برخی رسانه‌ها در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ مدعی شدند که بانک‌های بورسی ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از گرانی ارز سود برده‌اند.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌های خبرگزاری مهر نشان می‌دهد که این ادعا گمراه‌کننده است و افزایش نرخ تسعیر ارز به معنای کسب سود واقعی برای بانک‌ها نیست.
برای بررسی این موضوع، ابتدا باید با مفهوم نرخ تسعیر ارز در نظام بانکی آشنا شویم.
بانک‌های فعال در ایران، به دلیل فعالیت‌های تخصصی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی، بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت ارزهای خارجی نگهداری می‌کنند.
این دارایی‌ها برای ثبت در ترازنامه مالی بانک‌ها باید به ریال تبدیل شوند.
به همین منظور، بانک مرکزی نرخی را تحت عنوان «نرخ تسعیر ارز» اعلام می‌کند که مبنای تبدیل ارزش دارایی‌های ارزی به ریال قرار می‌گیرد.
این نرخ، نقش کلیدی در نمایش وضعیت مالی بانک‌ها در گزارش‌های حسابداری ایفا می‌کند.
آیا افزایش نرخ تسعیر ارز به معنای سودآوری است؟
یکی از نکات مهم در این زمینه، تأثیر افزایش نرخ تسعیر ارز بر ارزش دفتری دارایی‌های بانک‌ها است.
هنگامی که نرخ تسعیر ارز افزایش می‌یابد، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها در ترازنامه نیز به‌تبع آن بالا می‌رود.
این موضوع ممکن است در نگاه اول به‌عنوان یک سود تلقی شود، اما واقعیت این است که این افزایش صرفاً یک تغییر در ارزش دفتری دارایی‌ها است و نمی‌توان آن را به‌عنوان سود واقعی شناسایی کرد.
به بیان دیگر، این تغییر تنها یک عملیات حسابداری است و نشان‌دهنده درآمد واقعی یا جریان نقدی برای بانک‌ها نیست.
سود واقعی زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها دارایی‌های ارزی خود را بفروشند یا تبدیل کنند و از این معامله، درآمد نقدی یا سود عملیاتی کسب کنند.
در مقابل، افزایش ارزش دفتری دارایی‌ها به دلیل تغییر نرخ تسعیر، هیچ تأثیر مستقیمی بر جریان نقدی یا درآمد عملیاتی بانک ندارد.
به عبارت دیگر، این تغییر صرفاً یک تجدید ارزیابی حسابداری است و تا زمانی که دارایی‌ها به‌صورت واقعی معامله نشوند، سودی برای بانک‌ها به همراه ندارد.
بخشنامه بانک مرکزی و محدودیت‌های قانونی
نکته قابل‌توجه دیگر، بخشنامه شماره ۶۴۹۲/۳ مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی است که به‌صراحت اعلام می‌کند سود ناشی از تسعیر ارز اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، به‌عنوان سود قابل‌تقسیم محسوب نمی‌شود.
این بخشنامه نشان می‌دهد که حتی اگر ارزش دفتری دارایی‌های ارزی افزایش یابد، این افزایش نمی‌تواند به‌عنوان سود توزیعی میان سهامداران یا معیاری برای عملکرد مالی بانک‌ها در نظر گرفته شود.
این محدودیت قانونی، بر اهمیت تمایز میان سود واقعی و تغییرات حسابداری تأکید می‌کند و از سوءبرداشت‌های احتمالی در ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها جلوگیری می‌کند.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، ادعای مطرح‌شده مبنی بر «سود ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌های بورسی از گرانی نرخ ارز» گمراه‌کننده ارزیابی می‌شود.
این ادعا بدون توجه به ماهیت حسابداری نرخ تسعیر ارز و تفاوت میان سود واقعی و تغییرات دفتری مطرح شده است.
در حقیقت، افزایش نرخ تسعیر ارز تنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا وضعیت مالی خود را در ترازنامه به‌روز کنند و این موضوع به‌خودی‌خود منجر به سودآوری نمی‌شود.
با این حال، نمی‌توان انکار کرد که این تغییرات حسابداری می‌توانند تأثیرات غیرمستقیمی بر مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های مالی بانک‌ها داشته باشند، اما این تأثیرات به‌معنای کسب سود نقدی یا عملیاتی نیست.
در پایان، باید گفت که موضوع نرخ تسعیر ارز و تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها، یک مسئله پیچیده حسابداری است که نیازمند دقت و شفافیت در تحلیل است.
ادعای سودآوری بانک‌ها از افزایش نرخ دلار، بدون در نظر گرفتن ماهیت غیرنقدی و غیرعملیاتی این تغییرات، می‌تواند به سوءتفاهم‌های جدی در میان مخاطبان و سرمایه‌گذاران منجر شود.
بانک‌ها برای کسب سود واقعی باید بر فعالیت‌های تجاری و عملیاتی خود تمرکز کنند و نه صرفاً بر تغییرات حسابداری ناشی از نرخ تسعیر ارز.
در این راستا، رسانه‌ها نیز باید با دقت بیشتری به انعکاس چنین موضوعاتی بپردازند و از تیترهای جهت‌دار یا گمراه‌کننده پرهیز کنند تا تصویر درستی از وضعیت مالی و اقتصادی بانک‌ها به جامعه ارائه شود.
