گزارش تازه‌اي از داده‌ها و آمارهاي مرتبط با تسهيلات‌دهي بانك‌ها در پايان سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که تعداد زيادي از بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در پرداخت تسهيلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده‌اي مرتكب شده‌اند.
به گزارش بنکر (Banker)، اين گزارش تفصيلي كه توسط بازوي پژوهشي مجلس تهيه شده، سرجمع اصل مبلغ پرداختي يا ايجاد شده شبكه بانكي تحت عنوان وام و تعهدات اشخاص مرتبط را ۲۶۷ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
عددي كه با توجه به نرخ ارز ۵۰ هزار توماني در پايان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵.۳ ميليارد دلار مي‌شود.
تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به آن دسته‌اي از تسهيلات و تعهدات اعطايي يا ايجاد شده بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي گفته مي‌شود كه «براي اشخاص مرتبط آن بانك يا موسسه اعتباري ايجاد شده و به تامين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط بانك / موسسه اعتباري منجر مي‌شود.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس فارغ از اين تعريف عنوان كرده كه بسياري از اشخاص مرتبط مذكور در آمار منتشر شده، «شركت‌هاي چندلايه» هستند و به همين دليل هم گزارشگري بانك‌ها از آنها با يكديگر متفاوت است.
بعضي بنگاه‌ها تا ۲ لايه از شركت‌هاي زير‌مجموعه خود را مدنظر قرار داده و بعضي نيز شركت لايه ۳ را طبق شخص مرتبط گزارش كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه اين لايه‌ها ادامه پيدا كنند.
البته مصاديق اين اشخاص مرتبط را آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط معين كرده و حدود فردي و جمعي توسط بانك مركزي براي آنها مشخص شده است كه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري نبايد از آن تخطي كنند.
بانك مركزي در قانون بودجه سال، ۱۴۰۱ موظف شده است داده‌هاي مربوطه را مطابق آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نيز بخش‌نامه مطابق با آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، منتشر كند.
اما به‌طور كلي عنصر اصلي در تشخيص اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنها با موسسه است، به گونه‌اي كه بتواند بر تصميمات آنها تاثيرگذارد.
در قوانين مرتبط و آيين‌نامه چند دسته به عنوان «اشخاص مرتبط» شناسايي شده‌اند:
۱- مديران موسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و ساير اعضاي هيات عامل
۲- حسابرس مستقل و بازرس قانوني موسسه اعتباري
۳- شخص حقيقي و اعضاي خانواده وي شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان كه منفردا يا جمعا مالكيت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا هستند.
۴- شخص حقوقي كه سهام يا سرمايه آن متعلق به مصاديق مذكور در رديف‌هاي بالا است، به گونه‌اي كه اشخاص مرتبط مذكور قادر به تعيين حداقل يك عضو هيات‌مديره در آن شخص حقوقي باشند.
۵- شخص حقوقي كه اشخاص مرتبط مذكور در رديف‌هاي بالا دار‌ي مناصب مديريتي در آن شخص حقوقي باشند.
۶- شخص حقوقي كه مستقيما، مالكيت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا باشد.
۷- شخص حقوقي كه حداقل ۱۰درصد سهام يا سرمايه آن مستقيما متعلق به موسسه اعتباري است. شخص حقوقي كه حداقل بيست‌درصد سهام يا سرمايه آن مستقيما متعلق به اشخاص حقوقي … باشد.
مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از سه‌درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز كند. همچنين مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از چهل درصد سرمايه پايه بانك تجاوز كند.
تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تامين مالي ترجيحي خارج از حدود مقرر قانوني، ريسك ناشي از ورشكستگي اشخاص را به بانك متبوع منتقل مي‌كند كه از آن به «ريسك سرايت» تعبير مي‌شود.
درنهايت اين وضعيت علاوه بر ضربه زدن به وضعيت آن بانك يا موسسه متخلف، كل شبكه بانكي را نيز با تاثير خارجي منفي خود دچار مشكل مي‌كند. بر اين اساس بايد اقدام‌هاي نظارتي و مجازات‌هاي لازم ازسوي بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي اعمال شود.
بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده بانك مركزي دستورالعملي براي جمع‌بندي اين موارد تهيه و در اختيار بانك‌ها براي اعمال در گزارش‌هاي خود قرار دهد.
همچنين پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي هرچه سريع‌تر سامانه مربوط به شناسايي ذي‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را به بهره‌برداري رسانده و از اطلاعات اين سامانه براي نظارت بر نظام بانكي و گزارش‌دهي عمومي استفاده كند.
پيشنهاد ديگر اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اجراي قانون، ضمن انتشار پيوسته و منظم اطلاعات مبتني بر مصوبه مجلس، با تكميل داده‌هاي سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجي، داده‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالياتي، زمينه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومي به صورت برخط را نيز فراهم كند .
انتشار نادرست داده‌ها توسط بانك‌ها
مركز پژوهش‌ها همچنين در گزارش خود با بررسي آمار منتشر شده از اتفاق عجيبي خبر داده و عنوان كرده كه «مقادير نامتعارفي براي برخي از داده‌ها وجود دارد كه تحقق آنها غيرواقعي جلوه مي‌كند و احتمالا به معناي انتشار نادرست داده است؛ براي مثال مدت قرارداد ۶۰۰ ماه يا نرخ سود صفر درصدي براي تسهيلات در داده برخي از بانك‌ها وجود داشت.»
همچنين به گفته كارشناسان اين مركز، با بررسي مقايسه‌اي بين اصل مبلغ تسهيلات و مانده آن مشخص شد كه درصد بسيار بالايي از تسهيلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشكيل مي‌دهد كه نشان از بازپرداخت نامناسب اين تسهيلات و تعويق مداوم بازپرداخت آنها دارد.
همچنين با بررسي تركيب اشخاص مرتبط بانك‌ها مشخص شد كه در بعضي از آنها تمركز تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط زياد بوده و براي آن بانك ريسك تمركز زيادي ايجاد كرده‌اند.
به عبارت ديگر در اين بانك‌ها نه تنها تخلف مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط رخ داده بلكه مبلغ تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط نيز بسيار بالاست كه مي‌تواند مشكلات ناشي از تسهيلات كلان ازجمله ريسك تمركز را نيز دربرداشته باشد.
سكوت بانك‌ها درباره تسهيلات معوق
يكي از مهم‌ترين نقص‌هايي كه از مقايسه جدول ۲ با متن مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دست مي‌آيد، عدم ارايه داده‌هاي مربوط به وضعيت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط واحد به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك‌الوصول براي همه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري است.
با توجه به آنكه نقص يادشده در همه داده‌هاي ارايه شده بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين مشكل ناشي از عدم الزام و درج موارد فوق توسط بانك مركزي در فرم‌هاي پيش‌فرض تهيه شده باشد.
جداي از آنكه داده‌هاي مرتبط با وضعيت بازپرداخت براي هيچ كدام از بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي منتشر نشده، داده‌هاي مربوط به مانده غيرجاري تسهيلات، مدت قرارداد، دوره تنفس و نرخ سود، نواقص جدي داشته و اكثر بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري از افشاي آنها خودداري كرده‌اند.
