱۰درصد و سپردههای یکساله هم ۱۵درصد است که این نرخ از سال ۱۳۹۵تاکنون ثابت مانده؛ درحالیکه نرخ تورم روندی صعودی را تجربه کرده است.
در چنین وضعیتی برخی بانکها با هدف راضی نگه داشتن سپردهگذاران خود به جذب سپردهها با نرخ بالای ۲۰درصد اقدام کردهاند که هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد حسب بازرسیهای انجام شده و همچنین گزارشهای واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روشها و شیوههای مختلف، از نرخهای مصوب ابلاغی تخطی میکنند.
این در حالی است که سهم سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانکها از ۲۸.۳درصد در اسفند سال گذشته به ۲۷.۷درصد، سهم سپردههای یکساله بانکها از ۲۲.۱درصد به ۲۰.۸درصد و سهم سپردههای دوساله هم از ۱۹.۹درصد به ۱۹.۳درصد کاهش یافته است.
انتقاد یک بانکدار
شبکه بانکی سالهاست که از جذب سپردههای بلندمدت ۲ساله و بیشتر منع شده و آنها از سال ۱۳۹۳تاکنون حق جذب سپردههای سرمایهگذاری بالای یک سال را ندارند.
بهتازگی محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در سیودومین همایش بانکداری اسلامی در انتقاد از منع بانکها در جذب سپردههای بلندمدت اعلام کرد: گفته میشود مدت سپردههای بانکی بیش از ۲ سال نباشد؛ این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰ سال درنظر گرفته میشود و این امر خلق پول میکند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
این گزارش میافزاید: سرکوب نرخ سود علیالحساب بانکها در شرایط تورم بالا باعث کاهش حجم سپردههای سرمایهگذاری و تضعیف انگیزه پسانداز ملی شده و در مقابل این گیرندگان تسهیلات هستند که برنده بازی رانت پولی هستند؛ هرچند در ظاهر این سیاست باعث کاهش هزینه تمامشده پول نزد بانکها شده، اما به سبب تثبیت نرخ سود تسهیلات به میزان ۱۸درصد باعث شده تا نرخ برگشت مطالبات بانکها هم مطلوب نباشد و از سوی دیگر تقاضا برای تسهیلات هم بیشتر شود که نتیجه آن خلق پول و نقدینگی است که در عمل ناترازی بانکها را تشدید و پایداری پساندازها را مخدوش میکند؛ بهویژه اینکه سهم تسهیلات تکلیفی بر بانکها هم در حال افزایش است؛ تا جایی که مدیرعامل بانک ملی اذعان میکند: باید اجازه داد تا بانکها به میزان منابع و در حد توان، این تسهیلات را به متقاضیان اختصاص دهند.
بیم و امید پولی
بانک مرکزی که امیدوار است بتواند روند فزاینده رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند، اعلام کرده حجم پایه پولی در پایان تیرماه امسال به ۶۵۳هزار میلیارد تومان رسیده که با ضریب فزاینده بالای ۸باعث خلق نقدینگی به میزان ۵۲۵۰هزار میلیارد تومان شده است.
این گزارش نشان میدهد دلیل اصلی رشد پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته سهم ۱۵.۷درصدی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، سهم ۱۱.۳درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانکها و سهم ۱۵.۲درصدی خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده؛ درحالیکه سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی ۱۶درصد بوده است.
البته نسبت به اسفند پارسال حجم پایه پولی ۸.۱درصد رشد داشته که دلیل آن رشد ۸.۶درصدی خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی و ۵درصدی طلب بانک مرکزی از بانکها گزارش شده است.