به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود
دلالی همه جا را فرا گرفته است. فرهنگ دلالی، جامعه را رنجور و بیمار کرده است. محدوده دلالی از یکی دو شغل و یکی دو سازمان دولتی و یکی دو نفر فرا رفته و خون جامعه را آلوده کرده است. همه می‌خواهند برای کسب درآمد یا حفظ سرمایه، دلال باشند.
درحال‌حاضر چند نگرش به موضوع دلالی وجود دارد؛ یک نگاه می‌گوید دلالی، موضوعی قانونی است و مواردی از آن در قوانین دنیا و ایران وجود دارد، نگاه دیگر، دلالی را مخرب و شغلی نامناسب می‌داند که در تورم و فساد نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند و سومین نگاه تلاش می‌کند در حد فاصل دو نگاه اول و دوم قرار بگیرد و شغل دلالی را یک نیاز همگانی جوامع مدرن اعلام کند و با ایجاد ابزارهای کنترلی آن را از مذموم بودن برهاند.
در لغتنامه دهخدا، دلالی یعنی میانجی‌گری میان خریدار و فروشنده و راهنمایی در دادوستد یا پیدا کردن طرف معامله، اما در دلالی، پولی که از بابت حق دلال به او می‌پردازند معنای خوبی ندارد.
از طرف دیگر، دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجاری در تاریخ است. در قانون تجارت فرانسه انواع دلالی کالا، دلالی حمل‌ونقل خاکی، دلالی حمل‌ونقل آبی و مواردی دیگر ذکر شده و عرف تجارت نیز انواع خاص دیگری مانند دلالی بیمه، دلالی تبلیغات و دلالی ازدواج را به آنان افزوده است.
دلالی به هر نوع عملیات حق‌العمل‌کاری یا شغلی که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، سعی کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد نامیده شده است.
شغل و وظیفه دلال صرفا انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و نقشی در انعقاد قرارداد ندارد، اما امروزه در ایران دلالان املاک و خودرو اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه‌های عادی می‌کنند، درحالی که قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها و افراد تعریف کرده و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم است.
دلالی به‌موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی می‌شود، به همین جهت دلال تاجر به‌شمار می‌رود و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و قرارداد دلالی را تابع مقررات وکالت می‌داند.
طبق قانون مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست، اما باتوجه به اینکه در امور دیگر هم شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست، خریدار ترجیح می‌دهد با پرداخت حق دلالی، کار خودش را سریع‌تر انجام دهد.
در گذشته تجار با مشکلاتی در عرضه کالا مواجه بودند و از سرعت، امنیت و تضمین کافی برخوردار نبودند و برای افزایش هر چه بیشتر فعالیت‌های تجاری خود به واسطه و دلال نیاز داشتند. البته امروزه سیستم‌های ارائه خدمات به مشتریان باتوجه به افزایش عرضه و تقاضا متحول شده و خیلی‌ها معتقدند فعالیت‌های استارت‌آپی و فروش‌های اینترنتی هم نوعی دلالی و واسطه‌گری بین تولیدکنندگان و خریداران تلقی می‌شوند.
در ایران، دلالی از ابتدا شغلی آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به دلالی می‌پرداختند و قانون‌گذار هیچ‌گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده بود که این امر موجب سوءاستفاده می‌شد، تا آنکه قانون‌گذار در سال ۱۳۱۷ با تصویب «قانون دلالی» شرایطی را برای احراز مشاغل دلالی پیش‌بینی کرد تا فعالیت‌های دلالی قانونمند شود. این قانون شامل۱۳ ماده است که به بیان شرایط دلالی می‌پردازد. ماده ۷ این قانون ۳ نوع دلالی را بیان می‌کند که نخستین نوع آن دلالی معاملات ملکی است.
در سال ۱۳۱۹ آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی اشتغال دارند تصویب شد و آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه در ۱۳۵۲ به تصویب شورای‌عالی بیمه رسید. در سال ۱۳۴۵ نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار به معرفی کارگزاران بورس پرداخت و اظهار کرد دلالان بورس انحصاری و اجباری هستند. طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی، تجاری شمرده می‌شود و اگر شخصی حتی یک بار در معامله‌ای واسطه‌گری کند، عمل وی دلالی و معامله او تجاری است.
دلالی، ششمین باب قانون تجارت است. تا پیش از این قانون، دلالی به‌صورت عرفی در ایران وجود داشت اما قرار گرفتن دلالی در چارچوب قانون ازسویی و توسعه روابط تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد نهاد دلالی به یک نهاد حقوقی پرکاربرد تبدیل شود.
امروزه اقسام دیگری از دلالان مانند دلالان ارز، سکه، خودرو، اتومبیل، دارو و کالاهای دیگر و حتی دلالان ورزشی، سیاسی، بانکی، اجتماعی، تبلیغاتی، اقتصادی و فرهنگی و انواع کارراه‌انداز پیدا شده‌اند که در انجام معاملات و مبادلات ایفای نقش می‌کنند؛ هر چند هیچ تعریف و جایگاه قانونی به این افراد غیررسمی اختصاص داده نشده اما به‌طور نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند. امروزه همه ما با انواع دلالانی روبه‌رو هستیم که بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت مالیات، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند که این امر به‌طور نهان و آشکار در جریان است.
اگر قرار است دلالی نیاز جامعه تلقی شود باید آن را قانونمند کرد. باید سیستم‌ها را به سمتی هدایت کرد که نیازی به واسطه در مراجعه به سازمان‌های دولتی و خصوصی نباشد تا بتوان دلال‌بازی را جمع کرد.
وجود برخی دلال‌بازی‌های غیر‌قانونی موجب اخلال در نظم و روند عادی کشور شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به‌وجود آورده که برخی از آن را در همین دادگاه‌های مفسدین اقتصادی شاهدیم، در حالی که بدون دلال هیچ کاری در جامعه، به‌ویژه ادارات پیش نمی‌رود.
از طرف دیگر دلالی طبق قانون در مواردی یک شغل تعریف شده است؛ پس ماهیت حقوقی دا رد و قوانینی بر آن مترتب است و از طرف دیگر می‌گوییم دلالی کار بدی است؛ از همین رو نوعی بلاتکلیفی وجود دارد.
باید قانون یک بار دیگر در همه مشاغل بازنگری و فعالیت دلالی و حتی تفاوت آن با واسطه‌گری در امور بازاریابی را مشخص کند تا هرچه سریع‌تر دست دلال‌های سودجو و مخل اقتصاد سالم قطع شود.
