به گزارش بنکر (Banker)، نظام بانکی ایران در دوره ۷ساله صدارت حسن روحانی دست‌کم با ۲پدیده تقریبا شبیه در ظاهر، اما با ماهیت و فلسفه کاملا متفاوت مواجه شد؛ در دولت نخست او، بساط مؤسسات اعتباری غیرمجاز که اکثرشان نام‌های مذهبی داشتند با هزینه بسیار و دردسرهای زیاد جمع شد و اکنون در دولت دوم او پرونده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظامی‌ها بدون سروصدا جمع شده؛ قطعا پایان دادن به حضور نظامی‌ها در بانک‌ها آسان و بدون هزینه نبوده است.
دست‌کم اینکه برخی از همین بانک‌های نظامی به‌شدت از حیث ترازنامه دچار مشکل و کسری شدید بوده‌اند که حتما اثر آن بر صورت‌های مالی بانک سپه نمایان خواهد شد. افزون بر این اقناع مدافعان حفظ بانک‌های نظامی وقت بسیاری گرفته است. مهم اما این است که اکنون در آستانه پایان دومین دولت روحانی، فصل تازه‌ای از بانکداری در ایران بدون غیرمجازها و نظامی‌ها آغاز شده.
این دو اتفاق البته نه فقط برای دولت و بانک مرکزی که برای اقتصاد ایران دستاورد بزرگ ملی است که آثار آن در آینده نمایان خواهد شد.
حالا ضرورت دارد رئیس‌کل بانک مرکزی همزمان با پایان یکه‌تازی غیرمجازها در نظام بانکی به ناترازی و فقدان شفافیت در شبکه بانکی پایان دهد. حالا دیگر وقت مدارا با بانکداران ضعیف و بانک‌های ناسالم نیست؛ حتی به قیمت پایین کشیده‌شدن تابلوی برخی بانک‌های ضعیف و مریض و ادغام آنها یا پایان دادن به دوران مدیریت برخی بانکداران.
این راهی است که عبدالناصر همتی خواسته یا ناخواسته باید در مسیر آن گام بردارد. اکنون وقت حساب‌کشیدن از بانک‌هاست.
