به گزارش بنکر (Banker)، اهمیت این اتفاق آنجا بود که سیاستهای دولتیسازی اقتصاد که در ابتدای انقلاب در دستور کار حاکمیت قرار گرفته بود، حالا به سمت خصوصیسازی و اقتصاد بازار آزاد میل کرده بود و این تحول بزرگ سیگنالی به جهانیان میداد که ایران میتواند مقصدی مطمئن برای سرمایههای بزرگ باشد.
در ابتدا نیز این اتفاق افتاد زیرا دولت اصلاحات توانست با اجرای سیاستهای تعاملی در حوزه روابط خارجی و همچنین طرح گفتوگوی تمدنها در سازمان ملل نظرها را بهسوی ایرانی جلب کند که حالا قدم در راه خصوصیسازی هم گذاشته بود و میتوانست درهای یک بازار بکر با بیش از ۶۰ میلیون نفر جمعیت را به روی شرکتهای بزرگ جهان و سرمایهگذاران بینالمللی باز کند.
اتفاقا خلاف آنچه تصور میشد دولت هشتم توانست شروع خوبی داشته باشد؛ تا جایی که رشد اقتصادی بیسابقهای را هم به ثبت رساند و حتی موفق به مهار تورم برای بیش از ۳ سال متوالی شد اما این روند با تغییر دولت تغییر کرد، بهگونهای که انگار بانکهای خصوصی هم بهعنوان یکی از نمادهای تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد، بهکلی تغییر مسیر داده و رویه جدیدی را در پیش گرفتند.
عملکرد زیانبار بانکهای خصوصی
احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد با اشاره به دوران ابتدایی کار بخش خصوصی در نظام بانکی ایران به صمت گفت: بانکهای خصوصی که از سالهای ابتدای دهه ۸۰ شروع به کار کردند تا امروز عملکرد قابلقبولی را به نمایش نگذاشتند. وی در ادامه افزود: کارنامه بخش خصوصی در بانکداری ایران کاملا نمایانگر نقش مخرب این قشر در مقیاس گسترده است که باعث شده ضربات سنگینی به اقتصاد کشورمان وارد آید.
سفتهبازی در بازار ملک
سلطانی عنوان کرد: از جمله آسیبهای فعالیت مخرب بانکهای خصوصی در ایران تاثیرگذاری بر بازار مسکن است که حاصلش گرانی سرسامآور مسکن در کشور است. وقتی بانکها که سرمایه عظیمی دارند، وارد عرصه بنگاهداری در بخش مسکن میشوند، طبیعتا باید هم انتظار افزایش قیمتها را داشت.
دوران پولبازی
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از ورود بانکهای خصوصی به بازار پول، به صمت گفت: این روند در سال ۹۲ متوقف شد و حبابی که در بازار مسکن ایجاد شده بود باعث ناترازی حساب بانکهای خصوصی شد، زیرا دیگر امکان پذیرفتن سود سپردههای بالا و تامین آن از محل سرمایهگذاری در بازار مسکن وجود نداشت، چراکه نرخ خانه در آن دوران رشد خود را کرده بود و حتی گرانتر از ارزش واقعیاش شده بود.
همین مسئله باعث شد بانکهای خصوصی زیادی در آن سالها دچار بحران شوند.سلطانی در ادامه یادآور شد: ماجرا به همین جا ختم نشد، بلکه این بانکها پس از ۱۰ سال سفتهبازی در بازار املاک وارد بازار پول شدند تا فعالیتهای سفتهبازانه خود را در این حوزه از سر بگیرند. نتیجه این سیاست نیز افزایش بیسابقه سودهای سپرده بود که باعث شد بدهی روی بدهی تلنبار و فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود.
هماهنگی در سال ۹۶
این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به انتصاب رؤسای بانک مرکزی در دولت دوازدهم از بین مدیران بخش خصوصی نظام بانکی بیان کرد: پس از سال۹۶ شاهد هماهنگی کامل دولت و بانک مرکزی بودیم؛ بهنحوی که دو رئیس کل بانک مرکزی در این دوره از بین رؤسای بانکهای خصوصی کشورمان انتخاب شدند.
به همین دلیل شاهد بودیم که رؤسای بانک مرکزی بهجای سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی، وظیفه کارگزاری بانکهای خصوصی را برعهده گرفته
بودند. وی افزود: این رویه باعث شد حجم عظیمی از پول در بازار ارز و طلا جریان پیدا کند و بهگونهای مورد استفاده قرار گرفت که در نتیجه شاهد افزایش بیسابقه نرخ دلار در کشور بودیم؛ بهعنوان مثال بانکهای خصوصی و مجموعههای وابسته به آنها تنها در سال ۹۷ حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد بازار ارز کردند و بر روند افزایشی نرخ دلار دامن زدند.
بازار سهام، برنده بازی
این تحلیلگر اقتصاد به سهامداری بانکها و شرکتهای تابعه در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: باتوجه به این کارنامه استنباط میشود بانکهای خصوصی در شرایط کنونی بازار سهام هم برنده بازی بودند زیرا این بانکها که عمدتا ورشکسته نیز هستند با افزایش ارزش سهامشان در بورس تهران روبهرو شدند و توانستند با این ترفند از نابودی نجات پیدا کنند.
وقتی بانکی مبلغ مشخصی بدهی دارد و به ناگاه ارزش داراییهایش بهدلیل گران شدن دلار و همچنین رشد تصاعدی ارزش سهام چندین برابر میشود، به طور طبیعی بدهکاری هایش هم جبران می شود چون ارزش دارایی اش افزایش یفته و این شکاف را جبران می کند. سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد بنگاههای وابسته به بانکها در بازار سهام افزایش یافت که باعث شد این بانکها سود قابلتوجهی را از محل بورس کسب کنند؛ در حالی که این درآمدها به نام بانکهای خصوصی نوشته نشد در نهایت به جیب آنها واریز شد.
رقابت ناسالم با بخش دولتی
حجتالله فرزانی، کارشناس امور بانکی و استاد دانشگاه با اشاره به استفاده بانکهای خصوصی از ابزارهای نامتعارف برای جلب مشتری به صمت گفت: ورود بانکهای خصوصی به عرصه بانکداری در ایران با اتفاقاتی مانند تفاوت در نرخ سود همراه شد که بینظمی در این حوزه را بهدنبال داشت و متاسفانه این مسئله تا امروز هم ادامه دارد.
همانطور که بیمههای خصوصی سعی دارند نرخ بیمهنامهها را از طریق کاهش دامنه خدمات کاهش دهند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند، بانکهای خصوصی نیز اقدام به شکستن سقف نرخ سود سپرده کردند تا نظر سپردهگذاران بیشتری را به خود جلب کنند. این رویه باعث شد رقابت ناسالمی بین بانکهای خصوصی و دولتی شکل بگیرد، این در حالی بود که مردم به بانکهای دولتی اعتماد کامل داشتند اما بانکهای خصوصی با ارائه سودهای بسیار بالا توانستند خلأ اعتماد در اذهان عمومی را پر کنند.
شیفت استراتژی
فرزانی با یادآوری وضع قوانین محدودکننده نرخ سود در سال ۸۹ و ۹۰ عنوان کرد: البته تفاوت نرخ سود در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ بهطور کلی ممنوع شد اما این قانون هم نتوانست جلوی فعالیت و رقابت ناسالم خصوصیها در شبکه بانکی را بگیرد. وی ادامه داد: همانطور که گفته شد بانکها برای جذب سپرده بیشتر وارد بازارهای دیگر شدند که انتقادات زیادی را متوجه آنها کرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به توان مالی بسیار زیاد بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور به صمت گفت: بهدلیل اینکه بخش عظیمی از نقدینگی در اختیار مردم نزد بانکهای خصوصی بود، باتوجه به رویهای که ذکر شد زمینه برای تبدیل شدن بانکهای خصوصی به کارتلهای مالی فراهم شد. فرزانی در پایان خاطرنشان کرد: اتفاقا جالب اینجاست که عملکرد این گروه از بانکها منجر به آسیبهای شدیدی به بخش خصوصی مولد در حوزه صنعت و خدمات شد، زیرا بانکهای خصوصی بهعنوان یکی از مسببین اصلی تشدید تورم در کشورمان شناخته میشوند و تورم نیز باعث شد آسیبهای جدی به بدنه صنعت و خدمات کشور وارد شود.
با نگاهی به کارنامه بانکهای خصوصی در کشورمان متوجه میشویم هرچه سابقه بانکهای فعال در نظام بانکی کشورمان کم میشود، از کیفیت کار آنها نیز کاسته میشود؛ یعنی مجموعههای متاخر بهدلیل رانتی-رقابتی بودن اقتصاد ایران و همچنین فضای پرفشار تحریم بهشکل غیرقابل وصفی تحت سیطره برخی ذینفعان جناحی و سیاسی هستند و همین امر باعث شده عملکرد بانکهای خصوصی خصوصا در دهه ۹۰ نقاط تاریک و ابهامآلود زیادی داشته باشد.
*سهند اینانلو