به گزارش بنکر (Banker)، وزیر اقتصاد در حرکتی به سمت شفاف سازی که قابل تقدیر است، دستور به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی داده است.
در این بین بانک ها و بیمه های دولتی نقش مهمی در شناخت وضعیت مالی دولت در این حوزه دارد.با انتشار صورت های مالی بانک ملی ایران، می توان به زیان انباشته سنگین این بانک پی برد.
براساس صورت مالی این بانک در سال ۹۹، زیان انباشته بانک ملی ایران به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است!
زیان انباشته این بانک در سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین این بانک طی این مدت با کسب ۴۰.۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۴۱.۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، تراز عملیاتی منفی ۹۸۳.۹ میلیارد تومانی ثبت کرده که در برابر ثبت تراز منفی ۴.۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است.
بررسی جزییات صورت مالی بانک ملی نشان می‌دهد از کل مانده تسهیلات غیرجاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک ملی، بیش از ۱۰/۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول است.
قابل ذکر است مطالبات مشکوک‌الوصول شامل تمامی اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
وزارت اقتصاد در ادامه حرکت درست خود باید دستور به انتشار صورت های مالی سایر شرکت ها بویژه بانک های دولتی و شبه دولتی دهد.
متاسفانه شرکت های دولتی در سال های گذشته به دلیل در سایه بودن و عدم شفاف سازی عمومی اطلاعات خود در معرض نقد درست قرار نگرفته اند که خود معضل بزرگی برای اصلاح شده است.
برخلاف نظر بسیاری از منتقدان که بانک های خصوصی را عامل گرانی و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد می دانند، با نگاهی به صورت مالی بانک ملی که نوک کوه یخی است از وضعیت وحشتناک شبکه بانکی دولتی، می توان برداشت کرد که بانک های دولتی تا اصلاح نشوند، وضعیت شبکه بانکی همچنان بحرانی خواهد ماند.
