بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرط رفع تعهد ارزی را به تأیید قیمت و فروش کالا در شبکه توزیع مصوب وزارت جهاد کشاورزی منوط کرد تا ابهامات گذشته مرتفع شود.
به گزارش بنکر (Banker)، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران و پیرو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابهامات فرم مربوط به تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸,۵۰۰ ریال به ازای هر دلار مرتفع گردید
طبق بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰ /۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی منوط به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که در صورت شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز بر اساس ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب تا نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشد و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تا فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موضوعیت ندارد.
برای این اقدام و طبق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ فرم پیوست شماره ۱۴ تحت عنوان فرم تأیید قیمت‌گذاری و تأیید کالا به قیمت مصوبه بر پایه نرخ ارز ترجیحی معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تعیین و جملات تعهدآور در خصوص مسئولیت وزارتخانه قید گردید.
لیکن به گفته فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر کنجاله سویا، وزارت جهاد کشاورزی مخالف جملات تعهدآور فرم پیوست شماره ۱۴ بوده و این امر سبب شده است تا تاییدیه‌های ارسالی از سوی جهاد کشاورزی نیز از سوی بانک‌های عامل رد شوند و در نتیجه کلیه فرایندهای رفع تعهد ارزی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده است.
به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور این موضوع در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفتگو در اسفند ۱۴۰۳ مطرح و مقرر شد تا بانک مرکزی تاییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست ۱۴ مذکور در بند ۶ بخشنامه ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ را لغو کند و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام کند.
با پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت بخشنامه شماره ۳۵۴۲۱/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ بانک مرکزی ابلاغ شد و در بند ۹ این بخشنامه رفع ابهام در این خصوص صورت گرفت.
