به گزارش بنکر (Banker)، پیام روشن سیاستگذار پولی به مردم این است که انتظارات تورمی و بازده سرمایه‌گذاری در بازارها را ازجمله بازار سهام تعدیل کنند. نشانه‌ای از نمایان شدن آثار سیاست کنترل نرخ تورم را می‌توان در اصلاح شاخص بورس و کاهش سطح انتظارات برای رشد پرشتاب بازده سهام در مرداد و شهریور امسال رصد کرد.
در بیانیه بانک مرکزی با اشاره به اینکه به‌دلیل کرونا و افت درآمدهای ارزی ایران، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر۱۳۹۹ افزایشی بوده، آمده است که روند نرخ تورم ماهانه در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده اما سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم با قوت بیشتری را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
افزون بر اینکه به تازگی مرکز آمار ایران از رشد منفی ۳.۵درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داده اما بانک مرکزی می‌گوید: داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی در بهار امسال همچنان در دسترس نیست، اما مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲درصدی آن در تیرماه سال۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که به‌صورت تلویحی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا حکایت می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰مرداد امسال به ۱۳.۸درصد رسیده و در همین مدت رشد ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد برآورد شده که ۷واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱بانک و مؤسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بوده که حالا بانک مرکزی می‌گوید این نرخ رشد در نیمه دوم امسال را تعدیل و مدیریت می‌کند.
بانک مرکزی با توضیح درباره اثرات سیاست‌های خود بر بازده بازارها و نرخ تورم می‌گوید: تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی می‌گوید: اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است. همچنین سیاست حراج اوراق بدهی دولت باعث شده در ۱۴حراج هفتگی ۶۱هزارو۳۲۰میلیارد تومان نقدینگی جمع و کسری بودجه دولت جبران شود. سیاستگذار پولی دلیل منتشر نکردن و فروش اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم را کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و عدم‌نگرانی از خروج رشد پایه پولی و نقدینگی دایره کنترل عنوان می‌کند و می‌گوید: فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانک‌ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی به میزان حداقل ۳درصد مانده کل سپرده‌های بانکی ظرف ۳ماه آینده ازجمله دیگر سیاست‌های نبرد پرقدرت بانک مرکزی با تورم است که می‌تواند ریسک ناشی از کفایت سرمایه بانک‌ها را کم کند و ترازنامه بانک‌ها را اصلاح سازد که درنهایت باعث عمق بیشتر بازار اوراق بدهی و افزایش قدرت بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز خواهد شد.
