به گزارش بنکر (Banker)، در اين ميان برخي از بانك‌ها مدعي هستند كه دولت منابع پرداختي يارانه نقدي اخير (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني) را از محل منابع اين بانك‌ها تامين كرده است و بابت اين موضوع به بانك‌ها بدهي دارد اما هنوز دولت يا بانك مركزي در اين خصوص توضيحي ارايه نداده‌اند.
اين در حالي است كه در دوره‌هاي گذشته در مورد تخصيص منابع توضيح آن بود كه بانك مركزي مسوول تامين اين منابع است و بانك مركزي نيز چون داراي ارز مورد نياز نبود، براي تامين منابع مورد نياز اقدام به خريد ارز نيمايي از بازار مي‌كرد، اما در حال حاضر هيچ توضيحي براي نحوه تامين منابع تامين يارانه حمايتي ارايه نشده است.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: ساليان درازي است كه دست دولت در جيب بانك‌ها رفته است چه در زماني كه ويروس كرونا در ايران شيوع پيدا كرد مساله پرداخت تسهيلات ارزان به كسب و كارها را به بانك‌ها تحميل كردند و چه در رخدادهاي مختلف ديگر دولت از منابع بانك‌ها استفاده كرده است.
او در مورد پرداخت‌هاي اخير يارانه‌اي افزود: البته وزير اقتصاد هم اعلام كرده تا زماني كه زيرساخت‌ها براي كوپن‌هاي الكترونيك و بانك اطلاعاتي دقيق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت يارانه نقدي ادامه خواهد داشت، البته براي اين پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانك‌ها اكتفا نمي‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۱ هزار توماني (نرخ نيما و ارز ترجيحي دلار) هم اين منابع تامين خواهد شد. هر چند ممكن است مسوولان در آينده به اين نتيجه برسند كه ممكن است يارانه نقدي بيش از كالابرگ‌هاي الكترونيكي رفاه خانواده‌ها را افزايش بدهد و اين رويه را به جاي كالابرگ‌هاي الكترونيكي ادامه بدهند.
استقراض از بانك‌ها جايگزين بانك مركزي شد
اين اقتصاددان تصريح كرد: واقعيت اين است كه ساليان طولاني است كه استقراض از بانك مركزي متوقف شده اما بانك‌ها جايگزين بانك مركزي شده‌اند، وضعيت در گذشته به گونه‌اي بود كه زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شد دست خود را به سمت منابع بانك مركزي دراز مي‌كرد اما زماني كه اين مساله زير سوال رفت و فعالان اقتصادي و كارشناسان به اين قضيه انتقاد كردند از آن پس قوانين سختگيرانه‌اي بابت اين مساله اتخاذ شد اما باز هم عطش دولت‌ها كاسته نشد و دولت‌ها در ايران صندوق توسعه ملي و بانك‌ها را جايگزين بانك مركزي كردند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زماني كه دولت‌هاي ما با كسري منابع مالي مواجه شدند يا از بانك‌ها منابع خود را تامين كردند يا از صندوق توسعه ملي به صورت ريالي برداشت داشتند كه در هر دو حالت اين مساله به خلق نقدينگي و رشد ناترازي بانك‌ها و افزايش پايه پولي منجر شد.
او تصريح كرد: اخيرا مديرعامل صندوق توسعه ملي نيز در جلسه‌اي همين مساله را مطرح كرد و گفت اينكه صندوق توسعه ملي منبعي براي تامين مالي كسري بودجه دولت شده رويه نادرستي است كه بايد اصلاح شود.
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: اين روش دولت در تامين نقدينگي به گونه‌اي تحميل تورم به جامعه و اقتصاد كشور است، برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي با توجه به اينكه منابع ارزي صندوق توسعه ملي بلوكه شده به اين معني است كه به صورت غيرمستقيم پول در كشور چاپ مي‌كنند و هر زماني هم كه دولت‌ها در تامين منابع مالي‌شان به مشكل مي‌خورند اين دستورات تكليفي را به بانك‌ها تحميل مي‌كنند و ناترازي بانك‌ها را گسترش مي‌دهند.
بانك‌ها و صندوق توسعه ملي قلك دوم دولت‌ها شده‌اند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين گونه به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها و صندوق توسعه ملي قلك دوم دولت‌ها شده‌اند كه ارتباطي هم به دولت ابراهيم رييسي ندارد كه البته قلك اول دولت هم نفت و ماليات و بانك مركزي هستند و حتي بانك‌هاي خصوصي هم درگير اين مساله شده‌اند و كل شبكه بانكي ما تحت سيطره دولت‌ها هستند و با بانك‌ها بده بستان دارند لذا چه بانك‌هاي دولتي و چه خصوصي از دولت‌ها دستور مي‌گيرند و به نحوي مديريت بانك‌هاي ما از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شود.
شقاقي شهري تصريح كرد: بيش از ۶۰ درصد منابع بانك‌ها در حال حاضر بلوكه شده، منجمد، موهومي و غيرواقعي هستند و اين ناترازي بالا مدام با تسهيلات تكليفي بيشتر هم مي‌شود و بخش عمده طرف دارايي‌ها قفل مي‌شوند و هر چه اين رويه گسترش پيدا كند منجر به خلق نقدينگي و ماهيت تورمي در كشور مي‌شود. اين اقتصاددان تصريح كرد: ما نيازمند قوانين سفت و سختي در زمينه عدم استقراض از بانك مركزي و تامين هزينه‌هاي دولتي و عدم دست درازي دولت به منابع بانكي هستيم كه اين هم نيازمند اراده‌اي آهنين است تا انضباط مالي در دولت پياده شود.
او افزود: به عنوان مثال فرض كنيد يك حساب بانكي داريد كه در اين حساب مبالغي هم واريز شده است، هميشه اين حساب بانكي در اختيار شماست و هر زماني با كمبودي مواجه مي‌شويد براي خريد يا رفتن به مسافرت به اين حساب بانكي دست درازي مي‌كنيد. در اين بخش دولت‌ها هم همين گونه هستند و هر زماني كه منابع بانكي يا صندوق توسعه ملي استقلال لازم را ندارند، نمي‌توانند در مقابل دولت و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت مقاومتي داشته باشند و تحت سلطه مالي دولت قرار مي‌گيرند.
بانك‌ها توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در دهه‌هاي گذشته عمدتا اين مساله به بانك مركزي تحميل مي‌شد اما در دهه‌هاي اخير اين رويه تغيير مسير داده و به سراغ بانك‌ها رفته‌اند كه توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مديريت اين بانك‌ها مستقيم و غيرمستقيم از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شوند.
شقاقي شهري گفت: زماني كه ناترازي بانك‌ها شديد شود چاره‌اي جز خلق نقدينگي ندارند تا به نحوي بتوانند پاسخگوي سپرده‌گذاران خود باشند كه اين امر هم منجر به تورم بيشتر در جامعه خواهد شد و بانك‌ها هم ناترازي خود را با افزايش سرمايه يا تجديد دارايي‌ها كاهش مي‌دهند و اين چرخه و دور باطل ادامه پيدا مي‌كند. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: زماني كه ناترازي بانك‌ها شدت پيدا مي‌كند بين طرف بدهي و دارايي‌ها ناترازي زياد مي‌شود و بانك‌ها مجبور مي‌شوند براي پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدينگي بزنند و اين ناترازي را پوشش بدهند كه منجر به افزايش تورم در جامعه خواهد شد.
