تخصصی شدن بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح نظام بانکی، اکنون بیش از هر زمان دیگری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش بنکر (Banker)، در مراسم رونمایی از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به آسیب‌های ساختاری شبکه بانکی کشور، بر ضرورت طبقه‌بندی و تخصصی کردن بانک‌ها تأکید کرد.
چرا تخصصی شدن بانک‌ها برای اقتصاد کشور حیاتی است؟
فرزین اظهار کرد که طی چهار دهه گذشته، مرز میان بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و تخصصی کمرنگ شده و همه بانک‌ها تقریباً فعالیت‌های مشابهی انجام داده‌اند.
این موضوع، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی شبکه بانکی کشور است. در واقع، عدم تفکیک وظایف و مأموریت‌های بانکی باعث شده سیستم بانکی نتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایفا کند.
تسهیلات تکلیفی؛ مانع اصلی بانکداری تخصصی
یکی از چالش‌های مهم در مسیر تخصصی شدن بانک‌ها، وجود تسهیلات تکلیفی دولتی است.
در حال حاضر، بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی هستند که مانع از تمرکز آن‌ها بر حوزه‌های تخصصی می‌شود.
فرزین در گفت‌وگویی با ایسنا اشاره کرد که، برای مثال، یک بانک تخصصی در سال ۱۴۰۳، ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده، اما تنها ۴۴۰ میلیارد تومان برای وام مسکن ایثارگران تخصیص داده است.
این عدم تعادل در تخصیص منابع نشان‌دهنده نیاز فوری به اجرای بانکداری تخصصی است.
بانک‌های تخصصی چه ویژگی‌هایی دارند؟
در سیستم بانکداری تخصصی، هر بانک دارای استراتژی، ساختار مالی و خدمات منحصر به‌فرد است. برای نمونه، بانک‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند:
- بانکداری شرکتی
- بانکداری توسعه‌ای
- بانکداری قرض‌الحسنه
- بانک مسکن و پس‌انداز
فعالیت می‌کنند و همین تمرکز، موجب افزایش کارایی، بهبود نظارت و تخصیص هدفمند منابع خواهد شد.
قانون برنامه هفتم توسعه؛ پشتوانه قانونی اصلاح بانک‌ها
مطابق ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف است بانک‌ها را در قالب شش نوع: «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «توسعه‌ای»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و مسکن» طبقه‌بندی کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی از امسال آغاز می‌شود و اجرای کامل این طرح در بازه ۲ تا ۳ سال آینده در دستور کار قرار دارد.
هدف نهایی؛ بانکی برای هر کارکرد
فرزین تاکید دارد که باید به جایی برسیم که اگر کسی خواهان وام ازدواج یا مسکن است، به بانک مشخصی مراجعه کند؛ نه اینکه تمام بانک‌ها مکلف به ارائه همه نوع تسهیلات باشند.
این تحول می‌تواند بار سیستم بانکی را کاهش دهد و منجر به شفاف‌سازی نقش هر بانک در توسعه اقتصادی کشور شود.
