به گزارش بنکر (Banker)، به‌نظر می‌رسد دولت اصرار دارد باید دلار ۴۲۰۰تومانی در بودجه بماند بر همین مبنا در بودجه سال آینده ۲میلیارد دلار برای حمایت از معیشت و ۶میلیارد دلار هم برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است.
البته در لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس اختیار داده تا بتواند ضمن رد این پیشنهاد ۸میلیارد دلاری دولت، مشروط به اینکه اگر به‌جای دلار ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز نیمایی ملاک عمل قرار گیرد، کل پولی که از این محل به‌دست خواهد آمد صرف بهبود معیشت و سلامت خانوارهای ایرانی شود. نمایندگان مجلس اما در گذشته گفته‌اند؛ با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه۱۴۰۰ مخالفند، اما هنوز مشخص نیست در عمل سرنوشت ۸میلیارد دلار یادشده چه خواهد شد و بهارستان برای توزیع مبالغ مربوط به ردیف‌های آن چه تصمیمی خواهد گرفت.
در لایحه پیشنهادی بودجه۱۴۰۰ آمده است: درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واریز کند تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.
حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در دفاع از پیشنهاد دولت برای اختصاص ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان می‌گوید: مجلس به دولت اجازه دهد با تشخیص خود این ارز را هزینه کند؛ یعنی اگر دولت تشخیص دهد که ارز ترجیحی باید به روش کنونی هزینه شود، آن را ادامه دهد و اگر تشخیص داد این روش به مصلحت مردم نیست مابه‌التفاوت آن به سلامت و معیشت مردم اختصاص یابد.
یک احتمال بسیار زیاد این است که نمایندگان مجلس با حذف پیشنهاد دولت برای اختصاص دلار۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و همچنین معیشت مردم، تصمیم بگیرند که مابه‌التفاوت ریالی ناشی از آزادسازی نرخ ارز در بودجه سال آینده را در قالب قانون احیای کوپن الکترونیک بین مردم تقسیم کنند. این احتمال وقتی جدی‌تر می‌شود که در بهار سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و انگیزه سیاسی برای برقراری یارانه سوم وجود دارد.
به نوشته همشهری، اگر مجلس چنین تصمیمی بگیرد، نظام توزیع یارانه به روش مستقیم سه‌گانه خواهد شد و بسیاری از شهروندان علاوه بر یارانه نقدی دوران احمدی‌نژاد، کمک معیشتی دولت روحانی، کارت خرید اعتباری مجلس را هم خواهند گرفت. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی از زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی خواستار حذف آن شده و می‌گویند: دولت و مجلس به جای دستکاری در بودجه آزاد شده ناشی از اصلاح واقعی قیمت ارز و ادامه فرایند رانت ارزی، از این پول برای حمایت منطقی از معیشت و سلامت مردم استفاده کنند و دست از پول‌پاشی بردارند.
